قالت الحكومة اليمنية إنها استوردت مشتقات نفطية خلال العام الماضي 2011 بقيمة 2.5 مليار دولار. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار 800 مليون دولار لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقارنة مع 2.7 مليار دولار خلال عام 2010. وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام استخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي اليمني لشراء المشتقات النفطية خلال العام الماضي 2011 حوالي 2.5 مليار دولار. وبيّن أن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محلياً نتيجة لتوقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وأظهر التقرير انخفاض حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية من 23ر33 مليون برميل في عام 2010 لتصل إلى 51ر31 مليون برميل العام الماضي. وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في كمية الاستهلاك المحلي من النفط خلال نفس الفترة من 70ر24 مليون برميل إلى 75ر12 مليون برميل.. وعزا هذا الانخفاض إلى الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط، وتغطية الطلب المحلي من خلال الاستيراد. ويتراوح انتاج اليمن من النفط حالياً بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعد أن كان وصل في سنوات سابقة الى نحو 470 ألف برميل بحسب تقارير حكومية. وخلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرض أنبوب النفط في منطقة صرواح بمحافظة مأرب لأربعة اعتداءات تخريبية فاقمت من مشكلة وصول إمدادات النفط من حقول مأرب إلى رأس عيسى بالحديدة ومن ثم الى مصافي عدن لتكريره وتغطية احتياجات السوق المحلية. ورفعت الحكومة اليمنية سعر اللتر الواحد من البنزين الذي يباع في السوق المحلية من 75 ريالاً (نحو 30 سنتاً) إلى 175 ريالاً (نحو 80 سنتاً) ما ضاعف من معاناة المستهلك وانعكس سلباً على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة المواصلات والنقل. وفي حين أنها أبقت على أسعار الديزل نظراً لارتباط ذلك مباشرة بالمزارعين والجوانب التصنيعية إلا أن الأسواق تعاني من شح هذه المادة، ما يضطر المواطنين الى شرائها من الأسواق السوداء بأسعار مرتفعة وفي كثير من الأحيان تكون مغشوشة ومخلوطة بمواد أخرى.
