اختتم مؤتمر مستقبل اليمن ومتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة المنعقد خلال الفترة من 16-17 مايو اعماله ببيان ختامي جاء فيه: انعقد في العاصمة اللبنانيةبيروت مؤتمر مستقبل اليمن ومتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة خلال الفترة من 16-17 مايو تحت رعاية دولة رئيس الوزراء سليم الحص، وبدأ المؤتمر في تمام الساعة التاسعة بالسلام الوطني لدولة اليمنولبنان الشقيق بمشاركة عدد من الفعاليات السياسية (أعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والشخصيات الإجتماعية والشباب). أعقب ذلك كلمة راعي الحفل دولة رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص والذي أكد فيها أهمية اليمن من الناحية الاستراتجية والجغرافية وأهمية أن يصل اليمنيون اليوم إلى مصالحة وطنية تمكنهم من توظيف مواردهم أو موقع بلادهم فيما يخدم رفاهية الشعب اليمني الشقيق. وجاء في كلمة المؤتمر التي القاها البرلماني عبده محمد بشر ان انعقاده يأتي تجسيداً لتطلعات الإنسان اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة التي تحقق له المواطنة المتساوية وسيادة القانون وإن إنعقاد هذا المؤتمر في العاصمة اللبنانيةبيروت يعبر عن التقدير والعرفان لهذه العاصمة العربية التي ظلت على الدوام منارة للتنوير والتحديث ورمزاً للمقاومة العربية في مواجهة التسلط والهيمنة الأمريكية، كما أكدت الكلمة على أن الدولة اليمنية الحديثة تقتضي أولاً تحرير الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني من أسر الحاجة والجهل وقلة الوعي السياسي واعتماد معايير للكفاءات للقضاء على الفساد ومظاهره. كما أشارت الكلمة إلى أن المصالحة والعدالة الانتقالية ان تبدأ من القضية الجنوبية ومعالجة قضية صعدة والتي تعد أهم القضايا الوطنية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مؤتمر الحوار الوطني الذي يجب ان ينطلق أولاً من نوايا طاهرة خالية من الدسائس والالتفاف حول مصالح الوطن. وفي ختام كلمته أكد النائب عبده بشر على أن الوطن الذي قدم من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعز الشهداء وليس آخرهم شهداء الثورة الشبابية السلمية من حقه أن يقيم دولته المنشوده الحديثة والعدالة المتطورة. والقت الأخت/ إيمان أبو هادي كلمة المشاركين وأشادت فيها بمكانة بيروت الثقافية ذات الشموخ والسيادة التاريخية وذات المثل الأخوي الذي كان فخراً لكل العرب في المصالحة الوطنية التي كانت رابط لكل الشعب اللبناني برغم اختلاف الأديان والطوائف والمذاهب الدينية، وأنه رغم كل المعاناة التي واجهتهم إلا أن الآلم طغى عليه حب الوطن والأمل فشمخت هاماتهم عالياً بشموخ أشجار الارز وسطعت عليهم السماء نوراً يبارك خطواتهم العظيمة. وأضافت: "كانت لنا بناء مثلاً لإنطلاقة تنويرية لحلول مستقبلية في بناء يمن جديد بعد ثورات الربيع العربي ثورات النضال والكرامة، ورأت أن هذا الاجتماع الاستشاري الوطني في دولة لبنان بداية بزوغ أمل الفرحة الكبرى لفجر جديد قد يجمع الأمة العربية في كيان ومنظومة وهيئة وطنية كبرى لوحدة عربية شاملة". واختتمت كلمتها بالقول: "إني أشعر بأن الحق سيطغي والعدل سيأخذ مجراه في تطبيق قانون العدالة السماوية ورسم مستقبل اليمن المشرق". وعقب فعاليات الافتتاح تم البدء بمناقشة أوراق المقدمة للمؤتمر وفقاً للمحاور التالية: أولاً: الدستور وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة ثانياً: منظومة الحكم الرشيد ثالثاً: المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية رابعاً: تعزيز مدنية الدولة كثقافة وإدماج مكوناتها خامساً: أسس الاقتصاد والتعاون الإقليمي والدولي وقد أوصى المؤتمر في كل محور من هذه المحاور بالتوصيات التالية: المحور الأول/ الدستور وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة: 1- تبنى النظام الاتحاد الفيدرالي للحفاظ على أساس الاتحاد بعدد من الأقاليم وبحيث يحافظ على علاقات اليمنيين ويحترم خصوصياتهم. 2- فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم أوصى المؤتمر بالاخذ بالنظام البرلماني القائم على ثنائية السلطة التنفيذية باختصاصات واسعة للحكومة ورقابة موازية واختصاصات محدودة لرئيس الجمهورية. 3- فيما يتعلق بالنظام الانتخابي أكد المجتمعون ضرورة العمل بنظام القائمة النسبية والتي تضمن المساهمة الفاعلة وكافة القوى النخب السياسية. 