أعرب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعتي صنعاء وعمران عن تفاجئه باعتزام المجلس الأعلى للجامعات إصدار لائحة تسمى لائحة الموارد الذاتية للجامعات الحكومية والتي تهدف إلى خصخصة التعليم العالي بشكل كامل وتحويل الجامعات وكاِفة مؤسسات التعليم العالي إلى قطاع خاص بهدف الربح المادي فقط . وأكد المكتب التفيذي في بلاغ صحفي _ تلقت شهارة نت نسخة منه_ إن إصدار مثل هكذا لوائح يعتبر انتهاكا صريحا لنصوص الدستور والذي ينص على أن:( التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة ). مؤكداً أن مثل هذا القرار يعد تناقضا واضحا مع برنامج الأخ رئيس الجمهورية في مجال التعليم العالي والذي ينص على (اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني للجميع والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات ) . وقال الاتحاد: إن خصخصة التعليم الجامعي وفرض ألاف الدولارات على الطلاب كي يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات يعد إجهاضا وتدميرا متعمدا وإطلاق رصاصة الرحمة على مستقبل الطلاب والتعليم الجامعي وانقلابا واضحا على أهداف الثورتين المجيدتين سبتمبر وأكتوبر في القضاء على الجهل . مبيناً إن التعليم حق مقدس لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعامل معه كسلعة للبيع والشراء بطريقة تتنافى مع القيم والأخلاق بل مع ابسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية . وأعلن الاتحاد في بلاغه إلى الرأي العام وخصوصا أصحاب الرأي والمثقفين وأصحاب الأقلام الحرة والمنظمات والى كافة الوسائل الإعلامية بأن الخطر هنا لا يمس الطلاب فحسب بل إن ذلك يستهدف المجتمع بكافة مكوناته. وأضاف: إننا نضعكم أمام مسئولية تاريخية لتقوموا بمهمتكم في التصدي لخصخصة التعليم العالي بكافة الطرق المكفولة . واعتبر الاتحاد ما يسمى بلائحة الموارد الذاتية باطلة شكلا ومضمونا لاسيما وان المجلس الأعلى للجامعات ليس سلطة تشريعية تسن القوانين. لافتاً بأنة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطبق هذه القرارات في ظل الإرادة الطلابية الصلبة والتي تتحطم عليها كل القرارات التعسفية والظالمة لحقوق وحريات الطلاب.. محملاً المجلس الأعلى للجامعات مسئولية تصاعد الاحتجاجات الطلابية والتي قد تخرج عن دائرة السيطرة . وطالب الاتحاد في ختام بلاغه المجلس الأعلى للجامعات بالاعتذار عن سوء نيته تجاه الطلاب والمجتمع وسرعة إلغاء ما يسمى بلائحة الموارد الذاتية للجامعات الحكومية .
