انفق اليمن خلال العام الماضي الموصوف ب"عام الأزمة" في شراء المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي بفعل أعمال التخريب التي طالت أنابيب النفط ، ما قيمته 2.5 مليار دولار ، في حين وصلت موارد الحكومة من صادرات النفط الخام خلال نفس العام حوالي 3.5 مليار دولار-حسبما أظهره احدث تقارير صادرة عن البنك المركزي اليمني . وذكر تقرير البنك المركزي إن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام تستخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن. كما أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة. ووصلت حصة الحكومة من صادرات النفط الخام لكامل العام 2011 إلى حوالي 3.5 مليار دولار مقارنةً بمبلغ 2.7 مليار دولار خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام العالمية حيث كان متوسط سعر النفط الخام للصادرات خلال عام 2011 "111.1 دولار للبرميل" مقارنةً ب 79.8 دولار للبرميل في 2010. وبلغت حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال ديسمبر 2011 "2.9" مليون برميل بقيمة 329.6 مليون دولار "معدل سعر البرميل 111.7 دولار" مقارنةً ب 1.9 مليون برميل بقيمة 215.5 مليون دولار "معدل سعر البرميل 111.1 دولار" خلال شهر نوفمبر 2011. وعزا تقرير البنك المركزي الذي نشره موقع نيوز يمن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محلياً إلى 12.7 مليون برميل خلال العام الماضي، إلى توقّف ضخّ نفط مأرب عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها الأنبوب من وقت لآخر مما اضّطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، ويتّضح ذلك من خلال ارتفاع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء المشتقات النفطية.