سجلت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام من إجمالي كمية الصادرات النفطية تراجعا كبيرا خلال شهر مايو 2012م حيث أعلن البنك المركزي اليمني في نشرة خاصة صادرة عن البنك - حصل الاقتصادي على نسخة منها - أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال مايو 2012م بلغت1.7 مليون برميل بقيمة 185.21 مليون دولار (معدل سعر البرميل 108.9دولار/ برميل ) مقارنة ب ( 4.48 ) مليون برميل بقيمة 536.61 مليون دولار) معدل سعر البرميل 119.8 دولار/ برميل ) خلال ابريل الماضي. و يتم تحديد حصة الحكومة من النفط الخام في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة ، كما أن البنك المركزي يقوم بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن. وبحسب موقع الاقتصادي فقد انخفضت كمية نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وتشير إحصائيات محلية إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 اعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الجاري. وكان قد اعلن وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف مطلع الاسبوع الحالي " إن الدولة ماضية قدما في إصلاح خط أنبوب النفط مأرب- رأس عيسى خلال الأسبوع الجاري وأن العمل يجري باتجاه ضخ النفط فيه قبل شهر رمضان". ويحذر خبراء اقتصاد من مواصلة اعتماد الدولة على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشاريع التنمية في اليمن والذي ما زالت عوائده تشكل قرابة 75 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة في وقت أخذ يتراجع إنتاجه بنسبة 5%, بحسب البيانات الرسمية . ويطالب الخبراء الحكومة بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير النفطية بصورة فعلية لأن الصادرات غير النفطية ما تزال تستحوذ على 92% من هيكل الصادرات اليمنية. في حين يرى آخرين أن توجهات الحكومة لتشجيع الصادرات غير النفطية ما تزال غير واضحة الملامح في وقت أخذ تراجع إنتاج النفط يدق ناقوس الخطر بقرب نضوبه عام 2015م كما يؤكد ذلك احد التقارير الدولية. ويعد النفط في اليمن المورد الرئيسي لدعم موازنة الدولة بنسبة تصل الى 88 بالمائة.هذا وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ عدد القطاعات النفطية في اليمن 87 قطاعا تشمل ، 12 قطاعا إنتاجيا وتعمل فيها 11 شركة نفطية، 26 قطاعا استكشافيا وتعمل فيها 16 شركة نفطية ، 7 قطاعات قيد المصادقة، 28 قطاعا مفتوحا ، 14 قطاعا قيد الترويج حاليا .