4- الإصلاحات الدستورية والقانونية بما فيها: أ- تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الذي يمثل ضمانة ضد إستبداد أو طغيان الحاكم ويمنع حيازته للسلطة بكافة مظاهرها. ب- يتبنى مبادئ دستورية تكفل ضبط النظام الاجتماعي ووقف استمرار الممارسات السلبية من جانب الوجاهات الاجتماعية وإحترام سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة. ج – إعتماد لانتخاب في تشكيل مجلس الشورى. د- انشاء محكمة دستورية عليا تعنى بالرقابة على دستورية القوانين وإدخال إصلاحات جوهرية على النظام القضائي تشمل اعتماد معايير الكفاءة بالتعيين في السلطة القضائية ه- إصلاح النظام الإداري بما يحول دون انسحاب ديماغوجية الإدارة التي اعتمدها النظام السابق وإعتماد معايير الكفاءة والجدارة لشغل الوظيفة العامة بكافة مستوياتها. و – فيما يتعلق بالنظام الانتخابي يوصي المؤتمر بتبني المؤهل العلمي في مرشح العضوية في مجلسي النواب والشورى، لا يقل عن مؤهل جامعي. ز – فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والأمنية: 1) تفعيل حظر الحزبية في صفوف المؤسسات العسكرية والأمنية 2) حظر الجمع بين رئاسة الحزب الحاكم وقيادة المؤسسة العسكرية 3) الوقف الموقت بحق الانتخاب لمنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية 4) اعتماد معايير واضحة ومحددة بالتعيين في المناصب القيادية للمؤسسة العسكرية والأمنية 5) اعتماد مدة ولاية محددة للقيادة الأمنية والعسكرية بما يترجم سياسة التدوير الوظيفي 6) حظر تعيين أقارب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في المناصب القيادية العليا للمؤسسة العسكرية والأمنية حتى الدرجة الرابعة 7) حظر وجود معسكرات الجيش في المدن وأن يقتصر أي وجود مسلح على القوات الأمنية فقط المحور الثاني: منظومة الحكم الرشيد: 1) التوسع في مشاركة منظمات المجمتع المدني تفعيل القوانين وإقتراحها وتعديلها 2) الاعتماد على البحث العلمي في معالجة المشاكل الوطنية حتى تلعب مراكز الدراسات والبحوث الجامعات دورها العلمي والبحثي. 3) تأكيد الفصل بين أجهزة الرقابة عن الأجهزة و الهيئات التنفيذية كأهم مبدأ من مبادئ الحكم الرشيد وبتبعية تلك الأجهزة للسلطة التشريعية 4) اعتماد مبدا دعم المبادرات الذاتية وتشجيعها واعتماد مخصصات مالية لها 5) تطبيق مبدأ الثواب والعقاب واعتماده كحق في الدستور مرتبط بالمواطنة الصالحة 6) مشاركة جميع فئات المجتمع بالتنمية البشرية المستدامة المحور الثالث: المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 1) ان يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية احد مخرجات المؤتمر الوطني وعدم قبول تحرير هذا المشروع في مجلس النواب إلا بعد اقراراه في مؤتمر الحوار الوطني 2) تسليط الضوء على قضية الجنوب كقضية وطنية وحقوقية 3) تسليط الضوء على قضية صعدة، أسبابها وأثارها وإيجاد الحلول على أسس عادل 4) تسليط الضوء وكشف الحقائق بما يحدث في محافظة أبين 5) الاهتمام بشباب الثورة في كافة الساحات وتبني قضاياهم المحور الرابع: تعزيز مدنية الدولة كثقافة وإدماج مكوناتها 1) تعزيز مدنية الدولة إحترام وحماية الحق في التنظيم السياسي والعمل على رعاية وسلمية الأحزاب السياسية 2) إحترام مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز بين أفراد المجمتع 3) إعادة صياغة العلاقات القائمة بين الدولة والقبيلة بما يكفل هيبة الدولة 4) إحترام حقوق الأقليات والفئات المهمشة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري 5) التأكيد على حرية الإعلام والصحافة والتعبير عن الرأي بعيداً عن الفتاوى التكفيرية 6) وقف الحملات الإعلامية التي تخدم المشروع الطائفي والمناطقي والمذهبي كإجراء من الإجراءات التوصيات لمؤتمر الحوار الوطني والسماح بإعادة صدور صحيفة الأيام 7) التأكيد على حرية الفكر وعدم جواز تقييده في ظل الالتزام بالقواعد الشرعية والدستورية المحور الخامس: وصي المؤتمر بالتالي: 1) النظام الاقتصادي الذي يعتمد على الملكية الخاصة بنوعيها ملكية خاصة للدولة وملكية خاصة للأفراد وان تخضع لقواعد السوق 1) محاسبة كل الذي تورطو في الفساد وخصخصة القطاع العام ونهب الثروات الوطنية وأسأءوا إدارة المال العام بصورة عامة من خلال إحالتهم للقضاء. 2) يجب ان يتضمن الدستور الجديد لتحديد وظائف الدولة في الجانب الاقتصادي وبما يحقق أحد أهداف الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة وتعزيز شمول وأسس التنمية المستدامة. 3) التأكيد على ضرورة دمع المهمشين في أوساط المجمتع وتمكينهم سياسياً اقتصادياً اجتماعياً بما يضمن لهم حياة كريمة
