هبط الجنيه المصري مجددا قبل قليل إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون يوم الأربعاء رغم الإجراءات الجديدة التي إتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي. ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت المصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أمريكية. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الأربعاء إنه يتوقع ان تستقر العملة قريبا بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في سوق ما بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية. وهبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك. وكان يجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة. واظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن اقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية "أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما. "لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن ... (لن نصل) إلى السبعة جنيهات." لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن هذا هدف طموح. ويتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013. وقال شيرنج "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي." وقال المصدر المصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة بين البنوك إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من النطاق السابق وهو واحد بالمئة. وباع البنك 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة يوم الاربعاء هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه. وأغلقت البنوك يوم الثلاثاء في عطلة بمناسبة العام الجديد. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بحدة ويقول خبراء اقتصاديون إن البلاد لا تستطيع تحمل الاستمرار في طرح عطاء يومي بقيمة 75 مليون دولار لأجل غير مسمى. وفي نوفمبر تشرين الثاني انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي 448 مليون دولار إلى 15 مليار دولار وهو ما يغطي تقريبا تكلفة الواردات لثلاثة أشهر. وقال البنك المركزي يوم السبت إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومن المنتظر إعلان أرقام الاحتياطات لنهاية ديسمبر في الأسبوع الأول من يناير. وظهرت تداعيات أسابيع من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان على اقتصاد مصر الهش بالفعل وأثارت تدافعا من المستثمرين والأشخاص العاديين المذعورين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات. وقال سعيد هيرش المحلل لدى مابلثورب إنه منذ اندلاع الانتفاضة فإن مصر تستخدم احتياطياتها من النقد الأجنبي لحماية الجنيه من الهبوط. وتابع "هناك الآن مستوى جديد من عدم التيقن يتمثل في مدى السوء الذي يمكن أن تصل إليه الأوضاع وإلى أي مدى يمكنهم الصمود." وأضاف "عقب حدوث فقدان كبير للثقة فإن الأوضاع يمكن حقيقة أن تتدهور سريعا." والتزمت مصر بالفعل بخطة إصلاح تمشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي لكنها طلبت إرجاء الموافقة على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار نظرا للأزمة السياسية بشأن الدستور الجديد. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل يوم الأحد إنه يتوقع استئناف المحادثات مع الصندوق هذا الشهر. وجمد الرئيس محمد مرسي بالفعل زيادات ضريبية مزمعة بعد صدور قرار بشانها في أعقاب اعتراضات من المعارضة. وقال هيرش "يتمثل أسوأ شئ في عدم تحركهم إلى الأمام مع الصندوق هذا الشهر." وقال الصندوق إنه لم يتحدد موعد لاستئناف المحادثات. وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق "نتطلع إلى الأمام لمعرفة الموقف فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الاقتصادي والتشاور بشأن موعد استئناف المحادثات بشأن دعم مالي محتمل من الصندوق
