مطلع العام 2007م ، أنظمت شركة واي للاتصالات رسمياً الى سوق الاتصالات اليمنية كرابع مشغل للهاتف النقال في البلاد بنظام ال(جي.اس. ام) بتكلفة استثمارية تزيد عن 104 مليارات ريال يمني، منحت الشركة ترخيص من الجهات الرسمية وباشرت خدماتها كشركة اتصالات منافسة لكنها وجدت نفسها في بيئة استثمارية احتكارية فالشركات الاتصالات المماثلة لها تتبع مراكز قوى حزبية وقبلية سخرت نفوذها لتحجيم دور الشركة الخدمي. وبعد سقوط نظام صالح واجهت الشركة سياسة تدمير واحتواء من قبل مراكز القوى القبلية وبرز حميد الأحمر في قائمة المحاربين للشركة التي كانت تابعة لمستثمرين كويتيين ورجال مال واعمال يمنيين، وعلى مدى الفترة 2012 2014م ابان حكومة باسندوه تعرضت الشركة لأكثر من تهديد بالأغلاق وبتوجيهات من ال الأحمر اتهمت الشركة بسداد تكاليف الخدمات المقدمة لها من قبل وزارة الاتصالات ، ألا ان تلك المطالب الرسمية بأكثر من 130 مليون دولار توارت عن الأنظار بشكل ملفت بعد أن أجبر الشيخ حميد رئيس مجلس إدارة سبأفون سابقاً بعض المساهمين فيها من رجال المال والاعمال ببيع حصتهم لشقيقة هاشم الأحمر والأخير اقدم مطلع العام 2014م على اقتحام الشركة وفرض نفسه كنائباً لرئيس مجلس الإدارة ، لكن سيطرة ال الأحمر على الشركة لم يسهم في رفع القيود التي فرضوها على شركة واي بل كان في اطار اضعاف دورها ونشاطها حتى يتم السيطرة الكاملة على الشركة وكافة أجهزتها . تلك المؤامرة التدميرية انتهت بنجاح ثورة 21 سبتمبر 2014م التي أطاحت بمراكز القوى القبلية والعسكرية ، لتعمل الشركة في ظل اضطرابات سياسية دامت عدة اشهر ، لتليها مرحلة العدوان السعودي الأمريكي التي بدأت صبيحة 26 مارس 2015م ، ولاتزال حتى اليوم ، وفي ظل العدوان الذي استهدف بشكل متعمد قطاع الاتصالات والبنية التحتية للاقتصاد اليمني ، مما أدى إلى تراجع جودة خدمات شركات الهاتف النقال في اليمن وتسبب بارتفاع فاتورة خسائر استهداف شبكات الاتصالات الوطنية من قبل طيران العدوان خلال السنوات الثلاث الأولى من العدوان إلى قرابة 50 مليار ريال ، وفقا لبيان صادر عن الإدارة السابقة للشركة أواخر ابريل 2018م، فقد كشفت الشركة عن تدمير عدد من مواقع الشبكة الخاصة بها بالإضافة إلى شحة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها ، مما انعكس على تكاليف الخدمات التي تقدمها وادى إلى تراجع نطاق تغطيتها . في العام 2019م بدأت ملامح تعثر الشركة وعدم قدرة إدارتها السابقة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، ونفذت نقابة موظفي الشركة اكثر من اعتصام محذرة من انهيار الشركة وداعية الجهات المعنية الى التدخل العاجل لإنقاذها من الانهيار ، وهو ماحدث مطلع العام 2020م ، فقد احيلت قضية الضرائب المستحقة للدولة وقضايا مالية أخرى إلى المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء بعد أن تعثرت الشركة ووصلت مرحلة الإعسار الكامل ، ووفقا للقانون اليمني التجاري فقد تطلب سير الإجراءات القانونية اعلان افلاس الشركة في الجريدة الرسمية منتصف مارس 2015م ، إلا ان إعلان الإفلاس استغل سياسياً