مقال يسعى للأجابة عن سؤال ما هو نظام الحكم المطبق في اليمن حالياً من بين الأنظمة المعروفة : البيروقراطية والثيوقراطية والديموقراطية الأوتوقراطية والأرستوقراطية !؟ بداية لا بد أن يدرك المواطن اليمني أن أنظمة الحكم المختلفة (البيروقراطية والثيوقراطية والديموقراطية الأوتوقراطية والأرستوقراطية ..الخ) عبارة عن نتاج فكري بشري ومجموعة من الأدوات تم تطويرها والتوصل لها لإدارة شؤون المجتمعات والدول , فأسمحوا لي على عجالة بتعريف سريع لتلك الأنظمة الحاكمة ومن أراد التوسع فالأنترنت جاهز للتفصيل , تعريف بسيط لكي نعرف تماما في أي خانة يندرج نظام الحكم في اليمن حالياً بشفافية ومصداقية وبعيدا عن المغالاة. الشطر الثاني من كلمة أنظمة الحكم وهي" قراطية " باللأتينية تعني الحكم , بقي أن نفسر المعنى للشطر الأول لكل كلمة باللاتينية , البيرو : المكتب او التسلسل الهرمي , الثيو : الأله أو الكنهة , الديمو : الشعب , الأوتو : الفرد او الفئة , الأرستو : الطبقة الفضلى او الطبقة الذهبية. بمعنى أن البيروقراطية هي حكم المكتب والتسلسل الهرمي والإلتزام حرفياً بدور كل موظف بحسب تسلسلة الهرمي ودوره القانوني , الثيوقراطية هي حكم الدين وسلطة رجال الدين ومن يستمد الحكم من الأله مباشرة , الديمقراطية هي حكم الشعب ومناخ الحريات العام والتداول السلمي للسلطة , الأوتوقراطية هي حكم فرد او فئة او عائلة من الشعب من خلال احتكار مناصب صنع القرار والسلطة العليا , الأرستوقراطية هي حكم الطبقة الفضلى الذهبية او من يطلق عليهم طبقة النبلاء كما يجب أن ندرك أنه لا يوجد شيئ أسمه نظام جيد ونظام سيئ , ولكن الظروف تحكم على المجتمعات بأختيار ما تراه مناسباً بحيث يتفقون على تطبيق أحد الأنظمة لتسيير شؤونهم ومعاملاتهم وفقاً للظرفين الزماني والمكاني , وما قد يكون مناسباً في يومنا هذا من الأنظمة قد لا يكون كذلك في الغد. الشعب اليمني ودستور الجمهورية اليمنية توافقوا على إختيار دولة يحكمها النظام الديمقراطي منذ قيام الثورة عام 62 والتخلي عن النظام الثيوقراطي وكذلك تم الأتفاق على النظام الديمقراطي للحكم عند اعلان الوحدة اليمنية عام 90 بين الشطرين الشمالي والجنوبي , وتنص المادة 5 من الدستور بالتالي : يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياًً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين. فهل فعلاً نظام الحكم في الجمهورية اليمنية حالياً يندرج تحت بند الديمقراطية !؟ دعوني بداية أستبعاد الثيوقراطية حكم الكهنوت والسلطة الدينية المستمدة شرعيتها من الأله فقد قامت الجمهورية ضد هذا النظام من الحكم بالتحديد لعدم توافقه مع الحقبة الجديدة والمناخ الجديد اليمني والعالمي رغم خضوع العديد من المجتمعات العربية لمئات السنين تحت هذ النظام والذي مهد الطريق للنظام الديمقراطي للتطبيق ولكن أصبح النظام الثيوقراطي منتهي الصلاحية من وجهة نظري في عصرنا الحالي وأستبعد البيروقراطية لعدم وجود نص في الدستور يؤيد ذلك النظام وكذلك الغياب الفعلي للتسلسل الهرمي والألتزام بحذافير آلية المكتب و القوانين حيث أن المهام الوظيفية والأدارية في اليمن متداخلة