كلف الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب يوم الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة في وقت يتجه فيه السيسي إلى ضبط الاقتصاد والتغلب على الانقسامات السياسية بعد فترة طويلة من الاضطرابات وإراقة الدماء. وقال محلب لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكومة التي قدمت استقالتها إلى السيسي في وقت سابق يوم الاثنين ستقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنه لم يبدأ مشاورات تشكيلها بعد لكن مسؤولين قالوا إن من المرجح أن يحتفظ الكثير من وزراء الحكومة المستقيلة بحقائبهم الوزارية في الحكومة الجديدة ومن بينهم وزير المالية. وأدى السيسي اليمين القانونية يوم الأحد بعد انتخابه أواخر الشهر الماضي. وعزل الجيش حين كان السيسي قائدا له الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وكان تمثيل الحكومات الغربية في حفل تنصيب السيسي يوم الأحد منخفضا في وقت يثور فيه قلق إزاء حملة تتعرض لها المعارضة. وبينما ترك السيسي الجيش في مارس آذار ليتمكن من الترشح فإن الإقبال الأقل من المتوقع في انتخابات الرئاسة لا يمنحه التفويض الواسع اللازم لاتخاذ إجراءات تقشف صارمة لازمة لإصلاح اقتصاد ضربته ثلاث سنوات من الاضطراب وعنف متواصل أبعد السائحين والمستثمرين الأجانب عن مصر. ويمكن أن يسمح الإبقاء على الوزراء الرئيسيين للسيسي بالإسراع بتطبيق ذلك النوع من الإصلاحات الذي تشجعه الإمارات العربية المتحدة إحدى دول الخليج العربية التي قدمت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل مرسي. وقال فواز جرجس الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد إن على السيسي أن يحل المشاكل التي تقوض مستوى معيشة المصريين والوضع المالي للدولة. وأضاف "هو يعرف أن أمامه شهر عسل مدته عام واحد وأن عليه لذلك أن يعمل في اتجاه توفير الوظائف وفي اتجاه خفض التضخم وفي اتجاه (خفض) الديون." وتابع "هذا هو سبب إبقائه على محلب وهذا هو سبب إبقائه على الوزراء الرئيسيين." ومن أكثر الوزراء أهمية في مسعى مصر لإنعاش الاقتصاد وزير المالية هاني قدري دميان الذي يتوقع أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة. وتلقى دميان تعليمه في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة ووصفه دبلوماسي أوروبي كبير بأنه الخبير الوحيد في الوزارة الذي كان بإمكانه التعامل باحتراف مع صندوق النقد الدولي خلال محاولة فاشلة للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار في عهد مرسي. وذكرت رويترز يوم الجمعة أن هناك استشاريين غربيين يقدمون المشورة للحكومة المصرية -بمباركة من السيسي فيما يبدو- لوضع خطة إصلاح اقتصادي يمكن أن تكون أساسا لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق بشان القرض. واستشار السيسي عددا من الشخصيات الدولية في مجال الاقتصاد والأعمال بينهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال. وكان أحد اجتماعاته الأولى مع محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز يوم الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنهما ناقشا وسائل زيادة احتياطي النقد الأجنبي والسياسات التي تضمن استقرار سعر صرف العملة المصرية. وكان الاحتياطي 17.284 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي وهو كبير بالمقارنة بالاحتياطي الحرج الذي كان 13.5 مليار دولار العام الماضي. ويرجع الفضل في الزيادة إلى مساعدات دول الخليج لكنه أقل بكثير من الاحتياطي الذي بلغ 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011. والقوة الدافعة وراء مشروع الاستعانة بالاستشاريين الغربيين هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ومعها السعودية والكويت أكثر من 12 مليار دولار لمصر في صورة أموال ومنتجات بترولية منذ عزل مرسي. وبعد عزل مرسي دفعت الحملة الأمنية التي قادتها الحكومة الجديدة على جماعة الإخوان المسلمين وأسفرت عن مقتل مئات من مؤيديها وألقي خلالها القبض على ألوف آخرين الجماعة إلى العمل السري وسببت حالة من الاستقطاب في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ويواجه السيسي أيضا تهديدا من الإسلاميين المتشددين الذين يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم ويعتقد أنهم حصلوا على أسلحة مهربة من ليبيا. وكانوا كثفوا هجماتهم على رجال الشرطة والجيش منذ عزل مرسي. وعين محلب (65 عاما) رئيسا للوزراء في فبراير شباط بعد أن كان وزيرا للإسكان. وهو مهندس مدني سبق له أن رأس شركة المقاولون العرب إحدى كبريات شركات المقاولات في المنطقة. وكان عمل لفترة وجيزة في السعودية وانضم للحكومة بعد عزل مرسي. وحقق الجنيه يوم الاثنين تحسنا طفيفا أمام الدولار الذي بلغ سعره في عطاء البنك المركزي 7.1402 جنيه بعد أن كان 7.1403 في عطاء الخميس الماضي. وضاقت كثيرا الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للدولار منذ انتخاب السيسي إذ ارتفع الجنيه بشكل ملموس أمام الدولار بأسعار الصرف غير الرسمية. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي يوم الاثنين مرتفعا بنسبة 1.1 في المئة
