لماذا الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينيةبالبرازيل لم يوقع على المذكرة التي رفعت الى الصليب الاحمر الدولي الخاصة بالاسرى الفلسطينين الذين اعلنوا الاضراب المفتوح عن الطعام؟ لماذا الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينيةبالبرازيل لم يوقع على العريضة ولم ينضم الى الحملة التي دعت اليها العديد من المؤسسات بالبرازيل لمقاطعة الكيان الصهيوني؟ هذه الاسئلة وهناك غيرها الكثير من الاسئلة التي بحاجة الى البحث عن اجوبة وافية ومستكملة ومقنعة ايضا. لا يمكن ان تكون هناك اجابة وافية دون معرفة الدور المنوط الى الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية، وطبيعة تركيبته وكيفية تشكيله، ورغم المعلن عن اهداف الاتحاد بانه يمثل الجالية ومواقفها وأرائها وكافة تياراتها الفكرية والسياسية، الا ان الحقيقة مغايرة لهذا كاملة، فمنذ تاسيسه شكل بمواقفه انعكاسا لمواقف القيادة الفلسطينية، ولم يكن يوما الاتحاد كمؤسسة يضطلع بهموم الجالية وقضاياها، ورغم كل التغييرات ونظام العولمة وثورة المعلومات والتكنولوجية، الا أن الحالة العربية لم تلحق او تتاقلم وتتعاطى مع هذه المتغيرات للاستفادة منها بما يخدم مجتمعاتنا العربية بشكل عام، وهذا ما خلق حالة تمرد عربي تأخذ حالة الهبة او الثورة الشعبية، رغم تنبوء البعض بخطورتها المستقبلية على وحدة القطر والوحدة العربية، والحالة بالبرازيل لم تخرج عن هذا النطاق والتوجه. ما يحصل هو اقصاء الاراء الاخرى والقوى التي تشكل جزءا من المجتمع الفلسطيني وبناؤه وتركيبته الفكرية والسياسية والايديولوجية، وأن اي مؤسسة لم تعطي هذه الاراء والقوى حقها بالتمثيل والمشاركة ضمن حوار ديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، فان ما سيحصل بكل تأكيد سيعبد الطريق الى خلق حالة انقسام تقود الى ضياع الثوابت والحقوق الفلسطينية بشكل عام، وهذه الظاهرة نلمسها بالحالة الفلسطينية التي لها اسبابها الذاتية الى جانب الاسباب الموضوعية. اما لماذا الاتحاد لم ينضم او لم يبادر او لم يدعو او يصدر بيانا تضامنيا وداعيا لدعم الاسرى باضرابهم المفتوح؟ كذلك لماذا الاتحاد اختار ان يكون خارج حملة مقاطعة الكيان الصهيوني التي بدأت تشق طريقها بالبرازيل؟ هذه الحالة اود ان ان اجيب عليها من خلال حادثة حصلت خلال شهر ايار هذا العام وبحضور السفير الفلسطينيبالبرازيل اثناء لقاء بعض اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد بمدينة كامبيناس، عندما وجه احد المدعويين الحاضرين اتهام لبعض ابناء الجالية الفلسطينية المشاركين باللقاء بانهم تروتسكيين، وهذا الشخص شيوعي وينتمي الى احد الاحزاب الشيوعية البرازيلية، اما الاخرين فبوجهة نظره ولا يجوز لهم خيار التنظيم وحرية اختيار الفكر ، هذه حالة خطيرة جدا يجب استئصالها من الجسم الفلسطيني لنتمكن من بناء ذاتنا وبناء مؤسساتنا ودولتنا التي نناضل من اجلها. احد ابناء الجالية الفلسطينية ذكرباخدى ايميلاته الى السفير الفلسطيني خلال شهر نيسان من هذا العام يقول بها: "ان رسالة فلان (.....) , فأنا اشكره على التذكير بأنّ العمل الفلسطيني على مستوى الجالية بحاجة لاعادة التقييم، واعادة دراسة الاخطاء, وربما العمل على حلّها, وهذا يحتاج الى جهد , وهمة وجدية من الجميع، أمّا التذرع بأن هناك اتحاد ورئيس اتحاد فما هذا الا هروب الى الامام, لاننا نعرف جيدا , بأن الاتحاد وحتى الافراد يتلقون التعليمات من السفارة، فإذا كنت جادا يا اخ ابوخليل في العمل على انجاح العمل المؤسساتي الجماعي، فحسب رأيي المتواضع ولا- اريد ان اعلم الخوري الصلاة- فانت اعرف مني بما يجب عمله , خاصة..