تكشف سلسلة وثائق رسمية-حصل موقع سيئون برس على نسخ منها-تقديم أحد المُدانين باختلاس مبلغ 2,412,900ريال,من مكتب بريد سيئون عام2000م,لاتزال 2,010,000ريال مقيدة كعجز على الفرع"تحت التسوية" رغم مرور أكثر من 3سنوات على تسليم الوثائق إلى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي/محمد المطري. سيئون-المكلا-سيحوت-صنعاء!! ليست هذه تذكرة سفر سياحية لقضاء عطلة إجازة الصيف أو اسما لأحد الوكلاء,بل هي الأماكن التي مرت بها مسرح العمليات في ملهاة يفوق عمرها 13 عاماً تكشف مدى الفوضى المتحكمة في هيئة البريد,فابتداءً بثبوت مبلغ الاختلاس في بريد سيئون عام2000م,ومروراً بالمكلا حيث أصدرت محكمة الأموال العامة حكمها بإدانة ذلك الموظف بإختلاس مبلغ2,412,900ريال,ومديرية سيحوت بالمهرة كمَصدر متعدد لصرف أراضي بالفدادين وموحد لإصدار توكيلات بالتصرف والتنازل في تلك الأراضي وأخرى في المكلا,لصالح الهيئة العامة للبريد فرع سيئون باعتبارها الجهة المحكوم لها طبقا للحكم,لكن الذي تولى استلام كل تلك الأوراق والوثائق والتوكيلات ليس فرع البريد بسيئون ولكن مدير عام الشئون القانونية بهيئة البريد في صنعاء أواخر العام 2010م.
وبتأمل التوكيل الأشمل,من حيث المساحة,صادر عن محكمة سيحوت الابتدائية في محافظةالمهرة بتاريخ 6ربيع الثاني 1425هجري,فقط اكتفى كاتب الوكالة بذكر ارقام بطائق الموكلين دون مكان وتاريخ صدورها,وطبقا للوكالة المكتوبة بخط اليد فإن للوكيل حق التصرف في مساحة من الأرض تقدر بستة فدادين وذكر الوثيقة رقم 469 بمساحة 3 فدان والأخرى رقم 470 بمساحة3فدان أيضاً طبقا وماذكره كاتب الوكالة بأن الوثائق صادرة من مكتب الزراعة والموارد المائية بتاريخ 10مايو عام2000م.
ومن ذات المحكمة ( سيحوت بالمهرة ) صدرت في الأول من شعبان 1424هجري وكالة مطبوعة بمطبعة (أوليمبك) تنص أن أربعة رجال بالغين اكتفى كاتبها بذكر أرقام بطائقهم دون معرفة مصدر تلك البطاقات وتواريخ صدورها,وهم:كمال عبدالرحمن علي وعلي حمود أحمد صالح ونصر محمد مهيوب صالح وحسن محمد البكري,منتفعين بأربع أراضي في جولة الريان,أوكلوا للمُدان,التصرف الشامل في تلك الأراضي.
وطبقا لإفادة خطية من مدير مكتب الزراعة والري بمديرية سيحوت في المهرة,فقد تم تحويل الأرض الزراعية حسب المساحة والحدود المبينة في الوثيقة رقم 1002,إلى اسم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي م/حضرموت وذلك بموجب التنازل الذي تحمله الهيئة,الصادر من محكمة سيحوت الابتدائية المسجل تحت رقم 28لسنة 1425هجري ..
وهنا يوضح تنازل صادر عن محكمة سيحوت بتاريخ 14ربيع الثاني 1425هجري,عن قطعتي الأرض في منطقة الريان بالمكلا بمبلغ مليون ريال,بمعنى أن كل قطعة في الريان قدرتها المحكمة الابتدائية في سيحوت بالمهرة بمبلغ 500,000 ريال,وبموجب التنازل فإن القطعتين آلت ملكيتهما للهيئة العامة للبريد م/حضرموت. وبغض النظر عن اختلاف توقيع الشاهد/سالم أحمد باحشوان على التنازل المطبوع أو الوكالة المكتوبة بخط اليد ومبين فيها اسم القاضي/محمد علي بن طالب رئيس محكمة سيحوت الابتدائية بالمهرة, لماذا لايزال العجز مقيد على بريد سيئون حتى اللحظة مبلغ 2010000 ريال تحت التسوية رغم كل ماتقدم من وثائق استلمها /محمد المطري؟ ربما لايعلم مدير الشئون القانونية لهيئة البريد أنه ومن قبل استلامه لتلك الوثائق والتوكيلات في العام 2010م,قد تم انشاء نيابة للأموال العامة بسيئون وعلى ضوء ذلك تم إعطاء محكمة سيئون الابتدائية صلاحية الفصل فيما يرد إليها من قضايا الأموال العامة في نطاق اختصاصها المكاني,وجريمة الاختلاس هذه تمت في بريد سيئون بنفس الحي الذي تقع فيه المحكمة الابتدائية بل لاتفصلهما سوى عشرات الأمتار,وإضافة إلى كل ذلك فإن كان لا يعلم محمد المطري أن بريد سيئون قد اعتمدته الهيئة كمنطقة مستقلة لها ادارتها العامة بوادي حضرموت فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة..أروع.
