يمرس : ((تقفيل))

"القسام" تعلن عن عمليات "نوعية" ضد قوات العدو جنوب قطاع غزة شركة النفط: الوضع التمويني مستقر الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور مفتي عُمان يبارك "الانجاز الكبير" لليمن بضرب مطار بن غوريون تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

((تقفيل))

فهمي هويدي نشر في شهارة نت يوم 07 - 12 - 2010

لا أعرف من أين يستمد الناس أملهم في المستقبل في ظل استمرار حملة «تقفيل» مصر التي بلغت احدى ذراها في الانتخابات الأخيرة
(1)
«التقفيل» مصطلح تتداوله الألسن في أيام الانتخابات، ومقصوده لا أصل له في المعاجم اللغوية اذ المراد به اغلاق الدائرة لحساب أناس معينين ومصادرة أصوات الناخبين فيها لصالحهم، دون ان يكون لارادة أولئك الناخبين أي دور أو اعتبار.
وقد شاع ذلك التقفيل في الانتخابات التشريعية الراهنة، حتى بات من سماتها التي انعقد الاجماع من حولها (مع التزوير بطبيعة الحال).
وكان التقفيل مبالغا فيه لصالح مرشحي الحزب الوطني.
وليس واضحا الآن ما اذا كان المراد بذلك اقصاء الاخوان واستبعاد الأصوات المزعجة من مجلس الشعب الجديد، أم أريد به أيضا توفير اجماع المجلس على تأييد مرشح الحزب للرئاسة في العام المقبل، الذي نعرف حتى الآن أنه الرئيس حسني مبارك.
علما بأن الذين أداروا العملية الانتخابية لم يكونوا مضطرين الى ذلك الكم المشهود من التقفيل والتزوير، لأن الدستور المصري بعد تعديله اشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية تأييد 65 من أعضاء مجلس الشعب له و25 من مجلس الشورى اضافة الى عشرة أشخاص من المنتخبين في المجالس المحلية القائمة في 14 محافظة (المادة 76 من الدستور).
بكلام آخر فان الحزب كان ضامنا في أسوأ الظروف لعدد مؤيدي ترشيح الرئيس القادم. لكن البعض ارتأوا فيما يبدو ان يكون ترشيح المجلس للرئيس عند الحدود القصوى وليس الدنيا. من باب ابراز الالتفاف الشعبي حوله للعالم الخارجي. وهو يخوض انتخابات الرئاسة للمرة السادسة.
لكثرة ترديد مصطلح «التقفيل» في الفضاء المصري خلال الأسابيع الماضية. فقد بدا وكأنه صار أحد أهم عناوين البلد. وللدهشة فان المرء اذا ما تلفت حوله فسوف يكتشف ان تلك حقيقة وليست ادعاء.
ذلك ان ثمة شواهد عدة تدل على ان دوائر وأنشطة عديدة في بر مصر قد تم تقفيلها لحساب النظام الحاكم وأركان حزبه وأن أذرع النظام لم تتوقف عن تقفيل كل ما طالته أيديها.
(2)
لن نطيل الحديث عن تجربة الانتخابات التشريعية، بعدما أصبح قارئ الصحف اليومية على بينة مما جرى فيها، ولم يعد الأمر يحتاج الى مزيد من كلام
. لكني أذكر فقط بأن التقفيل لم يكن مقصورا على ما تم لصالح الحزب الوطني في لجان الانتخابات، ولكنه طال عملية تغطية الانتخابات ومتابعتها اعلاميا.
وتمثل ذلك في منع منظمات المجتمع المدني الجادة من مراقبة الانتخابات،
وفي حجب بعض البرامج التلفزيونية واقصاء مقدميها (ابراهيم عيسى وعمرو أديب مثلا)
وتهديد وتخويف أصحاب القنوات الخاصة،
وترويع مقدمي البرامج الحوارية من خلال الرقابة اليومية والانذارات،
ذلك غير اغلاق 12 قناة فضائية وانذار فضائيات أخرى.
وفي نفس الوقت التضييق على حركة المراسلين الأجانب وعدم السماح لمكاتب الفضائيات الخارجية باستخدام البث المباشر في متابعة الانتخابات أو أية أحداث أخرى تقع في الشارع، من خلال وضع شروط تعجيزية لذلك.
بين أيدينا نموذج طازج لحملة التقفيل لم يمض عليه أكثر من 48 ساعة.
ذلك ان المحكمة الدستورية العليا عقدت جلسة يوم الأحد الماضي 12/5 (لم أتعرف على نتيجتها بسبب موعد تسليم المقالة) للنظر في طعن مقدم في قانون تنظيم انتخابات النقابات المهنية رقم 100 الصادر في سنة 1993.