وان الاتحاد موجود فقط على الورق.." ففي هذا الايميل الموجه الى السفير الفلسطيني يؤكد على دور السفارة والسفير وتاثيره على الاتحاد ومسلكياته ومواقفه ايضا، كذلك كم ان هناك بعض المواقف التي حصلت خلال الفترة السابقة التي كان للسفارة ضلع او علما بها وهنا لا بد من ذكر الحادثة التالية: لا بد من التذكير بما حصل بعد زيارة السفير الفلسطيني الى عدد من القوى والحركات الاجتماعية البرازيلية ومطالبتها بالتحرك لدعم توجه القيادة الفلسطينية الى الاممالمتحدة، حيث لاحقا تم الدعوة الى اجتماع وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، فما كان من ممثل الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية والاتحاد العربي وبعض الافراد المحسوبين عليهم والذين شاركوا بلقاء كامبيناس، الا وضع الفيتو على مشاركة المؤسسات الفلسطينية والعربية وبعض القوى البرازيلية بالحملة لانهم يختلفوا معهم بالفكر والرؤية السياسية وايديولوجيا، بالاضافة الى التراجع الذي حصل ببيان الحملة بالنسبة للمواقف السياسية والموقف من حقوق الشعب الفلسطيني بعدم ذكر بعض حقوق الشعب الفلسطيني لضمان مشاركة حزب العمال البرازيلي الحاكم بالحملة، فرغم اعلام السفير الفلسطيني بهكذا تصرفات وخطوات، حيث وعد باتخاذ اجراءات وعدم السماح باقصاء قوى تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الا ان السفير حتى اليوم لم يحرك ساكنا، وان التزامه الصمت تركت سلبيات لا داعي لتعدادها هنا، لان هناك العديد من القوى البرازيلية اعلنت استيائها واستنكارها لهذه التصرفات مما ادى الى سحب توقيعها عن بيان الحملة واكتفت فقط بالمشاركة بالمسيرة التي تم تنظيمها يوم 20/ 09 الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية بخطواته السابقة واللاحقة التي تعامل بها بالجالية الفلسطينية، تؤكد بأن الاتحاد لم يكن تلك المؤسسه الجاليوية والجماهيرية، وانما هو مؤسسة السلطة والحكومة، فكان يقصي ويعاقب وكان اداة تحريضية ضد كافة من كان يعارض سياسة ومواقف هيئته الادارية، ولم يكن اداة قمعية لان الارضية لم تكن تسمح له بممارستها، ولا يمكن ان استثني دور السفراء الفلسطينين بتشكيلة الاتحاد العام وهيئاته الادارية المتعاقبة. فلا اخفي على احد اننا نطمح الى دور ايجابي للسفراء الفلسطينين الذين يعرفون حجم الازمة التي تمر بها الجالية والمؤسسات الفلسطينيةبالبرازيل، فالهيئات الادارية المتعاقبة على قيادة الاتحاد كانت عبارة عن اداة لتنفيذ سياسات لبعض السفراء كانت تعبر عن التحريض على الاراء والتوجهات السياسية والفكرية والايديولوجية، فما نعرفه عن السفراء والسفارات ان مهمتها الاساسية هي دبلوماسية قبل ان تكون جماهيرية جاليوية او حزبية، وان السفارة ليس من مصلحتها التعامل حزبيا على الساحة بالبرازيل، لانها بحالة مثل هذه تفقد اولا مصداقيتها وتفقد من حضورها او تعمل على تهميشه، ولا انسى ان انبه الى اخطر من ذلك، بان اي تصرف خارج اطار العمل الدبلوماسي للسفير والسفارة سيصب بخانة حرق واقعهم التمثيلي كممثلين فلسطينين، سواء بوسط الجالية او الوسط الحزبي والنقابي والجماهيري البرازيلي. ولم تكن حادثة رفض رئيس احدى الجمعيات الفلسطينيةبالبرازيل التوقيع على عريضة دعم الحركة الاسيرة الفلسطينية باضرابهم الاخير عن الطعام لان العريضة ذكرت بالاسم احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لم تكن هذه الواقعة الا تعبيرا عن حجم حالة التحريض على القوى الاخرى والافكار والاراء المتواجدة بالجالية، وهذه الحالة منتشرة بالاساس بين من لهم علاقات وتربطهم وما زالت تربطهم علاقات مع النهج المهيمن والمسيطر على الساحة الفلسطينية والذي قادته وما زالت تقوده السفارة الفلسطينيةبالبرازيل وموظفيها. الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية تقلص الى 6 مؤسسات فلسطينية ولم يعد ذلك الاتحاد الذي يضم 36 مؤسسة كما صرح رئيسه لوكالة الانباء الفلسطينية وفا خلال المؤتمر الاول للمغتربين الذي عقد بالقاهرة بداية شهر ديسمبر العام الماضي، وان هناك مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والتي وصل عددها الى ثمانية تجري مشاورات بينها من اجل البحث عن بدائل جديدة للواقع الحالي، ومن اجل اعادة الاعتبار للجالية الفلسطينية ودورها النضالي والتي تستحقه قضيتنا ونضالات شعبنا، وهنا لا يكون امام السفارة والسفير الا اتخاذ القرار الذي يؤكد على استمرار تفعيل المؤسسات الفلسطينية واستمرار الحركة العملية والنضالية للجالية الفلسطينية وتنحية كل الرموز التي اوصلت الوضع الى ما وصل اليه من ترهل وشلل، والعمل على ايقاف كل السياسات التي يمارسها البعض بالبرازيل والتي من شانها المس بدور الجالية الفلسطينية وادائها، ويترك سلبيات على القضية الفلسطينية.
