يحتفل العالم اليوم، بالذكرى ال 51 لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، فيما لا يزال اليمن يرزح منذ أكثر من خمس سنوات تحت سطوة حرب عدوانية. وأوضحت وزارة الاتصالات في بيان لها أن الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات يأتي في ظل الاحتياج العالمي المتزايد للاتصالات وتقنية المعلومات، واتساع أهمية الاعتماد عليها كخدمات أساسية ملحة تقوم عليها خطط التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات، كما يتم العمل على تسخيرها في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، فيما البنية التحتية لهذا القطاع في اليمن تتعرض للاستهداف والتدمير. وأشار البيان إلى أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن تعرضت لعدوان عسكري وحرب اقتصادية واسعة شملت شن عمليات عسكرية متواصلة استهدفت البنية التحية للاتصالات بأكثر من ألفين و398 غارة جوية طالت أكثر من ألف و30 منشأة اتصالات مدنية، تسببت بتدمير كلي ل 31 بالمائة من البنية التحية لشبكة الاتصالات الوطنية وراح ضحيتها عشرات الشهداء من الموظفين العاملين بمجال الاتصالات، وعزلت 72 مدينة ومنطقة يمنية عن العالم . ولفت البيان إلى أن اليمن تعرض لحرب اقتصادية مفتوحة عملت على أعاقة عمل مؤسسات وشركات الاتصالات واستهداف منظومتها الإدارية والمؤسسية وإيقاف خدماتها وفرضت حضر منع دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات اللازمة للصيانة. وذكر البيان، أن اليمن حرم من استخدام كابلات الإنترنت البحرية والمملوكة للاتصالات اليمنية بعد أن كانت جاهزة للاستخدام منذ العام 2017. وأضاف البيان" إن الانتصار لحق الشعب اليمني وتمكينه من الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية يمثل أولوية يجب على المجتمع الدولي إيلائها اهتماماً خاصاً في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان إزاء الانتهاكات والممارسات التعسفية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي ما كان لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي المشين". وعبرت وزارة الاتصالات عن استيائها البالغ للصمت والتواطؤ الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني، مجددة الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للوقوف بجدية أمام ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن من استهداف. وطالبت الوزارة بالتدخل الفوري والعمل الجاد لإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف البنية التحية لشبكة الاتصالات والإنترنت، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدهور وتراجع خدمات الاتصالات في اليمن. ودعت إلى إجبار دول العدوان على الرفع الفوري للحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، ووقف حضر دخولها إلى اليمن.. مؤكدة أهمية العمل الجاد والمسئول من أجل السماح لليمن بتركيب الكابل البحري SMW5 ومحطاته التفريعية في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية، وتشغيلها دون قيد أو شرط. كما دعت وزارة الاتصالات، إلى السماح للاتصالات اليمنية باستخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن الذي أصبح جاهز للتشغيل منذ 2017، والتي تمتلكها شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، وإعادة تشغيل كابل الإنترنت البحري عدنجيبوتي بطاقته الكاملة. وطالبت الوزارة، الأممالمتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.. مؤكدة أهمية القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية العاملين بمجال الاتصالات، وتعزيز استقلالية ومهنية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن. وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية، دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، مسؤولية كافة الجرائم العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية للاتصالات وكافة الآثار الكارثية المترتبة عليها. وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن، وتحملها مسؤولية الصمت والتجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة.