وأصدار القرارات لايخضع للتسلسل الهرمي. كما أن ظروف تطبيق الأرستوقراطية التي طبقت خاصة في الغرب في حقبة زمنية سابقة لم تعد موجودة وفي اليمن تحديداً لا ينفع تطبيق هذا النظام حالياً لسبب بسيط انه فعلياً لم يعد هناك طبقة نبلاء وطبقة غير نبلاء ولكن أصبحت المواطنة هي السائدة في معظم بلدان العالم وليس اليمن فقط. بقي معنا الديمقراطية والأتوقراطية , الأولى هي حكم الشعب ومناخ الحريات والحقوق والواجبات وتداول السلطة سلمياً , والثانية هي حكم الفرد او الفئة او العائلة , وأسمحوا لي هنا بالقول بأن نظام الحكم في اليمن فعلياً غير ورقياً , ورقياً هو نظام ديمقراطي وفعلياً هو نظام أوتوقراطي بأمتياز , وسأقدم حجتي بأن اليمن يحكمه نظام أوتوقراطي مبني علي فئة وأسرة وليس شعب, وهو ما يعد مخالفاً لدستور الجمهورية اليمنية. علي عبدالله صالح (الأب) رئيس الجمهورية اليمنية أحمد علي عبدالله صالح (الأبن) قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة يحيى محمد عبدالله صالح (أبن الأخ) رئيس أركان الأمن المركزي طارق محمد عبدالله صالح (أبن الأخ) قائد الحرس الخاص عمار محمد عبدالله صالح (أبن الأخ) وكيل جهاز الأمن القومي علي محسن صالح الأحمر (الأخ غير الشقيق) قائد الفرقة الأولى علي صالح الأحمر قائد القوات الجوية وقائد اللواء السادس طيران توفيق صالح عبدالله صالح (ابن الأخ ) شركة التبغ والكبريت الوطنية أحمد الكحلاني (نسب) متنقل من أمين عاصمة الى محافظ الى وزير ..الخ عبدالرحمن الأكوع (نسب) متنقل من وزير إلى محافظ إلى أمين العاصمة ..الخ عمر الأرحبي (نسب) مدير شركة النفط اليمنية عبدالكريم اسماعيل الأرحبي ( نسب) نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية خالد الأرحبي (نسب) مدير القصور الرئاسية عبدالوهاب عبدالله الحجري (نسب) سفير اليمن في واشنطن خالد عبدالرحمن الأكوع (نسب) وكيل وزارة الخارجية عبدالخالق القاضي (ابن خال الرئيس) رئيس الخطوط الجوية اليمنية القاضي (نسب) قائد لواء المجد بتعز مهدي مقولة (من قرية الرئيس) قائد المنطقة الجنوبية محمد علي محسن (من قرية الرئيس) قائد المنطقة الشرقية صالح الضنين (من قرية الرئيس) قائد قوات خالد سابقا علي احمد دويد (نسب) شؤون القبايل نعمان دويد (نسب) محافظ محافظة صنعاء وقبلها عمران مدير مصنع اسمنت عمران لعشر سنوات جبران مجاهد أبو شوارب (نسب) محافظ عمران والقائمة طويلة وتغيب علينا أستحضار جميع الأسماء والتي تربطها القرابة والمصاهرة والنسب , وهي فعلياً من تحكم اليمن وممسكة بزمام صنع القرار والجيش والأعلام والرأي العام , وهذا يعد مخالفاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على ديمقراطية الجمهورية اليمنية وليس أوتوقراطيتها , لذا أرجوا من جميع أعضاء الحزب الحاكم والموالين له أن لا يلقوا على مسامعنا خطب عن الحلول وجمالية الديمقراطية وهم من يخالفون بنودها , ونرجوا من حضراتهم تحقيق للمصداقية بأن يقوموا بتعليمنا أصول الأوتوقراطية الغائبة عن فكرنا وسنكون في الصفوف الأولى لحضور تلك الندوات والمحاضرات فربما أقتنعنا بجدوى الأوتوقراطية لليمن وهجر الديمقراطية.
