أجابَ المتهم ع.ك.ب على سؤال المحكمة عن الدافع وراء اختلاسه مبلغ2412900 ريال من بريد سيئون؟:"لي عشر سنوات أعمل في بريد سيئون دون تقدير من المسئولين وبعد ثمان سنوات جاءني الإحباط وكما يقال خالف تُذكر وأخذت المبالغ ليس بنية الاختلاس وسأقوم بارجاعها عند تحسن الظروف". واعترف المتهم بسلوكه الإجرامي مستعرضا بعض الوقائع:"أن نموذج الحوالة مكتوب عليها مبلغ مائة وتسعة ألف ريال والسند الحقيقي تسعة ألف ريال وقمت أنا بكتابة مائة وتسعة عشر ألف ريال,ومستند آخر محرر في 22مارس1999م نموذج حوالة مكتوب عليها مبلغ مائة وعشرين ألف ريال والمبلغ الحقيقي هو عشرين ألف ريال,ومستند آخر محرر في 8مارس1999م نموذج حوالة مكتوب عليها مائة وعشرة ألف ريال والحقيقي عشرة ألف ريال قمت أنا بإضافة واحد من اليسار وصارت مائة وعشرة ألف ريال وأوضح المتهم أنه تورد في نموذج الحوالة مبلغ مائة وعشرة ألف ريال وأحول للمستفيد بمائة وعشرة ألف ريال بينما أكتب في سند القبض عشرة ألف ريال والباقي مائة ألف آخذها للاستفادة منها شخصيا". وبسؤال المتهم:إلى أين تُرسل الحوالات؟أجاب :إلى فرعي البريد صنعاء وذمار وكذا المكلا,وأفاد المتهم أن هناك حوالة بخمسين ألف ريال وحوالة بثلاثمائة وستين ألف ريال وحوالة بمائتين ألف ريال,هذه الحوالات أرسلت إلى الفروع دون وجود لها أي وجود حيث أكتب هذه الحوالات للمستفيد دون وجود هناك مرسل ودون أن يرد إلى خزينة بريد سيئون أي مبلغ وغالبا يكون المستفيد أخيه دون وجود لها أي رصيد في بريد سيئون وكنت أحول هذه المبالغ لأصحابي وهم يستلموها ثم يعيدوها لي واستخدمت ثلاث طُرُق هي التعديل والتغيير في الرقم بنموذج الحوالة غير ماهو موجود في السند حيث يكون نموذج الحوالة برقم والسند برقم وذلك بزيادة رقم والطريقة الأخرى إصدار حوالات بدون رصيد والنوع الثالث تكرار إرسال الحوالات أي أرسل الحوالة مرتين,وأن جميع المستندات المعروضة علي صحيحة وأن التوقيع توقيعي وأن المبلغ الذي اعترفتُ به صحيح وهو مبلغ اثنين مليون وأربعمائة ألف واثنى عشر ألف ريال وهذه المبالغ علي في ذمتي للبريد" طبقا لحكم المحكمة المكون من 14صفحة متوسطة الحجم. وكانت محكمة الأموال العامة بحضرموت وشبوة والمهرة,قد قضت,في جلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين 2ربيع أول سنة1421هجري الموافق 5يونيو2000م برئاسة فضيلة القاضي/قاسم أحمد ناصر عضو المحكمة ومنصر علي الحجري وكيل نيابة الأموال العامة وبحضور أمين السر المناضل/وليد صالح باعثمان,بإدانة المتهم بجريمة الاختلاس وتكتفي بالمدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي (قرابة سبعة أشهر),وإلزام المتهم مدنيا دفع مبلغ وقدره اثنين مليون وأربعمائة واثنى عشر ألف وتسعمائة ريال للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فرع سيئون لاتزال ضائعة حتى اليوم حيث لم يسدد منها سوى 300 ألف ريال فقط. جدير بالذكر أن المتهم قال في محضر ردوده للمحكمة طبقا وماورد في الصفحة 12 من الحكم-تأكد لموقع سيئون برس نفاذه-"لدي أراضي لم تتم إكمال معاملتها وعند إتمام معاملتها سأقوم ببيعها ودفع المبلغ وأطلب من المحكمة تقسيط المبلغ". وحصل موقع سيئون برس أيضا على نسخ من توكيلات لآخرين إلى المتهم المذكور ببيع أراضي في سيحوت بالمهرة وأخرى في الريان بالمكلا م/حضرموت,بغية مقاصتها بالمبالغ المحكوم بها للبريد,قد تترتب عليها جرائم أخرى,حسب ماتردده المصادر أن بعض تلك الوثائق والتوكيلات وهمية,فيما لايزال الموقع يجري الاستقصاء بشأنها مع السلطات المختصة في محافظة المهرة وتحديدا مديرية سيحوت,التي كان يرأس محكمتها الابتدائية عام 2004م القاضي/محمد علي بن طالب – الرئيس الحالي لمحكمة الأموال العامة بالمكلا. وعلى صعيد متصل,توشك نيابة استئناف سيئون بوادي حضرموت,على اكتمال الدراسة والعرض القانونيين,فيما رفع إليها من نيابة الأموال العامة بسيئون مؤخراً,عن واقعة تزوير واستغلال للوظيفة العامة,المتهمون فيها اثنين من أبناء متنفذ بهيئة البريد بالجمهورية,قام توظيف أقاربه من الدرجة الأولى في بريد وادي حضرموت باستخدام مؤهلات مزورة,سنوافيكم بتفاصيلها حصريا على موقع سيئون برس حالَ استيفاء اجراءات النيابة بصددها في الأيام القادمة بعون الله تعالى.
