مدّدت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، وشددت من القيود المصاحبة لذلك الحظر. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الأخيرة ستُلغي التصاريح التي سبق أن منحها بالفعل نظرًا لارتباطها باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي. وستواصل الحكومة الألمانية وقف إصدار تصاريح تصدير الأسلحة للرياض خلال العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل. ومع ذلك، وفي مثل هذه المشاريع، يتعيّن على الشركات الألمانية أن تصرّ على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات. ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وينص الاتفاق على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في العدوان على اليمن. ولم يدخل قرار حظر تصدير السلاح الألماني إلى السعودية بشكل كامل إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. وجرى تمديد هذا الحظر ثلاث مرات كان آخرها في آذار/مارس الماضي، وهو القرار الذي كان مفترضًا أن ينتهي بنهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري. وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري واسع مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار) في عام 2017. ومنتصف الشهر الماضي، هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، القرار الألماني، وقال إن المملكة لديها خيارات متعددة في شراء السلاح.