وهو الذي سلب اختصاص النقابات في تحديد مواعيد فتح باب الترشيح لرئيسها وأعضاء مجلس ادارتها، وفي تحديد المقرات ومراجعة كشوف أعضائها. وأحال ذلك الاختصاص الى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وبمقتضاها لم تعد أي نقابة مهنية مخولة في اجراء أي انتخابات الا اذا صدر قرار بذلك من رئيس المحكمة المذكورة.
وكان ذلك قيدا قانونيا أريد به شل حركة النقابات المهنية الفاعلة. وحين سلب اختصاص النقابات في اجراء انتخاباتها وأصبح ذلك مرهونا بقرار رئيس المحكمة، فان العملية أصبحت خاضعة في حقيقة الأمر لتقدير الأجهزة الأمنية.
وكانت نتيجة ذلك ان أهم 8 نقابات مهنية في مصر لم تجر فيها أية انتخابات منذ فترة تراوحت بين 15 و19 سنة. فاما أنها وضعت تحت الحراسة كما في نقابة المهندسين التي منعت فيها الانتخابات منذ 19 عاما.
أو تم رفض اجراء انتخابات جديدة، كما في نقابة الأطباء التي يرأسها الدكتور حمدي السيد منذ 16 سنة،
أما نقابات الصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان والمعلمين والتجاريين والزراعيين فقد وضعت تحت الحراسة منذ ذلك الحين والى الآن.
ولم تسمح الأجهزة الأمنية بصدور قرارات اجراء الانتخابات الا بالنسبة للممثلين والموسيقيين والممرضات والمرشدين السياحيين!
ليس ذلك أعجب ما في الأمر. لأن العجيب أيضا ان قانون تفعيل النقابات المهنية صدر في سنة 93 خلال أربعة أيام. ولكن حين طعن فيه بالبطلان فان تقرير مفوضي مجلس الدولة (الذي أيد البطلان) استغرق اعداده تسع سنوات كاملة، علما بأن رأي المفوضين استشاري وليس ملزما.
ما حدث مع النقابات المهنية تكرر مع أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ذلك أنه حتى أواخر الثمانينيات كان أساتذة كل جامعة يختارون مجلس ادارة ناديهم، وكان يعقد كل سنة مؤتمر عام للأندية،
ولكن دعاة التقفيل نجحوا في تأميم تلك الأندية من خلال اجراء انتخابات وهمية كتلك التي حدثت في مجلس الشعب. وحين استعصى ذلك فيما خص جامعة القاهرة. فان محافظ الجيزة أصدر لأول مرة في تاريخ التجربة قرارا بحل مجلس للادارة تم انتخابه في شهر ابريل عام 2009، ونص القرار على اعادة الانتخابات في ديسمبر من السنة ذاتها.
وقبل الانتخابات الجديدة بأسبوع قامت وزارة التضامن بشطب أسماء المرشحين من أعضاء مجلس الادارة السابق. ورغم أنهم حصلوا على حكم بحقهم في الترشح، الا ان الحكومة رفضت تنفيذه. وأجريت انتخابات هزلية كانت نتيجتها لصالح خطة احكام تقفيل نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. واذا كان ذلك يحدث مع الأساتذة. فلك ان تتصور ما يحدث بالنسبة للاتحادات الطلابية.
هذا المناخ الضاغط على الجامعات الذي تقوم فيه الأجهزة الأمنية بالدور الرئيسي، حتى أصبحت لها كلمة في تعيين القيادات الجامعية خصوصا العمداء، هو الذي أفرز حركة 9 مارس التي تبنت الدعوة لاستقلال الجامعات. وهي التي نجحت في كسب قضية الغاء وجود الشرطة في الجامعة.
ومعروف ما جرى لعدد من كبار الأساتذة الذين يمثلون الحركة حين ذهبوا الى جامعة عين شمس لاطلاع طلابها على حكم المحكمة، فسلط عليهم نفر من البلطجية لإفساد مهمتهم. وحين حدث اشتباك في حرم الجامعة جراء ذلك، فان رئيسها أصدر بيانا ندد فيه بزملائه من الأساتذة، ونشرت الصحف ان الأساتذة أحيلوا الى التحقيق. بينما لم يحاسب أحد من البلطجية!
(3)
حملة التقفيل لم يسلم منها القضاء، وأن اتبعت معهم أساليب أخرى نظرا لحساسية وضعهم. فمعروف مثلا كيف ضرب تيار استقلال القضاء، ولم يهدأ للأجهزة الأمنية بال و(الحكومة بطبيعة الحال) الا بعد ان تم اقصاء رموز ذلك التيار من نادي القضاة.
واذا كانت الحيل القانونية والبلطجة قد استخدمت في اختراق النقابات المهنية والهيمنة على نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فان «الغواية» كانت السلاح الذي استخدم لتحقيق المراد بالنسبة للقضاة. صحيح ان هذا الاسلوب لم ينجح مع البعض، الا ان أحدا لا ينكر أنه حقق نجاحا مع آخرين.
