سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المطالبة بإغلاق وإلغاء كافة السجون الخارجة عن الدستور والقانون بما فيها سجون الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية انتهاكات حقوق السجناء والسجينات بالحديدة امام الملتقى الوطني لحقوق الانسان
وأكد المشاركون في الندوة التي أقامها اليوم الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة فريد ريش ايبرت وشارك فيها ممثلين عن أجهزة الضبط القضائي ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحقوقيين والمحاميين ورجال الإعلام على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المخالفين من قبل القائمين على أجهزة الضبط القضائي واستخدام الإفراج الوجودي. . وكانت الندوة التي حضرها رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي علي سعيد الصامت ورئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش ومدير البرامج بمؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن محمود قياح وانسحب منها العميد عبد الوهاب الرضي مدير امن المحافظة ومعه مدير المباحث ورؤساء أقسام الشرطة وقيادات أمنية عقب توزيع التقرير قبيل مناقشته قد تناولت ورقتي عمل رئيسيتين تحدثت الأولى عن الحقوق والحريات في قانون الإجراءات الجزائية بين التعطيل والتفعيل فيما تضمنت الورقة الثانية تقريرا عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والموقوفين في السجون وأماكن الاحتجاز بالمحافظة .. يمنات تنشر نص التقرير أولاً: البداية التاريخية للسجن: قبل البدء بتعريف السجن والسجين والمحبوس احتياطياً لابد أن نعرف أن الهدف من هذه الندوة معرفة الانتهاكات والمخالفات القانونية التي حصلت وتحصل للسجناء والبدء بتصحيح تلك الانتهاكات والمخالفات وفقاً لما نص عليه الدستور وقانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون. إن نظام السجن هو نظام عقابي قديم وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات كثيرة لاسيما في سورة يوسف ، واختلف المؤرخون العرب بشأن أول سجن أنشئ في عهد الإسلام ، حيث ذهب بعضهم إلى أن عمر بن الخطاب اشترى دار صفوان بن أميه بمكة وأعدها سجناً وسماه سجن عام ، وهناك من المؤرخين من ذهب إلى أن الإمام علي كرم الله وجهه هو أول من بنى سجناً في الكوفة أطلق عليه اسم نافع ، وبعد قيام الخلافة الأموية والعباسية قام الخلفاء الأمويين بتشييد السجون للتنكيل بأعدائهم من الثوار وتعذيبهم بأشد أنواع العذاب بالإضافة إلى الترهيب والترغيب لإخضاعهم لنفوذ الدولة والسير في ركبها. وعند ذكر السجون لابد من ذكر سجن الباستيل بدولة فرنسا الذي كان هدمه بمثابة دخول العصر الحديث وقيام الثورة الأمريكية وغيرها من الثورات في مختلف قارات العالم الست ضد الظلم والطغيان. وبلادنا اليمن لم تكن معزولة عن العالم في القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر ، فقد كان جنوب اليمن محتل من قبل القوات البريطانية ، وفي شمال اليمن كانت بعض المناطق محتله من قبل القوات العثمانية لأكثر من ستمائة عام والبعض الآخر ظلت مستقلة ولم تستطع القوات العثمانية دخول تلك المناطق ومن ضمنها منطقة ثلا إلى أن تم إبرام اتفاقية صلح بين الإمام يحي حميد الدين والقوات العثمانية المعروف بصلح دعان ، وعرف الإمام يحي حميد الدين بتشييده للسجون الكبيرة وغير النظامية التي كان يوضع فيها الرهان الذين يقوم الإمام بأخذهم من مشائخ مختلف المناطق اليمنية وكذلك يعتقل فيها الثوار حتى بدأ العمل على إعدام الثوار بدلاً عن اعتقالهم ، ومن أمثلة تلك السجون سجن حجه ، واستمر الوضع على ذلك حتى قامت ثورة 26سبتمبر1962م التي حطمت بعض تلك السجون واستغنت عن بعضها بسجون نظامية منظمة يتم فيها عزل السجناء عن بعضهم البعض بحسب الجريمة وبحسب السن ونحو ذلك. وهذه السجون النظامية تمثل نسبة ضئيلة بل أن بعضها لا تفي بالحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون ، وسنحاول قصر بحثنا وموضوعنا على سجون ستة في مديريات تابعة لمحافظة الحديدة التي قام فريق الرصد برصد الانتهاكات التي سنوضحها لاحقاً. ثانياً: نبذة مختصرة عن قانون تنظيم السجون: صدر قانون تنظيم السجون بالقرار الجمهوري رقم (48) لسنة1991م وتعديله بالقانون رقم (26) لسنة2003م وتضمن في فصله الأول التسمية والتعاريف ومنها تعريف السجن بأنه المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطياً ، وكذلك تعريف السجين بأنه كل شخص صدر بحقه حكم نافذ يقضي بحبسه ، فالشخص الذي لم يصدر ضده حكم نافذ يقضي بحبسه لا يعد سجيناً حتى وإن كان مودعاً في السجن ، كما تضمن تعريف المحبوس احتياطياً بأنه كل شخص صدر بحقه أمراً أو قراراً يقضي بحبسه احتياطياً من سلطة مختصة قانوناً. ثالثاً: النصوص القانونية التي تناولت حقوق السجناء والمسجونين احتياطياً: قبل التكلم عن حقوق السجناء والمسجونين احتياطياً لابد أن نعرف أن الهدف من معاملة المسجونين داخل السجن يهدف إلى تحقيق الآتي: 1-إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية. 2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة. ومن أهم حقوق السجين حقه في ألا يسجن إلا تنفيذاً لحكم قضائي أو بناءً على أمر من جهة مختصة قانوناً ويسمى في هذه الحالة سجين احتياطي تمييزاً له عن السجين بموجب حكم قضائي نافذ ، ومن حقوق المسجون احتياطياً أن يسجن في أماكن مخصصة لذلك ومستقلة عن أماكن إيداع المسجونين بموجب أحكام قضائية صادرة ضدهم بذلك ، كما أن من حق المسجون احتياطياً أن تسارع المحكمة بالفصل في التهمة المنسوبة إليه. وكذلك من حق السجين أن يودع في الأماكن التي تعدها الدولة لهذا العرض وحقه في الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني وحقه في المعاملة الإنسانية والحصول على الغذاء والكساء والدواء وحقه في الاتصال الخارجي للسجن بأهله وأقاربه وحقه في أن يودع في السجن مع الصنف الذي لا يضره ولا يتضرر منه وحقوقه عند مرضه أو وفاته في السجن وعند نلقه وحق السجن في الحصول على الإفراج النهائي والشرطي والمؤقت وحق السجين في تأجيل عقوبة السجن واستبدالها بعقوبة الغرامة وحق السجين في المطالبة بحقوقه داخل السجن وخارجه بواسطة الشكاوى والدعاوى والطعون والمذكرات. وقد جاء قانون تنظيم السجون اليمني مؤكداً لهذه الحقوق على النحو الموضح في المواد التالية:- مادة (4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإصلاحهم. مادة (6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى والأنظمة النافذة في الجمهورية. مادة (7): يكون الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية والتربوية على المسجونين. مادة (8): لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة. مادة (10): لا يقبل في السجن إلا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أو أمر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة أثناء فترة المحاكمة. مادة (23): يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. مادة (24): تعتبر إرشادات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن، وإذا تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر الإمكانيات وجب إحالتها فوراً إلى الوزير للإحاطة والتوجيه بصددها. مادة (25): يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الأطباء والأطباء المساعدين وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء. مادة (27): يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (28): عند وضع المرأة المسجونة طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية ، ولا يجوز إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده ، أو احد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أن حالة الطفل لا تسمح بذلك. مادة (30): تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون التسهيلات التالية:- 1- مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه. 2- استلام المراسلات والرد عليها. 3- استلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها. مادة (32): يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:- 1- عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق. 2- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة . 3- عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين. 4- عزل الأحداث عن السجناء البالغين. 5- عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور. رابعاً: الانتهاكات التي قام برصدها فريق الرصد في سجون المديريات خلال شهر يونيو /2009م: أولاً: سجن بيت الفقيه: 1) عدم عزل وتصنيف السجناء بحسب ما نص عليه قانون تنظيم السجون ، حيث يتم إيداع الأحداث مع السجناء البالغين. 2) نقص كمية الغذاء الذي يصرف للسجناء. 3) عدم توفير مياه شراب للسجناء. 4) عدم توفير دورات مياه صحية تستوعب السجناء. 5)عدم صلاحيات دورات المياه الموجودة والتي لا يتجاوز عددها عن اثنين وانبعاث الروائح الكريهة منها وعدم توفير النظافة الصحية ومواد التعقيم مما يسبب نقل الأمراض لبعض السجناء. 6) عدم توفير الرعاية الصحية والوقائية للسجناء. 7) عدم توفير العلاجات المجانية للسجناء المرضى. 8) عدم وجود سجن خاص بالنساء. 9) عدم وجود غرفة مخصصة لمقابلة السجناء بمحاميهم أو أهاليهم. ثانياً: سجن زبيد: إنه وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 18/6/2009م كان نزولنا إلى سجن زبيد بإدارة أمن زبيد والتقينا بالأخ / نائب مدير الأمن والذي كان قد تلقى بلاغاً مسبقاً بزيارتنا كمكلفين من الملتقى الوطني لحقوق الإنسان . وهناك تم فتح قفل باب السجن وكان دخولي إلى غرف السجن والذي لاحظنا فيه الآتي :- أولاً : مكونات السجن : عبارة عن قسمين : سجن للرجال + سجن للنساء أ) ويتكون سجن الرجال من أربع غرف غرفتين شرقية وغرفتين غربية يفصل بينهما ممر عرضه 1.5 تقريباً . متجه إلى حمامين جميعها مسقوفة مع الممر . وتعاني هذه الغرف من نقص في المراوح والشفافات وبدون نوافذ التهوية التي تعتبر شبه منعدمة داخل السجن متذرعين بحجة هروب السجناء . وتبلغ السعة الإستيعابية لكل غرفة سبعة سجناء . وحيث أن السجن محكوم بباب واحد مقفل دائماً ويستخدم كمدخل ومخرج في حالة الإفراج ينفذ إلى صالة إدارة الأمن العامة. ب) ويتكون سجن النساء من غرفة واحدة في أصل حوش إدارة الأمن تم زيارتها ولم نجد فيها أي سجينة وأفادونا بأن آخر سجينة كان خروجها قبل يوم زيارتنا . ثانياً : عدد السجناء والجهة التي تم حبسهم من قبلها : تم مطابقة عدد السجناء في الكشف المسلم إلينا من قبل إدارة الأمن ومقارنته مع الواقع فوجدناه مطابقاً وذلك لعدد 4 سجيناً ما عدى السجين / أسد هارون والذي تم الإستفسار عنه فأجاب بأنه محبوس من لدن مدير عام المديرية بسبب عدم سداده لمتأخرات الواجبات . أما باقي السجناء الأربعين فهم محبوسين أغلبهم على ذمة قضايا جنائية أما من لدن المحكمة أو من لدن النيابة . ثالثاً : ظروف السجناء المعيشية والصحية : 1- يعانون السجناء من عدم أو نقص التغذية بشكل كبير سواء وجبة غداء تكاد تكون من ما يزيد عن أكل العساكر وهو عبارة عن رز + سلتة بدون لحم . 2- وجدنا بعض السجناء يعانون من أمراض جلدية حساسة والتهابات وعلى أجسامهم حبوب كثيرة مقززة وذلك بسبب شدة الحرارة وعدم وجود التهوية المناسبة في السجن إضافة إلى عدم وجود خدمات صحية في السجن . والمفترض تكليف وزارة الصحة بزيارة ميدانية للسجن زيارة دورية كل شهر لمراعاة ظروف السجناء الصحية . وكذلك يوجد نقص في خدمات النظافة حيث لا يوجد عامل نظافة مخصص لنظافة السجن والحمامات سوى ما يدفعه السجناء من 100 ريال لأحد العمال الذين يقومون بالتنظيف لكن لا يوجد عامل نظافة مخصص لذلك . 