مقرر أن تباشر نيابة سيئون الابتدائية,تحقيقاتها يوم غد السبت,في وفاة شابة حضرمية بالعاصمة الأردنية عمّان,جراء خطأ طبي بمستوصف الوادي. وعلم موقع سيئون برس من مصادر وثيقة الإطلاع أن الفتاة أ.س.ك.ب البالغة من العمر22 سنة,قضت نحبها يوم أمس الخميس,في مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان,ومقرر أن ينقل جثمانها إلى مدينة سيئون,خلال اليومين القادمين,لكي توارى الثرى في أحد مقابر المدينة. وطبقا لشكوى زوج الفتاة,تقدم بها أمام فضيلة القاضي/عبدالناصر بن سنكر-رئيس نيابة استئناف سيئون,بتاريخ10 مارس الماضي ,شكى الزوج ادارة مستوصف الوادي الطبي والدكتور الجراح وفني التخدير,لإصابة زوجته الراحلة بحالة استسقاء مائي شديد نتيجة نقص أوكسجين الدماغ بعد اجراء عملية جراحية لها لإزالة لحمية الأنف في مستوصف الوادي بتاريخ 28 يناير المنصرم,ويتهم الزوج الإدارة بالإهمال المتعمد وعدم القيام بما يمليه عليهم الواجب الشرعي والمهني حد شكواه. وفيما لم يتبلور بعد موقف ادارة مستوصف الوادي الطبي من هذه القضية,نسترعي انتباه القارئ الكريم أن كثيرا من الأخطاء الطبية القاتلة دائما ماتذهب أدراج الرياح,لجهل الضحايا بحقوقهم,وليأس البعض الآخر من التسويف وإطالة أمد التقاضي مثلما حدث بمستشفى سيئون العام من خطأ طبي أجهض مريضة وحرمها من الإنجاب,نعود بالذاكرة من أرشيف صحيفة النداء لنعيد نشر تلك القضية كاملة عبرة للجميع,التي كان وكيلا عن المجني عليها المحامي /سالم محفوظ سالم الحضرمي,رحمه الله تعالى .
بمستشفى سيئون العام خطأ طبي يجهض مريضة ويحرمها من الإنجاب ا لخميس , 10 يناير 2008 م النداء – سيئون – عبدالله مكارم يترقب الشارع العام بحضرموت الحسم من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية بصنعاء في الطعن المرفوع اليها حالياً من مستشفى سيئون العام ممثلة بمديرها الجديد ضد المريضة (س. ق) بشأن ما قضت به محكمة استئناف سيئون في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2006. برئاسة القاضي محمد الشعيب رئيس الشعبة المدنية والشخصية بالمحكمة الذي قضى بتأييد حكم محكمة سيئون الإبتدائية بكافة بنوده وهي إلزام مستشفى سيئون العام بدفع مبلغ مائتي ألف ريال كتعويض عما أصاب المريضة من أضرار ودفع مبلغ عشرين الف ريال مقابل نفقات الخصومة، و إلزام مستشفى سيئون العام دفع دية الخطأ للمريضة عملاً بأحكام المادة 41 فقرة11 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994. وعزت محكمة الإستئناف حكمها إلى أن المريضة عندما أتت إلى المستشفى كان الجنين حياً بشهادة المختصين ومكثت المريضة عدة ساعات في الترقيد منتظرة الدكتور المختص حتى مات جنينها وتردت حالتها وهي في انتظار الدكتور الذي غادر إلى العاصمة صنعاء بموجب تفريغ من الإدارة العامة لمكتب الصحة، وكان على ادارة المستشفى إيقاف هذا الدكتور حتى إكمال العملية، أوتقديم النصح للمريضة عند وصولها مباشرة بالذهاب إلى مستشفى آخر. ولذلك ثبت الإهمال من إدارة المستشفى، وترتب عليه وفاة الجنين، وحرمان المريضة (الأم) من الحمل أو الإنجاب مستقبلاً (عقم مستدام) وعليه فإن مستشفى سيئون يتحمل المسئولية في الخطأ لقطع النسل، وفق قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.
