أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم الأربعاء، أن الطرف السعودي لا يريد تبادلا كاملا للأسرى بل يريد اتفاقا يشمل السعوديين فقط . وأكد أن المرتزقة تلقوا توجيهات سعودية صارمة بمنع عمليات التبادل المحلية منذ شهر مارس ولم نستطع سوى تنفيذ بعض العمليات الفردية وهناك أكثر من 10 صفقات تشمل 700 أسير من الطرفين توقفت. وقال المرتضى لقناة المسيرة : ليس هناك ثقة بين المرتزقة أنفسهم في ملف المفاوضات، إضافة إلى أن قيادة العدوان تتدخل في المفاوضات المحلية بشكل مباشر.. وأكد أنه تم الاتفاق في جولات عمان على فتح السجون للمنظمات الأممية ودخلت هذه المنظمات إلى السجون عندنا والزيارة الأخيرة كانت قبل 3 أيام وفتح المجال كي يتواصل السجناء مع أهاليهم.. مضيفا أن المرتزقة لم يسمحوا بزيارة المنظمات الأممية للسجون خصوصا "حزب الإصلاح" وهذا دليل عدم جدية في إتمام ملف تبادل الأسرى". ولفت إلى أن الطرف الآخر غير جاد في موضوع التبادل الشامل لجميع الأسرى بسبب وجود مئات الأسرى المخفيين من قبلهم ولم يفصحوا عن أماكن احتجازهم حتى الآن..مؤكدا وجود الكثير من الأدلة على حصول انتهاكات بحق أسرانا في معتقلات قوى العدوان ورفعنا التقارير لكل الجهات الدولية ولم يحصل أي تجاوب حتى الآن. وأوضح أن الأممالمتحدة لم تضغط على قوى العدوان لفتح السجون وهي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الملف". كما أوضح أن مبادرة الكل مقابل الكل ليست جديدة ونحن ننادي بها منذ سنوات وجدد التأكيد على استعدادنا الكامل لتنفيذ المبادرة التي أعاد إطلاقها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بمناسبة شهر رمضان وإجراء تبادل شامل لجميع الأسرى والمعتقلين. وأشار المرتضى إلى أن اتفاق السويد يقضي بأن يكون هناك تبادل كامل لكن ما أعاق ذلك هو الواقع الميداني للمرتزقة لأنهم أطراف متعددة ومختلفة في أوساطهم... مضيفا ان الاختلافات الموجودة في أوساط مرتزقة العدوان هي التي دفعتنا إلى تجزئة ملف الأسرى. وأوضح أن المرتزقة عمدوا مؤخرا إلى انتقاء الأسرى والتركيز على أسماء وقيادات معينة خاصة الذين هم من "حزب الإصلاح" فيما نحن حريصون على إتمام التبادل. ولفت إلى أن الانتقائية لدى الطرف الآخر وتحديد أشخاص معينين أو أسرى تابعين لفصيل معين كحزب الإصلاح من أسباب عرقلة الوصول إلى حل شامل لملف الأسرى. وأضاف المرتضى " قمنا بالتواصل مع مكتب المبعوث الأممي حول مبادرتنا وطلبنا منهم وضع الآليات التنفيذية لإجراء التبادل الشامل ولا زلنا منتظرين رد الطرف الآخر".
