قال تقرير حكومي إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار 800 مليون دولار لتصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار مقارنة مع 2 مليار و700 مليون دولار في العام 2010. وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني بارتفاع العائدات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية حيث كان متوسط سعر النفط الخام للصادرات خلال العام الماضي 111.1 دولار للبرميل مقارنة ب 79.8 دولار للبرميل في 2010. وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام استخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي لشراء المشتقات النفطية خلال العام الماضي 2011 حوالي 2.5 مليار دولار، مبينا أن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محليًا نتيجة لتوقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وأظهر التقرير انخفاض حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية من 23ر33 مليون برميل في عام 2010م لتصل إلى 51ر31 مليون برميل العام الماضي. وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في كمية الاستهلاك المحلي من النفط خلال نفس الفترة من 70ر24 مليون برميل إلى 75ر12 مليون برميل.. وعزا هذا الانخفاض إلى الإعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط، وتغطية الطلب المحلي من خلال الاستيراد. واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. قال تقرير حكومي إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار 800 مليون دولار لتصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار مقارنة مع 2 مليار و700 مليون دولار في العام 2010. وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني بارتفاع العائدات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية حيث كان متوسط سعر النفط الخام للصادرات خلال العام الماضي 111.1 دولار للبرميل مقارنة ب 79.8 دولار للبرميل في 2010. وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام استخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي لشراء المشتقات النفطية خلال العام الماضي 2011 حوالي 2.5 مليار دولار، مبينا أن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محليًا نتيجة لتوقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وأظهر التقرير انخفاض حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية من 23ر33 مليون برميل في عام 2010م لتصل إلى 51ر31 مليون برميل العام الماضي. وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في كمية الاستهلاك المحلي من النفط خلال نفس الفترة من 70ر24 مليون برميل إلى 75ر12 مليون برميل.. وعزا هذا الانخفاض إلى الإعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط، وتغطية الطلب المحلي من خلال الاستيراد. واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
