شاركت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية "حريات" صباح الأربعاء الموافق 20فبراير 2013م في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.. حيث أشادت المنظمة بدور الوزارة والمفوضية السامية في مساعدة النازحين واللاجئين. مؤكدة على الدور الذي يجب أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني في هذا المجال. وأشارت المنظمة في النقاش المفتوح الذي جرى عقب استعراض أنشطة الوزارة والمفوضية خلال العام الماضي إلى العديد من المهام والأنشطة التي قامت بها المنظمة في هذا المجال ومنها زيارة النازحين في أبين واللاجئين في حرض. وكانت الاستاذه حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان افتتحت اللقاء التشاوري بكلمة أكدت فيها أن النزوح يمثل مشكلة كبيرة بأبعادها الاقتصادية والسياسية, موضحة ان بلادنا لاتزال تعاني من مشكلات داخلية تتمثل في عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات اليمنيين أنفسهم من الغذاء والمياه والخدمات الصحية والخدمات التعليمية,فبلادنا بحد ذاتها دولة تعاني من المشكلات صعبة وكثيرة.. وأضافت وزيرة حقوق الإنسان: إنه ورغم التحسن النسبي في أوضاع اللاجئين في اليمن, إلا أنهم يعانون من مشكلات إنسانية كثيرة منها عدم توفر أماكن استقبال اللاجئين, فهناك معسكرات في خراز وفي البساتين تقدم العناية الصحية والتغذية, ولكن بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة, لاتستطيع اليمن ولا المنظمات الدولية مواجهة متطاباتهم الكاملة. كما أشارت الى أهمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ووضع اللاجئين في اليمن خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد. من جانبه قال الدكتور علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية للاجئين: إن مسألة اللجوء والهجرة غير المشروعة من القرن الإفريقي إلى اليمن تظل هم إنساني دولي يتطلب تعاون إقليمي ودولي.. وأضاف: انه من المتوقع أن ينعقد منتصف هذا العام بصنعاء المؤتمر الإقليمي الخاص باللجوء والهجرة غير الشرعية, الذي دعت إليه بلادنا بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية, ويهدف الحد من تدفقات الهجرة إلى اليمن والتي أصبحت تؤرق الدول المستقبلة والدول المستهدفة, إلى جانب مشاركة المجتمع الدولي بلادنا في تحمل أعباء اللجوء والهجرة غير الشرعية, لان بلادنا ليست المسؤولة الوحيدة عن المشكلة ولابد من تقاسم المجتمع الدولي أعباءها الإنسانية.. وأشار مثنى إلى ضرورة إيجاد صيغة تعاون إقليمية مشتركة تجاه قضايا اللاجئين تمثل خارطة طريق لدول المنطقة في التعامل المستقبلي مع اللجوء والهجرة غير الشرعية.. فيما استعرضت كلمة مفوضية اللاجئين التي ألقتها نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فتحية عبد الله جهود المفوضية التي تقوم بها لتسهيل إجراءات استقبال وتسجيل اللاجئين, والجهود التي بذلت لاستقبال النازحين في أبين وحجة وصعده, وتسهيل عودته 100ألف نازح إلى مناطقهم.. مشيدة بتعاون الجهات الرسمية في اليمن مع جهود المنظمات الدولية سواءً في قضايا اللجوء أو الهجرة غير الشرعية.. وأوضحت أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة قضية التدفق الكبير وغير المسبوق للواصلين الجدد من القرن الأفريقي حيث وصل خلال العام الماضي أكثر من 107 ألف شخص إلى الشواطئ اليمنية منهم 80 بالمائة من المهاجرين الإثيوبيين الذين يأتون الى اليمن على أمل العبور منها إلى دول الخليج . واعتبرت قضية الهجرة المختلطة إلى اليمن لا تمثل مشكلة لليمن فحسب بل قضية إقليمية ينبغي معالجتها في سياق إقليمي.. مؤكدة دعم المفوضية للحكومة اليمنية لوضع سياسة وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن وكذا تعزيز الشراكة بينها وبين وزارة حقوق الإنسان بما يعزز الحماية والحقوق للفئات الضعيفة بما فيها اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين باليمن. هذا وقد استعرض المشاركين خلال اللقاء عدد من المحاور أهمها خلفية عن برنامج التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والأنشطة التدريبية والبرامج التوعوية ، وكذا تقرير شكاوي اللاجئين وخطة التعاون بين الوزارة والمفوضية لعام 2013 . كما تخلل اللقاء توزيع الشهادات التقديرية على جهود الجهات المعينة والفاعلة في التعاون مع وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
