في وقت يعيش الشعب اليمني ظروفاً اقتصادية صعبة، جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية، وضعته في مواجهة أسوأ مجاعة إنسانية في العالم، وفق تصنيف الأممالمتحدة. وأوضح تقرير ، أن حكومة المرتزقة، ومن ورائها دول العدوان الأمريكي السعودي، تصر على مواصلة قطع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، والإمعان في مضاعفة معاناة المواطن اليمني، في وقت تواصل نهب عائدات النفط والغاز التي ظلت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد اليمني خلال عقود. حيث تغطي 80 بالمائة من الموازنة العامة للدولة إلى حسابات وأرصدة خارج البلاد. وأشار إلى أنه وفي سياق نهب المرتزقة لعائدات النفط الخام والغاز خلال شهر مايو الماضي، فإن إجمالي القيمة لما تم بيعه بلغت قرابة 180 مليار ريال، يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر. وذكر التقرير أن المرتزقة يواصلون نهب النفط الخام، عبر بيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة تأتي بشكل شبه شهري إلى موانئ الشحر والنشيمة وبير علي وغيرها. وتظهر ذلك مواقع رصد حركة الملاحة الدولية، حيث وصلت الناقلة الصينية "أبوليتاريز" العملاقة إلى ميناء الشحر في مايو الماضي، وقامت بتحميل ما يزيد عن مليوني برميل، بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، ما يساوي 162 مليار ريال يمني. وكان مصدر في وزارة النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ الوطني، أشار إلى أن العدوان ومرتزقته يصدِّرون بشكل شهري شحنة واحدة على الأقل من هذا النوع. حيث كانت الناقلة الصينية ذاتها قد رست في 10 أبريل الماضي في ميناء الشحر، وقامت بتحميل 2,3 مليون برميل من النفط الخام وعبّر المصدر، في ذلك الحين، عن إدانة الوزارة واستنكارها الشديد لاستمرار العدوان ومرتزقته في نهب عائدات النفط التي تقدر بمئات المليارات شهرياً، في وقت تقوم متعمدة بقطع مرتبات موظفي الدولة، واستثمار معاناة أبناء الشعب اليمني.. داعياً أبناء الشعب اليمني إلى رفع الصوت والمطالبة باسترداد حقوقه ومنع نهبها. كما دعا المصدر الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى إيقاف عمليات النهب المنظم للثروات النفطية والغازية من قبل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته. وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي الذي يباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة في مأرب، وصل إجمالي ما تم بيعه من الغاز المنزلي خلال مايو الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 مليون أسطوانة، وبقيمة 3568 ريالاً للأسطوانة الواحدة، ما يعني أن إيرادات الغاز المنزلي التي تحصلها مرتزقة العدوان في مايو الماضي بلغت 17.2 مليار ريال. هذا النهب المتواصل منذ سبع سنوات يجري بصورة علنية، حيث أقرت حكومة المرتزقة أن عائدات بيع النفط الخام، ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 100 بالمائة إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في عام 2020م، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي (2020-2021)- بحسب اعتراف المرتزقة إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة ل18 شهراً. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي أقرت بها حكومة المرتزقة لمبيعات النفط الخام، رغم ضخامتها، إلا أنها لا تعبر عن الواقع والكميات الفعلية التي قامت ببيعها، ما يعني أن الإيرادات التي تحصّلتها حكومة المرتزقة أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه. ولذلك فإن كل العائدات من بيع النفط الخام والغاز المنزلي، ليست وحدها ما تنهبه حكومة المرتزقة، بل تواصل نهب مليارات الدولارات من إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمشتقات النفطية والثروة السمكية وعائدات الجمارك والضرائب، وروافد المؤسسات الإيرادية الخدمية وغيرها. يأتي ذلك في وقت ما تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب ستة أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م واستيلاء المرتزقة على كل تلك الإيرادات.
