أي شيء غير فن الاحتيال يمكن أن يَنتج عن رجل زئبقي بارع في اختلاق اللاشيء وسَلب الآخرين -في ذات الوقت -أعز مايملكون وتركهم يلهثون وراءه سنين عديدة تماماً كآلاف الكلاب الضالة؟. بمعزل عن مايدور فيما يسمى أمانة العاصمة-حيث لاعصمة إلا للصوص ولا أمانَ إلا للقتلة-سأتحدث هنا عن معضلة,لاعلاقة لها البتة بما يجري في صنعاء من بغاء سياسي , فالأمر هنا محض حقوقي منذ ماقبل هلال وخلاله وبعده ؛ مستمر حتى اللحظة ينغص جيلين من الحضارم من أهلنا في مدينة سيئون ,تسببت فيه " النزعة السنحانية الغاصبة " سَلبَت منهم أراضيهم التي توارثوها أباً عن جَد,وتجسد السلوك الاجرامي فيها بأن أوهمَ العميد/عبدالقادر علي هلال الملاك الشرعيين بالتعويض عن أراضيهم المغتصبة سابقاً-في ظل قانون التأميمات-ولاحقاً التي نهبها الرئيس/حامد فرج-وفق نظرية المنتصر من حرب1994م-ضمن توسعة المطار وتعهد الدبب والتزم بمتابعة التعويضات التي اتضح أنها سراب بقيعة. سأستعرض بما تيسر لي من الوثائق مااقترفته أيادي فخامة الزئبقي المبدع دوماً /عبدالقادر علي هلال الدبب حين كان جاثماً-بأمر سلطة الفساد والاستبداد-يُسبّح بحمدها ويُجمّل قبحها بصفته محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي. ومن دون الخوض في ملحمة المهندس/ سالمين عبود المعاري الأمين العام الثائر على فساد هلال والذي نحن بأمس الحاجة لاستدعاء ملامح تلك الملحمة في مقام آخر إن شاء الله تعالى,فتيمموا صعيداً من الوعي لكي تفقهون حمَمَاً من حديث الاضطهاد بصفتي شاهداً على القهر. عبدالله علي مكارم في الخامس والعشرين من فبراير2006م تم الاتفاق بين كل من العميد/عبدالقادر علي هلال محافظ محافظة حضرموت-رئيس المجلس المحلي وملاك أراضي مطار سيئون الدولي على الاستملاك رضائيا ومعالجة الأراضي والتعويضات الداخلة ضمن مطار سيئون الدولي وكذا الأراضي المطلوبة للتوسعة والواقعة خارج شبك المطار. ومحدد في البند الرابع من ذلك الاتفاق التزام المحافظ هلال بمتابعة الجهات العليا لضمان دفع مبالغ التعويضات وهو بيت القصيد إذ يتضح للعيان بعد حين أن العميد/عبدالقادر هلال لاعهدَ له ولاوفاء لالتزاماته وأن القصد من ابرام ذلك الاتفاق هو تمرير اقتضام هيئة الطيران المدني ممثلة برئيسها/حامد فرج السنحاني لاغتصاب المزيد من الأراضي بخلاف شرع الله.
وبدلاً من وقف اغتصاب الأارضي بحلول أجل الوفاء لسداد قيمتها تبين الوثيقة التالية بالرقم20 وتاريخ14سبتمبر2006م صدور الأوامر الهلالية إلى عامله بوادي حضرموت حجم التخدير الشامل فيما يلي نصها: الأخ/وكيل الوادي المحترم تحية يتم طمئنة الأخوة ملاك أراضي مطار سيئون بأننا سنوليهم جل اهتمامنا وحل قضاياهم بالقريب العاجل. العميد/عبدالقادر علي هلال محافظ محافظة حضرموت أصدر(الوكيل)عامل هلال على وادي حضرموت,مرسوماً بتسمية المهندس/محمد برك الجابري مندوباً للسلطة المحلية بالمحافظة مطلع أكتوبر2006م في إطار مصيدة خبيثة كلفته الآن ملاحقة جائرة يدفع ثمنها نتيجة احتيال المحافظ/عبدالقادر هلال الدبب في شرعنة اغتصاب رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد/حامد أحمد فرج الناهب لأراضي الملاك الحضارم وفق تحالف سنحان الغازي لجنوب الوطن بعدما أجهضوا مشروع الوحدة بكل مافيها من قيم نبيلة تشربناها منذ نعومة أظفارنا صباح كل طابور مدرسي,أحالوها إلى ضم وإلحاق وسَطَوا على الماضي الجميل والمستقبل لعقود مديدة وتفننوا في صناعة الكآبة على حاضرنا المقهور سلفاً. المهزلة هنا أن الرئيس حامد فرج ارتضى أثمان تلك الأراضي على أساس دفع قيمتها من الخزينة العامة ليتسنى له طبقاً لتقاليد الدولة اللصوصية التحكم بتلك المبالغ بدليل أنه طالب وزير المالية الأسبق/نعمان الصهيبي تعزيزه بقيمة تلك التعويضات وعندما تعثر ذلك التعزيز وحين قرر القاضي الاستئنافي لمحكمة سيئون الحجز على مبالغ التعويضات من حساب هيئة الطيران جُن جنون الرئيس/حامد