بعد الزيارة الثانية للوفد الأمني المصري لقطاع غزة، غادرها عبر معبر بيت حانون "ايرز" دون تحقيق الغايات المرجوة ، الزيارة التي استمرت ليوم واحد، أجرى خلالها مباحثات مع الفصائل الفلسطينية حول تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، الجولة التي بدت متعثرة، بعدما تراجع العدو عن موافقته على المطالب الفلسطينية لتهدئة الأوضاع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسعيه إلى تنفيذها على مرحلتين بعد إنتهاء الإنتخابات. وفي ظل ما يشهده قطاع غزة من توتر مع إستمرار مماطلة الاحتلال من تنفيذ وتخفيف الحصار عن القطاع المحاصر واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقمع مسيرات العودة التي تهدف لفك الحصار، فيما يتعرض الصيادين في قطاع غزة للإعتداء اليومي من قبل قوات الاحتلال وإعتقال الزوراق، مع استمرار مماطلة الاحتلال بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12عامًا. ووفق مصادر مطلعة ، أبلغ المصريون "حماس" بأن المستويات السياسية والأمنية في تل أبيب تخشى من أن يؤدي تطبيق التفاهمات إلى تأثير سلبي في حظوظ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، خلال الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل، إذ سيستغل خصومه ذلك ضدّه دعائياً، ونقل الوفد رسالة تهديد فحواها أن "إسرائيل ستنتهج سياسة جديدة في التعامل مع الاستفزازات"، هي عودة القصف في عمق القطاع بكثافة، واستهداف أماكن أكثر حساسية للحركة، وصولاً إلى تفعيل الاغتيالات. جاء الرد على ذلك حاسماً، بأن المقاومة لا تخشى التهديدات، وأن "أي تجاوز غير محسوب سيكون شعلة لتكرار مواجهة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوتيرة أكبر"، وأبلغت "حماس" الوفد الذي غادر إلى تل أبيب، بنقل رسالتها إلى نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس "الموساد" بصفته المسؤول المباشر عن المباحثات، منبهة إلى أنه في حال لم يطبق ما أتفق عليه، ستفعل الحركة ملفات تؤثر في مسار الانتخابات الإسرائيلية.
