تخلص سلسلة وثائق رسمية-ينفرد سيئون برس بنشرها- إلى إتهام المهندس/عبدالله محمد متعافي وآخرين باختلاس مئات الملايين من أموال المتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي عصفت بحضرموت والمهرة أواخر اكتوبر2008م. وتحكي الوثائق فرار المتهم/عبدالله محمد متعافي-المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة من وجه العدالة من خلال عدم استجابته وآخرين لقرارات نيابة الأموال العامة بسيئون للإمتثال بالتحقيق في القضية الجنائية الجسيمة رقم09لعام2011م. ويفضح رد المهندس متعافي الموجه إلى نيابة الأموال العامة بسيئون منتصف يوليو2011م بتكليف مستشار قانوني ناشئ ومتهم بالسرقة بحضور التحقيق عنه في قضية اتهامه بإختلاس مئات الملايين من الريالات,أو طلب التأجيل وهو ماتم بالفعل وبه صار هاربا من تحقيقات النيابة رغم أوامر الحضور المتتالية للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة. كما تكشف مطالبة المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالجمهورية إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,في أواخر ديسمبر2011م حجم الأموال الطائلة والوقائع المطالب بالتحقيق فيها وموافاة النيابة بالنتائج المتعلقة بالوقائع التالية: 1_صرف مبلغ 871مليون ريال عهدة صندوق الإعمار بدون وثائق ومستندات. 2_تبديد المال العام بتضخيم الهيكل الوظيفي بحيث بلغ حجم الإنفاق حتى تاريخ13 أغسطس2010م مبلغ 202مليون ريال. 3_التعاقد مع مجموعة من الموظفين بدون إجراءالمفاضلة وإبرام عقود استشارية دون النظر للمعايير وبلوغ المبالغ بذلك حتى تاريخ31أغسطس2010م مبلغ225 مليون ريال. 4_التعاقد مع مجموعة من المكاتب الهندسية بمبالغ شهرية ونسب من التكلفة التقديرية للمشاريع لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الداخلة أصلا ضمن الأعمال المكتبية التي يفترض اختصاصها للإدارة التنفيذية والإدارة الفنية والطاقم الوظيفي لصندوق الإعمار. 5_الإهمال المتعمد والقصور والتهميش للمجرى الرئيسي للسيول بوادي حضرموت وإتفاقية الإشراف على مشروع فسائل النخيل المقدرة قيمتها بأكثر من 3مليون دولار أميركي.
كما تعري قائمة بمرتبات موظفي صندوق الإعمار فرع المكلا ماكان معتمد للشقيق/ مبارك محمد متعافي من رواتب شهرية طبقا لكشف المتعاقدين الذي شمل ايضا إتاوات لأقلام رخيصة جدا لاتكترث بمشاعر المنكوبين وتضللهم عبر وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمقرؤة منها وماخفي كان أبشع نهبا وتبديدا وفسادا ولصوصية.
