فوجئ قطاع واسع من المتقاضين ظهر اليوم,بموقفين متناقضين صادرين عن فضيلة القاضي/محمد بن ربيد-رئيس محكمة سيئون الابتدائية,بتأجيل النطق بالحكم-للمرة الثالثة على التوالي-في قضية الاعتداء على القاصر/عبدالله بن عبدات,ونطق بحكم -عقب ساعة فقط- لصالح "صندوق العار" ضد الناشر-رئيس التحرير,بتهمة "إهانة الفساد" كان قد حجزها للحكم-منذ نحو عام-القاضي المنتهية ولايته المدعو/محمد علي بن طالب . ويتضح جلياً للجمهور مدى التمييز العنصري,والتنصل عن إعمال العدل,من خلال تأجيل النطق بالحكم في قضية القاصر/عبدالله عمر بن عبدات المتهم فيها ضابط وجنديين بأمن مديرية سيئون بتهمة إساءة معاملة قاصر وتقييد حريته وحبسه انفراديا وتعريض حياته للخطر(اضطراب شبه مزمن في الذاكرة,اختلال بالمشي,أعراض مرض التوحد-الشيزوفرينيا,,الخ) على النحو المبين في تحقيقات النيابة وشهادات الشهود والخبراء والمتخصصين. وقد عقد القاضي / محمد بن ربيد أول جلسة لنظر تلك القضية بتاريخ 12ربيع الأول سنة 1432هجري الموافق 15فبراير2011م,لتتوالى بعدها الجلسات شهورا عديدة وأعواما مديدة, تراوح العام الثالث لتكشف مراحل التسويف وإطالة أمد التقاضي بحجج التحصيل وعدم تمكن الأمين/برك شميل من لم شمل أوراق القضية وتلخيص الملف لعدة أشهر.
