كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي عن توجه الدولة وحكومة الإنقاذ لإيجاد ميناء خاص بالغاز في منطقة رأس عيسى. وقال الدكتور مقبولي في حلقة نقاشية عٌقدت بصنعاء اليوم بعنوان " الغاز .. المشكلة والحل "، وتكريم المساهمين في حل مشكلة الغاز الطارئة، نظمتها اللجنة الاقتصادية العليا والشركة اليمنية للغاز " نسعى حاليا لإيجاد ميناء خاص بالغاز بمنطقة رأس عيسى، من خلال بناء خزانات إستراتيجية للغاز تصل كمرحلة أولى إلى 50 ألف طن ". وأضاف" ستبدأ الدولة بعد ذلك في التنقيب عن الغاز بهدف الاكتفاء من هذه المادة ذاتيا وخفض أسعارها وإعادة تصديرها، كما أن الدولة بصدد البناء والإعمار من خلال الخطط والاستراتيجيات القائمة في الجانب الإقتصادي ". وأكد الدكتور مقبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا بجهود وتكاتف الجميع .. وقال " لكن يكف العدوان الظالم ويرفع الحصار الجائر على الشعب اليمني ". وقال " أي مشكلة يمكن حلها ومعالجتها بمعرفة الأسباب، وأسباب أزمة الغاز تمكن في أن إنتاج شركة صافر لم يرتفع منذ عام 2000 والذي كان بحوالي ألف و 800 طن، وارتفع عام 2015 إلى ألفي طن، إضافة إلى تزايد الاستهلاك مع ارتفاع عدد السكان، ودخول مستهلك إلى السوق والمتمثل في باصات النقل، إضافة إلى المطاعم والأفران ". وأضاف " 60 بالمائة من إنتاج شركة صافر من مادة الغاز يذهب للمحافظات التي تحت سيطرة العدوان ومرتزقته، كما أن خروج تسعيرة الغاز من الشركة اليمنية للغاز وأرتفاع أسعار أجور النقل، أدى إلى وجود هذه الأزمة ". وبين الدكتور مقبولي أنه يوجد حاليا سبعة آلاف مقطورة تنقل الغاز من مأرب إلى صنعاء، ولو كان هناك أنبوب للغاز من مأرب إلى صنعاء ومن ثم إلى محطات التحويل بالمحافظات، كان سيساهم بشكل كبير في وصول مادة الغاز للمستهلكين بدون أجور النقل التي تٌضاعف من قيمة الأسطوانة بشكل خيالي.. لافتا إلى أن أجور نقل الغاز وصلت إلى ستة ملايين وفي ذروة الأزمة إلى 11 مليون ريال. واستعرض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية العليا والجهات ذات العلاقة في مارس الماضي باجتماع الرئيس الشهيد صالح الصماد، مع عدد من قيادات الدولة والحكومة لإيجاد حلول لازمة الغاز بعد أن ارتفعت أسعارها بصورة خيالية وندرة وجودها في السوق، ومنها كسر الاحتكار أولا على وزارة المالية في إيجاد البدائل من خلال الاستيراد لتوفير الغاز. وأشار الدكتور مقبولي إلى أن هذا الإجراء مكن من توفير أسطوانة الغاز بسعر ثلاثة آلاف ريال كمرحلة أولى بسعر تجاري .. وقال " دخلت أربع بواخر من مادة الغاز بما يعادل 10 ألف طن، حيث أعفت وزارة المالية بحوالي نصف مليار ريال من خزينة الدولة حصة الضرائب والجمارك، ما أدى إلى استقرار ملحوظ في مادة الغاز في السوق حاليا ". وأضاف " شهد شهر رمضان لهذا العام توفر مادة الغاز واستقرار أسعارها خلافا لما كان يشهده خلال السنوات الماضية " .. معبرا عن تطلع الدولة والحكومة للقضاء على هذه الأزمة نهائيا. ونوه نائب رئس الوزراء وزير المالية بجهود وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز في خفض أسعار مادة الغاز إلى مبلغ ألفين و100 ريال في محافظاتعمران وذمار وإب والحديدة وتعز . من جانبه استعرض وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أسباب أزمة الغاز والإجراءات التي اتخذتها قيادة الوزارة والشركة اليمنية للغاز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة . وأشار إلى أن من أسباب أزمة الغاز، امتناع المقطورات من الدخول إلى مراكز رقابة الغاز الرئيسية " سفيان، عفار، شوابة" خاصة بعد تثبيت سعر أسطوانة الغاز للمواطن بثلاثة آلاف ريال، وتقليل أو تخفيض الكميات الواردة من مأرب لأمانة العاصمة وبقية المحافظات وكذا عدم توفر مادة الديزل في مأرب ووجود قطاعات متكررة في مختلف المناطق. وتطرق الوزير دارس إلى الحلول والمعالجات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بالشركة اليمنية للغاز مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة الاقتصادية ووزارتي الصناعة والتجارة والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي وأمانة العاصمة لتجاوز هذه الأزمة من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة الوضع . ولفت إلى أنه تم توقيف ملاك المحطات المركزية بالتعاون مع جهازي الأمن القومي والسياسي والضغط عليهم لإدخال مقطورات عبر مراكز الرقابة على الغاز والبيع بالسعر المحدد، وفتح وتشغيل محطات مركزية بأمانة العاصمة والمحافظات والتي كانت مغلقة منذ 2011م وضبط عدد من المقطورات المخالفة والمتواجدة في الأحواش وتوريدها للشركة. وذكر وزير النفط والمعادن أنه تم التنسيق مع أمانة العاصمة حول مسحوبات الأمانة وآلية التوزيع في المديريات وتحديد محطات لأصحاب المطاعم وتحديد آلية لتموين الباصات العاملة بالغاز، فضلا عن استيراد شحنات من الغاز المنزلي لتغطية العجز القائم في السوق . تخلل الحلقة عرض خاص عن الصعوبات التي واجهت الجهات ذات العلاقة في حل أزمة الغاز والإجراءات التي اتخذتها إزاء ذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتوفير هذه المادة في الأسواق بالسعر المحدد. عقب ذلك جرى تكريم الشهيد الرئيس صالح الصماد بدرع تسلمه نجله فضل الصماد، وكذا تكريم رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وقيادات وزارات النفط والمعادن والصناعة والتجارة والداخلية والأمن القومي والسياسي وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا واللجان المشاركة والمساهمة في حل الأزمة.