كان الاغداق والتمييز المادي هو أهم سلاح اتبع «لتليين» البعض والربط بين درجة «مرونتهم» وبين ما يحصلونه من أجور ومكافآت تتحقق من خلال أبواب عدة. وهذه تتراوح بين الانتدابات في داخل البلاد وخارجها، وبين الاعارات وعضوية اللجان، غير المكافآت التي تصرف في المناسبات المختلفة، الانتخابات من بينها.
وللعلم فان بعض تلك المكافآت تصل الى مئات الألوف من الجنيهات. وهذه تمنح للمرضي عنهم أولا وللمرشح لنيل ذلك الرضى ثانيا، ويحرم منها الذين يستعصي تطويعهم ويشك في «تجاوبهم».
ثمة أسلوب آخر للاغواء يستخدم سلاح مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. وهو ما تلجأ اليه الحكومة في شغل بعض المناصب القضائية الحساسة التي يهمها ان تطمئن فيها الى «رجالها».
ولايزال يذكر القضاة ان بعضا من أساطينهم رفضوا المد، في مقدمتهم المستشارون وجدي عبدالصمد ويحيى الرفاعي وفريد فهمي الجزايرلي. وما ان تركوا الخدمة حتى انفتحت سوق مد الخدمة على مصارعها، بحيث ان القضاة الذين كانوا يحالون الى التقاعد في سن الستين، أصبحوا الآن يحتفظون بوظائفهم الى سن السبعين.
والى جانب هذا وذاك فان الحكومة ظلت تعمل على توسيع صلاحيات وزير العدل في التعامل مع القضاة، بحيث أصبحت نصف مصالحهم في مكتب الوزير كما قال أحد كبار المستشارين في حين ان كل أمورهم المادية أصبحت في يده.
(4)
لا يحتاج الى بيان اختراق الأجهزة الأمنية للأحزاب التي توصف بأنها معارضة، مع ان أغلبها ليس أكثر من أجنحة للحزب الحاكم ولا هيمنتها على الصحف القومية واختراقها للصحف الأخرى.
أما حضورها في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فلا جدال فيه. ولم يعد سرا ان رأي تلك الأجهزة حاسم في تعيينات موظفي الحكومة خصوصا في الوظائف الحساسة أو التي لها صلة بالرأي العام. وأئمة المساجد ضمن الشريحة الأخيرة
(قال لي أحد كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف ان الأجهزة الأمنية اعترضت على تعيين بعض أئمة المساجد، وحين أبلغت بأن الوزارة بحاجة اليهم كان الرد ان لدى أمن الدولة 12 اماما جاهزين للعمل في أي لحظة).
يكمل الصورة ويوثقها ما ذكره المستشار طارق البشري في كتابه «مصر بين العصيان والتفكك» حين وصف الوضع الراهن في مصر بأنه نموذج لما اسماه «شخصنة الدولة»
وعرف الشخصنة في هذه الحالة بأن:
القائم عليها لا تربطه عائلة قبلية ولا نقابة أو جماعة دينية ولا حزب سياسي أو طبقة اجتماعية. وهو يسيطر بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزته كلها تحت امرته..
وهو يتغلب على ضغط عمال الدولة عليه بأن يشخصن الفئة المحيطة به من العاملين معه بابقائهم في وظائفهم أطول مدة ممكنة، بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات العمل الموضوعية..
ومن ثم كان صفة لازمة للدولة المتشخصنة هي ان تسعى دائما الى تثبيت الأمر الواقع ومقاومة التغيير حتى وان ادعته.
في هذا السياق نبه المستشار البشري الى ما ابتدعه قانون صدر في عام 1991 بشأن الوظائف القيادية في أجهزة الدولة المدنية، قرر ان يكون التعيين فيها عن طريق المسابقة وبشكل مؤقت لا يتجاوز ثلاث سنوات وقد يقل. وهو ما قد لا يخلو من مزايا، الا أنه يهدر عنصر الكفاءة التي توفرها الخبرة والأقدمية، كما أنه يجعل مصير كل القيادات في البلد تحت رحمة رضا السلطة.
أضيف من جانبي ان ذلك يعني ان القيادات وقد سلط على رقابها هذا السيف سيظل شاغلها طول الوقت هو كيفية استجلاب ذلك الرضى بمختلف السبل. ولن يصبح أداء الموظف أو كفاءته أو استقامته هي المعيار لاستمراره في وظيفته، ولكن كلمة الأمن التي لا ترى غير الولاء ستظل العنصر الحاسم في ذلك
هل بالغنا حين قلنا اننا بصدد تقفيل مصر كلها لصالح النظام القائم؟
وهل يدرك الذين يديرون العملية عاقبة ومخاطر ما يفعلون، خصوصا في أوساط الأجيال الجديدة التي من حقها ان تحلم بغد أفضل، وتكتشف ان أفق المستقبل مسدود وأن كل البلد صار رهينة لدى الحزب الحاكم؟
الوطن الكويتية - شهارة نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.