نجحت مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل بحضرموت,اليوم الأربعاء,في الإفراج عن الحدث ع . ص . ب 14 عاماً كان محبوساً في السجن العام بوادي حضرموت على ذمة قضية جنائية بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية. وتقدمت المؤسسة بمذكرة اليوم الأربعاء إلى رئيس محكمة سيئون الابتدائية المناوب أشارت فيها إلى رصد الفريق القانوني للمؤسسة يوم أمس الثلاثاء أثناء زيارته للسجن العام لحدث محبوس إحتياطيا في السجن المركزي وبسؤاله أفاد أنه يبلغ من العمر 14 سنه ويتعرض للتحرش الجنسي وتبين أنه محتجز في عنبر الحبس الانفرادي وبالمخالفة الصريحة لقانوني الأحداث وتنظيم السجون رقم 24 لسنة 1992م وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1991م وتعديلاته وكذا المواثيق الدولية بشأن الأحداث ، فضلاً عن وجود الحدث جانب المحبوسين من أصحاب السوابق ومرتكبي الجرائم الجسيمة بما يهدده كحدث بتأصيل الأجرام فيه وكذلك المجتمع مستقبلا ً ، رغم أنه محبوس احتياطياً لأكثر من شهرين ونصف على ذمه قضية جنائية غير جسيمة ( سرقة ) منظورة أمام القاضي الجنائي بمحكمة سيئون الابتدائية وليس تنفيذاً لعقوبة محكوماً فيها. مؤسسة حق التي بينت في مذكرتها أن طريقة احتجازه على هذا النحو مخالفة لصريح القانون ويعرض الطفل للخطر, ولكون القضية مازالت منظورة أمام محكمة سيئون الابتدائية,طالبت القاضي بتوجيه النيابة العامة بالإفراج الفوري عن الحدث وتجاوب رئيس محكمة سيئون الابتدائية المناوب للطلب وأمر بالإفراج عن الحدث وتم تنفيذ الأمر من قبل النيابة العامة هذا اليوم. وفي تصريح لموقع سيئون برس قال رئيس مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل المحامي/صبري عمر مسعود إن مؤسسته ومن خلال تنفيذ فريقها القانوني للبرنامج الخاص بزيارة المنشئات العقابية ورصد الانتهاكات يوم أمس الثلاثاء أثناء لنزوله للسجن العام بسيئون قام برصد حالة مخالفة للقانون وهي إيداع حدث في السجن العام محبوس احتياطياً لأكثر من شهرين ونصف على ذمه قضية جنائية غير جسيمة إلى جانب المحبوسين من أصحاب السوابق ومرتكبي الجرائم الجسيمة وتعرضه للتحرش الجنسي وهو الأمر الذي جعلنا نتحرك سريعاً لوقف هذا الانتهاك وتكللت جهودنا بالإفراج عنه بعد أن قدمنا ما يثبت أن الطفل المحبوس يبلغ من العمر أقل من 15 عاما ، و أن هذا الأمر يعد ظاهرة خطيرة وسنبذل جهودنا مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرارها . موضحاً أن الفريق القانوني الذي التقى بنزلاء السجن العام البالغ عددهم 108 سجين على ذمة قضايا مختلفة ومحكومين واستفسر منهم عما إذا كانوا يتعرضون إلى أي انتهاكات لإتخاذ ما يلزم بشأنها،أعد كشوفات بالسجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة والبالغ عددهم 10 والسجناء المعسرين الذين انقضت فترة محكوميتهم ولا يزالون محبوسين على ذمة الحق الخاص البالغ عدد هم 12 للنظر فيها . واختتم المحامي/ صبري مسعود تصريحه لموقع سيئون برس بأن مؤسسة حق تسعى إلى تنفيذ مشروع تأهيل المحكومين من نزلاء السجن العام في الجانب المهني والحرفي إضافة إلى جوانب التوعية الدينية والعلمية ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع وتحقيق الغاية من المنشئات العقابية .
