يقولون بأنّ السياسة هي علم حكم الدول أو هي فن الممكن ، كما يقولون أنّ السياسة هي إدارة الدولة بكل مكوناتها ، كما أنّ السياسة هي وضع الأهداف والخطط والوسائل للدول أو الأحزاب أو المؤسسات على اختلاف مضامين نشاطها وعملها وأهدافها ، فالسياسة إذاً تخص دولاُ قائمة ذات سيادة كاملة ، حيث تعمل هذه الدول على تطوير ذاتها إن كانت تملك الإرادة والقدرة على التخطيط وتحويل خططها وبرامجها إلى واقع ملموس ينعكس على حياة شعوبها إيجاباً أو سلباً ، لأن ليس الوصول إلى كل هدفٍ وبرنامج يمكن أن يكون في مصلحة الشعب إلا إذا كان الشعب يشارك فعلاً في وضع سياسة دولته عن طريق البرلمان ، وإذا كانت السياسة هي فن الممكن في إطار بناء الدول وتطورها ‘ فإنّ هذا الممكن لا يمكن أن يكون ممكناً إلا إذا كان متاحاً ويمكن استغلاله لمصالح الدول ، والممكن لا يمكن أن يكون ممكناً ومتاحاً إلا في ظل السيادة الكاملة للدول . ومما تقدم نجد أنفسنا أمام سؤال أساسي ومتكرر لدى شعبنا العربي الفلسطيني ، هل نحن أصبحنا دولة ذات سيادة كاملة حتى نسوس دولتنا بما يخدم أهدافنا ومصالحنا ، وهل نستطيع أن نضع برامج دولتنا في إطار الممكن لنا ، أم أننا ما زلنا حركة تحرر وطني هدفها تحرير الوطن من الاستعمار الاستيطاني الجاثم فوق أرض فلسطين التاريخية ، أم أننا في مرحلة لم تعرفها شعوب الأرض قاطبة إلا وهي إننا نعيش المرحلتين متداخلتين فيما بينهما ، فالمرحلة مرحلة تحرر وطني وبناء دولة ، وأمام هذا الواقع لوضعنا على الأرض يجب أن نقر ونعترف إننا لم نكن في يوم من الأيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة ، وأنّه لم تكن لنا في يوم من الأيام حكومة فلسطينية تمارس صلاحياتها على أرضها ، بل أننا كنا وما زلنا آخر بقعة من الأرض تسعى لتأسيس وتكوين الدولة على أرض ما زالت تحت الاحتلال ، ولكنه ليس احتلالاً عسكرياً وإنما احتلال استعماري استيطاني استطاع أن يقيم دولته بموجب قرار دولي ، تلك الدولة أقامها الاستعمار قديمه وحديثه لتخدم مصالحه ليس في المنطقة العربية وحسب وإنما لتخدم مصالحه في أنحاء العالم كله ، وفي ظل إقامة دولة غير فلسطينية على أرض فلسطين التاريخية وشعبها غير الشعب الفلسطيني ، وباعتراف دولي وعربي وفلسطيني بها ، فإنّ هذا يجعلنا نحن الشعب الفلسطيني نسأل أين نحن ، هل نحن حقاً في مرحلة بناء الدولة الفلسطينية والأرض والشعب تحت الاحتلال ، أم نحن في مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار الاستيطاني . إذا كنا نعيش مرحلة بناء الدولة كما يرّوج لها العديد من بيدهم الأمر والنهي على الساحة الفلسطينية ، فأنّ من أولى شروط بناء الدولة الحرية ، وأهم حرية هي حرية الشعب الذي هو عماد الدولة في بناءها وفي تلقي نتائجها ، كذلك من أولى بناء الدولة استغلال مواردها الطبيعية فيما يخدم تطور الدولة ، ولا يستطيع شعب من الشعوب أن يملك حرية التصرف على أرضه وبمقدرات أرضه وأرضه محتلة احتلالاً استيطانياً ، ولا نقول ذلك تصوراً لمستقبل ، وإنما نقوله نتيجة لما حدث على أرضنا الفلسطينية في الضفة والقطاع ، فبعد دخول اتفاق أوسلو مرحلة التنفيذ ودخول القيادة الفلسطينية أرض الضفة والقطاع تم الاعتقاد بأننا أصبحنا في مرحلة بناء الدولة وما علينا ألا أن نقيم البنية التحتية لهذه الدولة ، فسارعت القيادة الفلسطينية إلى بناء مؤسسات السلطة من الرئاسة إلى الحكومة إلى المجلس التشريعي ، كما بنت المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل أجهزتها العديدة ، كما إنشاء مقار الوزارات ، ولكن القيادة الفلسطينية اصطدمت بحقيقة لا يمكن الهروب منها وهي أنها لا تستطيع أن تمارس سيادتها على الأرض التي