حتى الاردن لم تسلم من اذى النظام السعودي الذي وإن لم تعلن السلطات الاردنية بشكل مباشر تورطه في محاولة الانقلاب الاخيرة الا أن لائحة الاتهام في قضية محاولة الانقلاب في الأردن، التي اتهم فيها الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبدالله، توضح علاقة بن سلمان في القضية. حيث اشارت اللائحة الى أن "ولي العهد السابق كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وسعى للحصول على دعم المملكة السعودية لتحقيق ذلك". وأعلنت الحكومة الأردنية في 4 نيسان/أبريل الماضي، أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، ومبعوث العاهل الأردني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد. وبحسب لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، والتي نشرها تلفزيون "المملكة" الرسمي على موقعه على الإنترنت، فقد "عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش". وأضافت لائحة الاتهام أن الأمير حمزة "أخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخراً، للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع". وتبدأ الأسبوع المقبل في العاصمة عمّان محاكمة عوض الله وبن زيد، الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية، أمام محكمة أمن الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر في المحكمة. وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاماً، وفق محاميهما، حيث يواجهان تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، كما أسندت اليهما تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/ أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة". وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". ونفى الأمير حمزة مسؤوليته عن أي محاولة انقلاب، وقال في رسالةٍ نشرها الديوان الملكي في 5 نيسان/أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