فرج وسخّر هيئة (مكافئة)الفساد المنحلة لتقوم بخطوة مفضوحة جداً بتجميد قيمة التعويضات واحالة المهندس/محمد برك الجابري إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الاضرار بمصلحة الدولة-طبقاً والثابت بالوثائق يمين موقع سيئون برس تحت عنوان:مطار سيئون الانفجار القادم-بينما المهندس/محمد الجابري مندوب للسلطة المحلية قام بتثمين تلك الأراضي طبقاً لأوامر المحافظ حين كانت حضرموت بكل ماتحمله من موروث وثروة بين طقمين من أطقم الرئيس/عبدالقادر هلال؛يسوق بهما من شاء وقتما يشاء إلى معتقلات القهر المادية والمعنوية. للمرة الألف لم ولن يجرؤ أي أحد-حتى في قرارة نفسه-أن يوجه تهمة الفساد للرئيسين هلال وحامد الأول بصفته الآمر والفاعل الأصلي,والثاني كونه اعتمد تلك الأثمان إن كانت فعلاً قضية فساد كما تزعم هيئتها المنحلة وهنا تتضح المصيدة للثنائي الزئبقي هلال وحامد بتعليق الملاك ردحاً من الزمن وعرقلة تعويضاتهم,فبأي السنحانيَّين تلهوان؟. أقولها بملئ الفم ولن أتلطّف بكتلة هائلة من الفساد والاستبداد أن ذلك الالتزام الذي أخل به العميد/عبدالقادر علي هلال تجاه الملاك الشرعيين لأراضي مطار سيئون الدولي وتركهم يواجهون عصابة تنازعهم أملاكهم وتسلبهم صوابهم؛ليس هو الالتزام الأول أو الأخير الذي احتال به عبدالقادر هلال على الغير للحصول على منفعة له أو لغيره ولو كانت مكسباً سياسياً لحظياً أو حتى عمرة عالقة إلى مكةالمكرمة. ان مئات الأسرمن الضحايا المبين اسمها أعلاه لتدعو على الرئيسين عبدالقادر هلال وقرينه حامد فرج ومن تَسنحنَ أو عمل معهم في هذه الجريمة بالهلاك لأسباب عدة أبرزها انهم احتالوا عليهم مجتمعين كرئيسهم المستبد/علي عبدالله صالح بالانقلاب على كل محاضر لجان المعالجات لقضايا الأراضي المشكلة عقب بزوغ دولة الوحدة التي كانت مباركة عام1990م,وأخيراً الانقلاب على كل مااتفق عليه وتوثق أمام القضاء وباتَ من الممكن القول أن تلك (الخبرة) لاعهدَ لها ولا ذمة فما بالُ أقوام يرجون َمنها ثواباً زائفاً غير ذي سلب ونهب واحتيال. وكما نشرنا بالأمس القريب فقط للذكرى لعلها تنفع المؤمنين بأن لاصوت يعلو فوق صوت الحق,لكن البعض وجدناهم يعانون من داء(الزعايمر) وهو حب الزعامة المفضي إلى التخريف,وإن نسي فخامة الرئيس هلال تلك العطية ننشر للمرة الأولى والأخيرة طلبه الموجه لمكتب السفريات نضعه أمام الجمهور ليتذكر أولي العزم من المقاولين كيف سيتم تعبئة بيانات مستخلص بعمرة عالقة تأبى أن تغادر الذاكرة تراوح مكانها منذ العام2005م . فيما لاتزال ذاكرتي المتواضعة تحفَل بالعديد من مآسي أصحاب الفنادق العالقين أيضاً بفواتير منذ العام2005م ممن وقَعوا ضحية الرئيس هلال وقبلوا طلباتاً باستضافة وتسكين الوافدين إلى المكلا قبل وبعد ما أسمي حينها بعيد الوحدة الخامس عشر,والأمرّ من ذلك طلبة الجامعة الذين التزم هلال بدفع تكاليف دراستهم في جامعة حضرموت وجامعات أخرى حكومية وأهلية لايزالون عالقون حتى اللحظة ولم يتسلموا شهادات التخرج من الجامعات لأن المحافظ لم يسدد ماالتزم به لتلك الجامعات من تكاليف الدراسة لأربع سنين. أتفق مع الرأي اجمالاً بأن الوقت غير مناسب للخوض قضائياً في الجرائم الجسيمة التي ارتكبها صاحب الفخامة/ عبدالقادر هلال في حضرموت قبل وبعد العام 2005م لأن المرحلة التي نعيشها الآن ارتضى القائمون عليها الفساد توافقاً وشريعةً فيما بين الفرقاء السياسيين وبات َكل شخص ينتقد الفساد والمفسدين يعتبر معرقلاً للتسوية السياسية والمبادرة السعودية وآليتها التنفيذية المزمنة-بسكون الزاي وكسر الميم-لذلك سنتربص انتظاراً لعهد جديد لاتكون فيه النيابات تعمل بداء التعليمات بل تعمل بشرع الله وتعترف بمبدأ الاحتساب كحق مُسلم به لأي مؤمن في هذا الوطن بأن يحتسب الأجر عند ربه وليس عند عَبيد ربه,وإلى ذلكم الحين نسأله تعالى أن يلهمنا صبراً على مُصابنا الجلل. هو مولانا وحسبنا ونعم الوكيل