أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي. وأشارت وزارة الاقتصاد، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا. وشددت الوزارة في بيانها على أن "تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بالتالي لا يجري في الوقت الراهن". وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر وكان معروفا بانتقاداته لسياسات المملكة في مجالات عدة. ووجهت ألمانيا انتقادات حادة للسعودية بسبب مقتل خاشقجي، حيث أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أنها لا تقبل رواية المملكة حول الواقعة، معتبرة أن تفسيراتها غير كافية. ووصفت ميركل، قتل خاشقجي بالعمل الوحشي، مؤكدة أن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة في هذه القضية. الى ذلك, أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن فرض برلين عقوبات على 18 سعوديا، كان لهم دور في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. وأوضح الوزير، في تصريح أدلى به اليوم على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن العقوبات تقضي بفرض حظر على دخول هؤلاء منطقة "شنغن"، مضيفا أن هذه الخطوة العقابية اتخذت بعد إجراء مشاورات مع بريطانيا وفرنسا. وتضم منطقة شنغن 26 دولة، بما فيها معظم دول الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا. وجدد ماس مطالب بلاده بملاحقة جميع المسؤولين عن مقتل الصحفي، قائلا إن التساؤلات بشأن قضية خاشقجي لا تزال أكثر من الإجابات. ورفضت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الكشف عن أسماء السعوديين الذين طالتهم العقوبات، وذلك بموجب القانون الألماني.