3- يوجد أيضاً بعض السجناء أعمارهم صغيرة السن ويعتبرون في حكم القانون أحداث مثل السجين رقم (38) هاني ربوعي فرفق ورقم (9) فتحي سليمان شيخ هليبي . والمفترض إفرادهم بسجن خاص وعدم اختلاطهم ببقية السجناء من ذوي الجرائم الخطيرة والجسيمة والأخلاقية . 4- بالنسبة للغذاء فإنه يكاد يكون منعدماً أللهم إلا وجبة غداء مكونة من سلتة ( بدون لحم ) + رز وهي ضئيلة جداً . 5- مبنى السجن غير مناسب إطلاقاً ليكون منشأة تأوي البشر بل أنه لا يكاد يكون صالحاً للحيوانات . وذلك بسبب ضيق المكان وعدم وجود التهوية ورائحة الحمامين الذين لا تستطيع أن تقترب منهما . إضافة إلى أن هناك يوجد حوش فيه بعض الأشجار جوار مصلى الحبس ولكن لا يقترب منه ولا يتنفس فيه الصعداء إلا بعض السجناء عدد قليل منهم أما الباقين فإنهم يذوقون مرارة الحبس الضيق والرائحة النتنة والأمراض الجلدية الحساسة وذلك داخل القضبان الحديدية التي لا تليق بكرامة الإنسان مطلقاً . 6- يعاني السجناء من نقص خدمات الكهرباء وانقطاعها خاصة مع كثرة الإنطفاءات في المدينة والتي تنعكس سلباً على السجناء . ثالثاً: سجن حيس: 1) حبس بعض السجناء لفترات تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم السجون وعلى ذمة قضايا مدنية لم يصدر فيها أحكام نافذة بالسجن بل بمجرد التجاء بعض المحكوم عليهم بحكم ابتدائي بطلب استئناف الحكم. 2) عدم توفر الغذاء ومياه الشرب للسجناء. 3) عدم توفر دورات مياه صحيحة تستوعب السجناء. 4) عدم صلاحيات دورات المياه الموجودة للاستخدام. 5) عدم توافر الرعاية الصحية والوقائية للسجناء. 6) عدم توفر العلاجات المجانية للسجناء المرضى. 7) عدم وجود سجن خاص بالنساء. 8)عدم تصنيف السجناء وعزلهم عن بعضهم البعض بحسب الجريمة أو بحسب الأحداث والبالغين وأصحاب السوابق عن الذين يتم احتجازهم لأول مرة ، حيث وأن السجن عبارة عن غرفة كبيرة وحوش. 9) عدم توفر غرفة خاصة لمقابلة السجناء والاستقبال. رابعاً: سجن باجل: 1) عدم عزل وتصنيف السجناء بحسب ما نص عليه قانون تنظيم السجون ، حيث يتم إيداع الأحداث مع السجناء البالغين. 2) نقص كمية الغذاء الذي يصرف للسجناء. 3) عدم توفير مياه شراب للسجناء. 4) عدم توفير دورات مياه صحية تستوعب السجناء. 5) عدم صلاحيات دورات المياه الموجودة والتي لا يتجاوز عددها عن اثنين وانبعاث الروائح الكريهة منها وعدم توفير النظافة الصحية ومواد التعقيم مما يسبب نقل الأمراض لبعض السجناء. 6) عدم توفير الرعاية الصحية والوقائية للسجناء. 7) عدم توفير العلاجات المجانية للسجناء المرضى. 8) عدم وجود سجن خاص بالنساء. 9) عدم وجود غرفة مخصصة لمقابلة السجناء بمحاميهم أو أهاليهم. 10)إن المكان المخصص لإيداع النساء السجينات هو منزل تابع لامرأة وهو عبارة عن غرفة واحدة صغيرة وبعد دورة المياه عن غرفة الحجز وعدم توفير الحماية الأمنية لذلك المنزل ووجدنا في الغرفة (السجن) أعلاف للحيوانات. خامساً: سجن الضحي: 1) عدم توفير الغذاء ومياه الشرب للسجناء. 2) عدم تصنيف وعزل السجناء بحسب ما نص عليه قانون السجون. 3) عدم توفير الرعاية الصحية والوقائية للسجناء. 4) عدم توفير العلاجات المجانية للسجناء. 5) عدم وجود دورة مياه خاصة بغرفة احتجاز النساء. سادساً: سجن الزيدية: 1) عدم عزل وتصنيف السجناء بحسب ما نص عليه قانون تنظيم السجون ، حيث يتم إيداع الأحداث مع السجناء البالغين. 2) نقص كمية الغذاء الذي يصرف للسجناء. 3) عدم توفير مياه شراب للسجناء. 4) عدم توفير دورات مياه صحية تستوعب السجناء. 5) عدم صلاحيات دورات المياه الموجودة والتي لا يتجاوز عددها عن اثنين وانبعاث الروائح الكريهة منها وعدم توفير النظافة الصحية ومواد التعقيم مما يسبب نقل الأمراض لبعض السجناء. 6) عدم توفير الرعاية الصحية والوقائية للسجناء. 7) عدم توفير العلاجات المجانية للسجناء المرضى. 8) عدم وجود سجن خاص بالنساء. 9) عدم وجود غرفة مخصصة لمقابلة السجناء بمحاميهم أو أهاليهم.