من قبل مرتزقة العدوان وفتح شهبة نائب مدير مكتب الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في الرياض تاجر النفط الشهير أحمد العيسي وكذلك شريكة الأساسي جلال هادي ، رغم أن الإفلاس المعلن لم يكن نهاية الشركة بقدر ما كان اجراء قانوني استدعي تكليف قاضي تجاري لإدارة التفليسة ووفقا للقانون توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه، ودفاتره وأوراقه ومنقولاته لقاضيي التفليسة .وبينما كانت صنعاء والجهات الحكومية تبذل جهود مع نقابة موظفي الشركة لإنقاذها من الانهيار، سارع مرتزقة العدوان وتحديداً تاجر النفط العيسي وشريكة نجل هادي بشراء الترخيص الخاص بالشركة ب45 مليون دولار بينما تبلغ تكلفة الترخيص قرابة 250 مليون دولار مما يسمى بوزير الاتصالات في حكومة الرياض الذي لا يملك حق التصرف بتلك التصريح ومن لا يملك أي بنية تحتية لتقديم الخدمات . محاولات سحب الشركة تزامن مع توقف خدماتها بسبب التحديات التي واجهتها وكذلك قيام الجهات الرسمية في صنعاء والقضائية بالعمل على انقاذ الشركة من التعثر وتقديم الحلول الكفيلة بإعادة نشاط الشركة بفاعلية والاستفادة من أي أخطاء كانت ناتجة عن سوء الإدارة سابقا، وبينما قدمت حكومة الإنقاذ المزيد من التسهيلات ووجهت بسرعة الترتيب لإعادة استئناف نشاط الشركة بروية جديدة وفي ظل بيئة عمل افضل لكي تقدم افضل الخدمات ، اعلن ما يسمى بوزير الاتصالات في حكومة هادي من الرياض اعتزام وزارته كما زعم تشغيل شركة واي من عدن ، معتبراً ذلك اختراق مهم للجبهة الاقتصادية، ووسط انتقادات حادة تعرضت لها وزارة الاتصالات في حكومة هادي التي فشلت في تشغيل خدمات انترنت فور جي منذ اكثر من عامين ، قالت مصادر محلية في عدن أن السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر احد شارك العيسي وجلال هادي في سحب الشركة من صنعاء وتم ادخال عدد من المساهمين السعوديين وتم التعاقد مع شركة جراند تكنولوجي التابعة لرجل الأعمال أسامة ثابت لتجهيز شركة واي للاتصالات بتقنية الجيل الرابع 4G، لتدشين عملها كشركة اتصالات خاصة بالجنوب، إضافة إلى محافظاتإب وتعز ومأرب . وكان مرتزقة العدوان يعتزمون تجهيز البنى التحتية للشركة في عدن وتركيب أجهزة سنترال ومحطات تغطية في المحافظات الجنوبية المحتلة، تفيد المصادر إنه تم استيرادها من شركة ايركسون في السعودية، تلك المحاولات التي بذلت من قبل مافيا الشرعية وتحديداً نائب مدير مكتب الفار هادي ونجلة جلال والسفير السعودي قوبلت بردة فعل لم يكن أولئك المرتزقة أفشلتها وزارة الاتصالات بالعاصمة صنعاء وشركة واي التي عادت بإدارة جديدة ورؤية جديدة في ال 29 من يوليو 2020 ، لتقطع الطريق على محاولات استساخ الشركة من قبل مرتزقة العدوان ولتحافظ على الشركة الاستثمارية التي وصل عدد المشتركين الفاعلين فيه قرابة 2 مليون مشترك قبل العدوان والحصار ورغم تراجع عدد عملائها بسبب العدوان والحصار ، إلا ان تعرفة شركة واي الأقل كلفة وتنافسية من الشركات الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات وهو ما سيكفل استعادة كافة عملائها في فترة وجيزة .
