ناشد المواطن/عمر عبد فرج بن عبدات,وزارة حقوق الانسان,التدخل وحث رئيس محكمة سيئون الابتدائية على انجاز ملف قضية الاعتداء على ابنه القاصر(المجني عليه)عبدالله عمر بن عبدات,المحجوزة للنطق بالحكم منذ أكثر من ستة أشهر. وطالب عبر مناشدته لوزارة حقوق الانسان " بتنحي القاضي وإحالة القضية إلى قاض آخر في حالة استشعار رئيس المحكمة الحرج طبقاً للقانون,موضحاً بأن القضية قد تم حجزها للنطق بالحكم في جلسة9مارس الماضي,وأجلها القاضي/محمد بن ربيد3 مرات,ولم ينطق بالحكم حتى الآن رغم المتابعات المضنية". وطبقاً للوثائق التي انفرد موقع سيئون برس بنشرها تباعاً يمين الموقع ضمن زاوية(قضية,ماتحمّلها ملف) تحت عنوان(قاصر..يبحث عن القصاص) تتهم النيابة العامة ضابط وجنديين من أمن مديرية سيئون,باساءة معاملة القاصر/عبدالله عمر بن عبدات وحبسه في زنزانة انفرادية مدة 7 أيام صيف عام 2009م,دون أمر النيابة الأمر الذي أضر به كثيراً وعرض حياته للخطر طبقاً لقرار الاتهام والتقارير الطبية التي تؤكد إصابته باختلال في المشي واضطراب شبه مزمن في الذاكرة وأعراض داء التوحد(الشيزوفرينيا). وعقدت محكمة سيئون الابتدائية أولى جلساتها لنظر تلك القضية منتصف فبراير2011م,ثم أعقبتها عدة جلسات لفترات متفاوته طيلة عامين وأكثر من الاستماع للشهود وأدلة الاثبات وردود المتهمين عليها واستوفت أطراف النزاع جميع مرافعاتها وطلباتها,لكن موجة الاحتجاجات المطلبية التي انتابت السلطة القضائية منذ نحو عام,تحول دون انجاز هذه القضية وغيرها من القضايا العالقة على ذمة القضاة في المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية بوادي حضرموت.