داهم فريق فني متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,المقر الرئيسي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة بمدينة سيئون,للتحقيق في ممارسات بالفساد وتبديد المال العام تنفيذا لأوامر النائب العام والمحامي العام لنيابات الأموال العامة. وباشر الفريق الفني منذ صباح اليوم وحتى لحظة كتابة هذا الخبر بجمع الأوليات عن عمليات الفساد المصاحبة لما أسمي بفعاليات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م التي بدد الصندوق أكثر من مليار ريال هي من مخصصات المتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت حضرموت والمهرة أواخر اكتوبر2008م. وطبقا لمصادر سيئون برس الموثوقة يحتل مجسم جولة الغرف ومشروع رصف بلاط شارع التواهي ومشروع بلاط الشوارع المجاورة للقصور ورصف الأكتاف من سدة يادين إلى مخرج ثبي بمديرية تريم,تحتل مركز الصدارة في استثنائها من الاستلام طبقا وتقرير فني مرفوع من لجنة للحصر إلى لأخ/مراد عبدالقادر باسلامة المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق بوادي حضرموت. وقالت مصادر عاملة لموقع (سيئون برس) أن التقرير المحرر أواخر ديسمبر2011م المعد من قبل كل من : م.عمر رجب باهادي م.سالم صالح يعمر م.هاني كرامة بامؤمن م.سمير عمر الكاف,بموجب تكليف مدير عام الأشغال بوادي حضرموت رقم12/12لسنة2011م لايزال يكتنفه الغموض وشبهات الفساد ولم تعتمده السلطة المحلية بوادي حضرموت التي أمرت بحصر تلك المشاريع,في وقت أقر مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة استعادة تلك المبالغ التي صرفت ظلما من مخصصات المتضررين,سيما وأن الكثيرين منهم لايزال بلا مأوى للعام الخامس على التوالي. ويأتي تشكيل الفريق الفني عقب تكليف النائب العام لمحامي الأموال العامة في 31ديسمبر2011م بشأن القضية الجنائية الجسيمة رقم9 لعام2011م المنظورة أمام نيابة الأموال العامة الإبتدائية سيئون بوادي حضرموت" لمتابعة استكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضية الجنائية رقم9.ج.ج لعام2011م وفقا للقانون" . فيما لايزال المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة المهندس/عبدالله محمد علي متعافي-المتهم الأول بالفساد وتبديد المال العام,لايزال فارا من تحقيقات النيابة هاربا بين المكلا وصنعاء منذ بدء التحقيق في القضية. وطبقا لمذكرة القاضي/سعيد العاقل -المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالجمهورية,المحررة في 18ديسمبر2011م,موجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,حصل موقع(سيئون برس) على نسخة منها,لقيام الجهاز بالفحص والمراجعة للوثائق وموافاة النيابة بالنتائج المتعلقة بالوقائع التالية: 1_صرف مبلغ 871مليون ريال عهدة صندوق الإعمار بدون وثائق ومستندات. 2_تبديد المال العام بتضخيم الهيكل الوظيفي بحيث بلغ حجم الإنفاق حتى تاريخ13 أغسطس2010م مبلغ 202مليون ريال. 3_التعاقد مع مجموعة من الموظفين بدون إجراءالمفاضلة وإبرام عقود استشارية دون النظر للمعايير وبلوغ المبالغ بذلك حتى تاريخ31أغسطس2010م مبلغ225 مليون ريال. 4_التعاقد مع مجموعة من المكاتب الهندسية بمبالغ شهرية ونسب من التكلفة التقديرية للمشاريع لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الداخلة أصلا ضمن الأعمال المكتبية التي يفترض اختصاصها للإدارة التنفيذية والإدارة الفنية والطاقم الوظيفي لصندوق الإعمار. 5_الإهمال المتعمد والقصور والتهميش للمجرى الرئيسي للسيول بوادي حضرموت وإتفاقية الإشراف على مشروع فسائل النخيل المقدرة قيمتها بأكثر من 3مليون دولار أميركي.
