في خطوةٍ كارثيةٍ من شأنها القضاءُ على ما تبقى من مقومات الحياة في المحافظات الجنوبية المحتلّة، أقرت حكومة الفارّ هادي، أمس الثلاثاء، جرعةً سعريةً في أسعار الغاز المنزلي. وأكّد عددٌ من وكلاء الغاز في عدن المحتلّة في تصريحات، أمس، أن سعرَ أسطوانة الغاز ارتفعت من 4 آلاف ريال إلى 5500 ريال، بعد أن كان يباع للوكلاء بمبلغ 4 آلاف ريال من قبل شركة الغاز، لافتين إلى أن هذه الجرعةَ السعرية في مادة الغاز غير معلَنة رسمياً من قبل حكومة المرتزِقة وذلك لتفادي الغضب الشعبي والانتفاضة التي لا تزال مشتعلةً في كثير من المحافظات والمناطق المحتلّة ضد تحالف العدوان وحكومة الفنادق. ووفقاً للوكلاء، فَإنَّ شركةَ الغاز التابعة لحكومة الفارّ هادي بعدن، أقرَّت توحيد سعر بيع الغاز للمواطنين بمبلغ 5500 ريال بدلاً عن 4000 ريال، الأمر الذي من شأنه مفاقمةُ الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان في المحافظات الجنوبية المحتلّة الذين وصلوا جميعاً إلى تحت خط الفقر؛ بسَببِ انهيار قيمة الريال اليمني أمام العُملات الأجنبية الأُخرى، ما أَدَّى إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والوقود بشكل جنوبي، ناهيك عن انقطاع المرتبات وانعدام الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والصحة. وكان ما يسمى "مكتب الصناعة والتجارة" في مدينة عدن المحتلّة قد رفعَ بمذكرة إلى مدير شركة الغاز المعين من قبل حكومة الفنادق، أفاد فيها بأنهم كانوا يتوقعون انخفاضَ سعر أسطوانة الغاز بناءً على تعافي العُملة المحلية وانخفاض سعر البترول والديزل وأسعار المواصلات عُمُومًا، لكن المفاجأة كانت بزيادة سعرية غير مبرّرة في قيمة الغاز المنزلي، داعياً إلى مراجعة التسعيرة الأخيرة من قبل شركة الغاز بناءً على المتغيرات السعرية الجديدة وسعر الصرف. من جانب آخر، أفادت مصادر مصرفية في عدن، أمس الثلاثاء، بأن سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عاودت في الارتفاع من جديد بعد ساعات من إعلان مركزي عدن، مساء أمس الأول الاثنين، أن سعر الصرف للدولار مقابل الريال اليمني هبط إلى 800 ريال. وقالت المصادر: إن "الريال" عاود انهياره من جديد ليصل إلى 1006 ريالات للدولار الواحد والسعوديّ إلى 280 ريالاً، الأمر الذي يكشف أن الانخفاض الذي حدث فجأة في سعر الدولار بحسب إعلان مركزي عدن كان انخفاضاً وهمياً.