انتقلت إليها بموجب اتفاق أوسلو والتي سميت بمنطقة ( أ ، أو A) وذلك عندما دخل شارون الحرم القدسي واندلعت على إثرها انتفاضة الأقصى التي عمت كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر ، ومع تفاعل هذه الانتفاضة على الأرض قامت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية بما فيها مقر المقاطعة ، مقر الرئيس الفلسطيني ، وهذا يعني أنّ ما يمكن أن تبينه القيادة أو السلطة الفلسطينية خلال أشهر أو سنوات فأنّ قوات الاحتلال تجعله حطاماً خلال ثوان ، وما جرى خلال انتفاضة الأقصى والذي لم يقتصر على هدم البنى التحتية للسلطة بل شمل هدم البنى التحتية للشعب الفلسطيني من خلال اقتلاع الأشجار بكل أنواعها وتخريب المزروعات بعد إثمارها وهدم البيوت واعتقال آلاف آلاف المواطنين الفلسطينيين ، كل هذا يجعلنا نسأل هل يمكن المزاوجة بين مرحلتي التحرر والبناء ، إن الواقع الذي يعيشه شعبنا في ظل الاحتلال القائم يؤكد عدم إمكانية الجمع بين مرحلتي التحرر والبناء ليس لقصورٍ أو عدم قدرة منا ولكن بسب واقع نعيشه وهو أنّ العدًو الصهيوني ما زال يمارس سياسته على أساس أنّ أرض فلسطين أرضٌ متنازع عليها وليست أرضاً محتلة ، وهذا يعني ويؤكد أننا ما زلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني برغم كل ما نعيشه في حيانا اليومية وممارسة عملنا اليومي ، والإشراف على أمور الأمن والصحة والتعليم وغيرها ، إلا أنّ ذلك يقع تحت سياسة تخفيف نفقات الاحتلال وتحميلها للسلطة الفلسطينية ، أي أن يتحمل الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال كلفة هذا الاحتلال ، وبكل أسف جعلنا من الاحتلال الصهيوني لفلسطين أرخص احتلال في التاريخ ، وكأن هذا الاحتلال هو احتلال مأجور يتقاضى أجره من الشعب الفلسطيني . ولأننا بكل تأكيد ورغم كل المظاهر الخادعة والكاذبة التي نراها في الضفة والقطاع وكأننا نمارس سيادتنا كاملة فوق أرضنا ، وأمام الاحتلال المتواصل لأرضنا فأننا ما زلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني بكل أهدافها ، ولأننا نعيش مرحلة التحرر الوطني التي تتأكد يومياً من ممارسات الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا في الضفة والقطاع وفي فلسطينالمحتلة عام 1948 فإنّ هذا يتطلب منا أن نعيد قراءتنا لواقعنا منطلقين من مصلحة فلسطينية عامة وليس من مصلحة فصائلية خاصة ، ومن خلال التأكيد على المصلحة الفلسطينية العامة والتي لا نريدها مصلحة آنية بقدر ما نريدها مصلحة استراتيجية فإنّ في إطار ما هو واقع لا يمكن أن نكون دولة ذات سيادة كاملة نمارس فيها السياسة باعتبارها علم حكم الدول ، ولأننا حركة تحرر وطني فإننا لا نستطيع أن نمارس السياسة كونها فن الممكن فيما هو متاح لنا ، وذلك لأنّ حركة التحرر الوطني وثورة الشعوب على الاحتلال تقوم على تغيير الواقع من أجل التخلص من الاحتلال ، وأسلوب حركة التحرر الوطني لا يعتمد على أسلوب أنّ السياسة هي فن الممكن ولكنها تعتمد على أنّ السياسة هي فن المستحيل ، لأننا في استخدام قاعدة الممكن لنا فأننا سنقع أسرى المحيط الذي نعيش فيه سواءً عربياً أو دولياً ، لأنه ليس ممكناً لنا عربياً وفي ظل معاهدات السلام الموقعة بين كل من مصر والأردن مع الاحتلال أن نكون حركة تحرر وطني ، ولأننا في الإطار الدولي نصنف في عداد الأرهابيين وذلك لكون أنّ المجتمع الدولي مسؤول عن أمن الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ، وهذا يعني أننا في إطار السياسة فن الممكن لا يمكن أن نكون حركة تحرر وطني ، فما العمل إذاً ؟؟ ما دامت الثورة وحركة التحرر الوطني تمرد على الواقع ، تمرد على الاحتلال من أجل الاستقلال والحرية فإنّ حركة التحرر الوطني تعتمد السياسة بأنها فن المستحيل ، وهذا ما مارسته كل حركات التحرر العالمية ،فالاستسلام إلى الواقع لا يعيد الحقوق إلى أصحابها ولا سيما أننا أمام استعمار استيطاني هدفه كان ومازال نفي الشعب العربي الفلسطيني من الوجود ، ولأننا لا يمكن أن نقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وبغض النظر عن كيفية إنجازها إلا إذا دفعنا ثمناً غالياً جداً ليس من أرواحنا وأجسادنا ، بل ثمنه يكون من تاريخنا وجغرافيتنا ، ثمن يلغي حق وجودنا فوق أرضنا التاريخية ، فإنّ أمانة المحافظة على حقوقنا تتطلب منا أن نؤكد أننا ما زلنا حركة تحرر وطني انطلقت في الفاتح من كانون الثاني عام 1965 متمردة على واقعها الفلسطيني وواقعها العربي وواقعها الدولي ، لأنها رأت بأنّ الواقع العربي الذي كانت تعيشه آنذاك يسير لوضع القضية الفلسيطينة في سلة المزاودات العربية التي تنعكس سلباً على القضية الفلسطينية ، فكان لا بدّ من التمرد على الواقع واعتماد أسلوب حركة التحرر الوطني كسياسة فلسطينية تحوّل المستحيل إلى واقع ، واليوم وأمام هضم حقوقنا التاريخية في فلسطين وفي ظل وجود مقومات حركة التحرر الوطني المكونة من مجموع الفصائل الفلسطينية وشعب فلسطيني قادر على العطاء نجد لزاماً علينا أن نعيد الاعتبار لمرحلتنا باعتبارها مرحلة التحرر الوطني من خلال إعادة اللحمة للصف الفلسطيني والابتعاد عن نهش لحم بعضنا البعض باتهامات متبادلة بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار الفلسطيني والذي يريده الجميع لنا وبكل أسف عربياً ودولياً ، وكل ذلك يتطلب إبداع وسائل نضالية جديدة في مقاومة الاحتلال الصهيوني في كل من الضفة والقطاع وفلسطينالمحتلة عام 1948 مدعوماً باللاجئين الفلسطينيين كرافد أساسي في تكامل النضال الوطني الفلسطيني ، فلا يظن أحد من الشعب الفلسطيني بأنه يمكن له أن يكون خارج حركة التحرر الوطني كوحدة واحدة ، فخروج أي فصيل عن وحدة النضال الفلسطيني هو في خدمة العدّو الصهيوني ، ولا يمكن أن نعيش مرحلة التحرر الوطني إلا تحت راية واحدة هي راية فلسطين ، ولا يمكن لهذه الراية أن ترتفع إلا في ظل سياسة فن المستحيل التي نستطيع ممارستها من خلال فهم تاريخي لنضالنا بأن تكون بندقية الثائر في يدنا من أجل أن نحمي أشجار زيتوننا التي يقتلعها الاحتلال يومياً ، فنحن دعاة سلام ولكننا لسنا ادوات استسلام ، ولا يمكن للسلام الفلسطيني أن يكون إلا من خلال نيل حقوقنا كاملة على أرضنا التاريخية ، ومن أجل ذلك لا يمكن مقايضة أي حق من حقوقنا بحق آخر ، ونقول أنه إذا تحقق حقٌ من الحقوق يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الصراع ، فحركة التحرر الوطني الفلسطيني ومنذ انطلاقها كانت هي حركة اللاجئين الفلسطينيين ومازالت ، ولا يمكن أن تحقق حركة التحرر الوطني الفلسطيني أهدافها إلا إذا استمرت كما كانت بأنها ثورة المستحيل كما قال عنها القائد الفيتنامي جياب بأنها ثورة المستحيل ، فلا مكان في الثورة وفي ظل حركة التحرر الوطني لسياسة المكن بما هو متاح وإنما يجب أن تعود حركة التحرر الوطني الفلسطيني تمرداً على واقعها المر الذي تعيشه الآن وذلك من خلال ألا تكون الشرعية الدولية هي وحدها محرك نضالنا وأساس سياستنا الفلسطينية ، فعدّونا يمارس كل أساليب القمع ضدنا وفي كل المجالات ، وهو يمارس السياسة معنا كونها سياسة فن المستحيل وليس كون السياسة فن الممكن فقط ، فالطريق إلى حقوقنا لا يمكن إلا أن يكون معبداً بالدم ، وشعبنا قادرٌ اليوم كما كان قادراً في أي وقت للعطاء من أجل دحر الاحتلال عن فلسطين وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني
