أردت في أحد المرات الدخول إلى السجن المركزي لعمل استطلاع عن الأوضاع في السجن المركزي بالحديدة وأثناء الحوار مع عساكر البوابة وصل طعام الغداء للجنود وإذا هو بطاط ورز وربع حبة دجاج يتقاسمه خمسة من الجنود أما الروتي (الخبز) فكل عسكري يخبئ الروتي في مكان خوفا من غدر زميله ومن هناك عدت راجعا وأنا أحدث نفسي إذا كان هذا حال الجنود فكيف هو حال المساجين وعندما وقع التقرير بيدي احتفظت به ما حدث بالأمس من ثورة داخل السجن وجرح للسجناء وربما قتل ووفيات بسبب الإهمال أو استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن جعلني أنشر التقرير لعل وعسى أن يجد عيوناً تقرأ من المسئولين المعنيين بالسجن المركزي وتعي وترحم المساجين في مستوطنة العذاب بالحديدة كما سماها الزميل مجاهد القب. هذا التقرير الذي أعده وكيل نيابة السجون بمحافظة الحديدة فؤاد محمدأحمد المقطري يعتبر من أهم التقارير المتعلقة بحياة البشر في إصلاحية الحديدة ويعتبر تقريراً تخصصياً قلما قدمه قاض أحترم مهنته وآدمية من يتعامل معهم هذا التقرير الذي ظل بين أدراج النيابة والنائب العام ومصلحة السجون المعنيين به بين مدى الخطورة التي تكمن داخل السجن المركزي وسجن الاحتياط ونبه إلى أن هناك تذمرا واضحا من المساجين جراء انتهاك كل حقوقهم المكفولة شرعاً وقانوناً ونبه التقرير أن بركانا ربما ينفجر بين لحظة وأخرى جراء الأوضاع المتردية داخل السجن وعدم حلول قضايا السجناء أولاً بأول وعدم الاهتمام بالسجين تربويا وتعليميا وغذائيا ناهيك عن انتشار الأمراض والأوبئة المعدية والوبائية في أوساط السجناء وتراكم الأوساخ والقاذورات والتعامل اللاإنساني مع السجناء باعتبارهم قادمين للعقوبة وليس للإصلاح داخل الإصلاحية. التقرير كشف عن حجم المعاناة في عدد من النواحي فالمباني والبنية التحتية والذي تم أنشاؤه بعيداً عن المواصفات المعمول بها في مثل هذه المؤسسات الإصلاحية فلا يوجد أماكن للعزل للمساجين الخطرين ولا ورش للتدريب والتأهيل والعنابر متهالكة وشبكة الصرف الصحي تالفة ودورات المياه ألعن من أن تكون موجودة ولا يجد السجناء فرشا أو أغطية ويفترش بعضهم الأرض والكراتين والكهرباء في حالة يرثى لها والروائح والشفاطات تكاد تكون معدومة والسقوف يتسرب منها المياه وخاصة الاحتياط. أما في الجانب الصحي فقال التقرير إن النظافة منعدمة والأوساخ متراكمة داخل السجن والمجاري طافحة والأمراض منتشرة كالجرب وفيروس الكبد المتنوع والأنفلونزا والملاريا والحميات ولا يوجد كادر طبي ولا أدوات صحية أو أدوية وعدم متابعة حالة بعض السجناء والمصابين بأمراض خطرة وسرعة نقلهم إلى المستشفيات وفي حالة نقلهم يكون حالة السجين قد ساءت وتأخرت ويصعب تداركها بالعلاج اللازم لإهمال إدارة السجن. كما لا يوجد مياه نظيفة وهناك نقص بالطعام والغذاء ورداءة أدوات الطبخ والطبيخ وافتقارها إلى أقل المواصفات الصحية والآدمية. ونبه التقرير إلى احتمال حدوث كارثة صحية يصعب حصرها وتداركها داخل السجن وخارجه. ناهيك عن عدم توفر الفرش والأغطية وعدم توفر وسائل النظافة من وسائل ومنظفات أما من الناحية القانونية فقد كشف التقرير عدم تصنيف السجناء ومراعاة درجة الخطورة والحبس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدم وجود برامج ومناهج التعليم ومحو الأمية كما أن أحد أهم الإجراءات الجزائية وهو الأهم الإفراج المشروط فليس له وجود داخل السجن مما يسهم في تزاحم السجن ويشجع المسجونين على التمرد على الأوضاع خاصة بعد انتهاء المحبوسية كما لا تقوم إدارة السجن بمساعدة أسرة السجين وحل مشاكل السجين الأسرية بمساعدة وزارة الشئون الاجتماعية كما أن الأجانب وعدم ترحيلهم أو وجود أماكن لعزلهم يزيد من تفاقم المشكلة داخل السجن وانتشار الأمراض والأوبئة المنقولة من أفريقيا إلى السجناء مباشرة ولأهمية التقرير ننشره بالنص نظرا لتكرار الشكاوى في السجن المركزي والاحتياط حول أوضاعهم داخل السجن حيث وقد سبق التخاطب مع فرع مصلحة السجون لتحسين أوضاع السجناء إلا أننا لم نلمس أي تحسن يذكر وحرصا منا على تصحيح أوضاع السجون وأماكن التوقيف للتمكن من الاضطلاع بدورها المرسوم لها قانونا باعتبارها مؤسسة إصلاحية وتأهيلية لا عقابية فحسب فقد واجهنا صعوبات لا تسمح معها إمكانياتنا البسيطة بتذليلها وذلك يتطلب تضافر الجهود من أجهزة مختلفة كالصحة والتعليم ومصلحة سجون الأمن والقضاء والشئون الاجتماعية والعمل مما حدا بنا إلى إعداد هذا التقرير الخاص بتلك الصعوبات والمتطلبات الواجب توفيرها بشكل أساسي وكخطوة أولى نحو تحسين أوضاع السجون في محافظة الحديدة منها ما يتعلق بالبنية التحتية في المباني وأماكن الحجز ومنها ما يتعلق بالحالة الصحية للنزلاء ومنها ما يتعلق بالنواحي القانونية ومنها ما يتعلق بالأدوات والمستلزمات الأساسية في السجون ومنها ما يتعلق بالقوى العاملة ونوجزها على النحو التالي: أولاً: فيما يتعلق بالبنية التحتية (المباني) 1 السجن المركزي لم يتم إنشاؤه وفقاً للمواصفات المعمول بها في مثل هذه المؤسسات الإصلاحية. 2 عدم وجود أماكن خاصة لعزل السجناء الخطرين ومحدثي الشغب لضمان استمرار الهدوء داخل السجن والالتزام بأنظمة وقوانين السجون. 3 عدم وجود مبان مخصصة للتدريب والتأهيل وإن وجدت بعضها فقد تم استخدامها أخرى. 4 العنابر متهالكة وبحاجة ماسة إلى ترميم ودهان وبلاط وإصلاح النوافذ التالفة. 5 شبكة مياه الصرف الصحي شبه تالفة وبحاجة إلى صيانة وسباكة. 6 دورات المياه والحمامات تالفة وبحاجة ماسة إلى أبواب وحنفيات وبلاط لكونها في وضعها الحالي غير صالحة للاستخدام. 7 عدم وجود خزانات مياه كافية تكفل توفير المياه بشكل مستمر؛ إذ إن انقطاع المياه بشكل مستمر في السجن المركزي وبالذات الحبس الاحتياطي يمثل معاناة لنزلاء السجن يؤدي إلى تراكم الأوساخ والمخلفات وانتشار الأمراض والأوبئة. 8 عدم وجود فرش وأغطية للنزلاء يضطر البعض منهم لافتراش الأرض والكراتين والنوم عليها لاسيما ونحن قادمون على فصل الشتاء الذي تنخفض فيه الحرارة ويكثر فيه انتشار البعوض والأنفلونزا. 9 تعطل أدوات التهوية من المراوح والشفاطات إن وجدت وفي أغلب العنابر. 10 شبكة الكهرباء والتسليك في الأروقة والساحات والعنابر عشوائية وفوضوية مما قد يعرض السجناء للخطر أو لحوادث حريق لا قدر الله خلافاً لما نصت عليه المادة(10)من لائحة تنظيم السجون والتي أكدت على ضرورة كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق ومكافحته وتوفير أدوات الإطفاء. 11 السقوف في بعض العنابر خاصة في حبس الاحتياط بحاجة إلى ترميم لمنع نزول الماء المتسرب من السطح من الخزانات كما هو حاصل في مطبخ حبس الاحتياط. 12 دور المنشأة في التأهيل والتدريب من ورش ومعامل منعدمة لعدم توفر المبنى وعدم توفر الأدوات والأجهزة والمكائن سواء الحدادة والنجارة والخراطة وغير ذلك. إضافة إلى التعليم والتوعية وذلك لكي يكسب السجين حرفة أو صناعة يحترفها عند خروجه من السجن وعودته إلى المجتمع كعضو فاعل منتج يعول نفسه وذويه من عمل يده ومن ناحية أخرى يشغل وقت الفراغ للسجين بأشياء تعود عليه وعلى المجتمع والدولة بالنفع وهو ما تضمنته المواد (3,5,17)من القانون رقم 48لعام91م بشأن تنظيم السجون. ثانياً: فيما يتعلق بالناحية الصحية للسجناء 1 - عدم النظافة وتراكم القمامة والأوساخ وطفح المجاري وذلك لعد الاهتمام من قبل السجناء وإدارة السجن وعدم توفر الكادر وأدوات النظافة. 2- انتشار الأمراض المعدية وتفاقمها كالجرب والأنفلونزا والملاريا وفيروس الكبد بين السجناء لعدم وجود وحدات صحية وكادر طبي وأدوات صحية وأدوية مما قد يودي إلى كارثة صحية يصعب حصرها وتداركها داخل السجن وخارجة خلافا لما نصت عليها المواد (23-24-27-28) من قانون تنظيم السجون. 3- عدم توفر مياه الشرب النظيفة والآمنة مما يسبب أمراض الكلى وغيرها من الأمراض. 4- تراكم القاذورات في الحمامات لعدم وجود المياه الكافية وتلف شبكة الصرف الصحي خاصة في حبس الاحتياط الأمر الذي يجعل منها بيئة صالحة لانتشار الأمراض وتكاثر البعوض والذباب والأوبئة. 5- عدم توفر الطعام الكافي للسجناء وما يتوفر فهو غير صحي لرداءة أدوات الطبخ والطبيخ وافتقارها إلى اقل المواصفات الصحية والآدمية إضافة إلى الاعتماد على بعض السجناء لإعداد الطعام رغم عدم تخصصهم بذلك مع عدم قيام إدارة السجن لواجبها وفقا لنص المادة 4الفقرة 13من اللائحة. 6- عدم متابعة حالات بعض السجناء والمصابين بأمراض خطرة وسرعة نقلهم إلى المستشفيات وفي حالات نقلهم يكون حالة السجين قد ساءت وتأخرت ويصعب تداركها بالعلاج اللازم لإهمال إدارة السجن وقصور الإمكانيات مخالفة بذلك لنص المادة13 من قانون تنظيم السجون. 7- عدم وجود أماكن لعزل السجناء المصابين بأمراض معدية أو وباء قابل للانتشار لتجنيب بقية السجناء الإصابة بالأمراض لاسيما في ظل عدم توفر الأدوية الوقائية لبعض الأمراض. ثالثاً: من ناحية الأدوات والمستلزمات الأساسية 1 - عدم توفر الفرش والأغطية للسجناء من قبل فرع مصلحة السجون وأن كان هناك توزيع جزئي لبعض المسجونين. 2 - عدم توفير وسائل النظافة من مكانس ومنظفات وغير ذلك للاغتسال وغسل الملابس وتنظيف العنابر ومخلفات السجن. 3 - إتلاف أجهزة التهوية من مرواح وشفاطات. رابعاً من الناحية القانونية: 1 - عدم مراعاة ما نصت عيه المادة 4الفقرة17من لائحة السجون فيما يتعلق بمهام إدارة السجن بشان استلام وتسليم الأوراق القضائية وقيدها في سجل معد لذلك وكذا ما نصت علية نفس المادة بفقرتها 18 والمادة 5 الفقرة 7 من نفس القانون فيما يتعلق بشكاوي السجناء وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها. 2- عدم مراعات ما نصت عليه المادة 10 الفقرة 7 من لائحة السجون فيما يتعلق بوضع السجناء بحسب تصنيفهم ومراعات درجة الخطورة والحبس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعيه الدواعي الأمنية. 3- عدم التقيد بما ورد في المواد 16وما بعدها من لائحة السجون بشان البرنامج ومناهج التعليم ومحو الأمية. 4- عدم تفعيل نصوص المادة506 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالإفراج المشروط وهو ما يساهم في شكل كبير للحد من ازدحام السجن من جهة ومن جهة أخرى يشجع المسجونين على الالتزام بآداب وقواعد المنشاة العقابية للاستفادة من هذه الرخصة القانونية. 5- عدم التقيد بما ورد بنص المادة 5 من لائحة السجون للفقرات (1-2-3-4-5) بخصوص مساعدة السجين في حل مشاكله الشخصية وتحسين وتقوية علاقته الأسرية وعلاقته في محيط السجن وحصر وتسجيل حالات أسر المسجونين التي تحتاج إلى مساعدات وإخطار وزارة الشئون الاجتماعية عن طريق مدير السجن. 6 - عدم التقيد بما نصت عليه المادة 54 من لائحة السجون بجميع فقراتها بخصوص التصنيف والتسكين للمسجونين. 7 - عدم التقيد بما نصت عليه المادة58من لائحة السجون بفقراتها(1-2-3-4-5-6-7—8-9-10). 8 - عدم ترحيل الأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة من قبل الجهات المختصة أولاً بأول وعدم وجود أماكن خاصة بعزلهم مدة بقائهم بالسجن بل يتم توقيفهم إلى جانب بقية السجناء وهو ما يزيد من ازدحام السجن وانتشار الأمراض المعدية بين المسجونين اليمنيين ويزيد من وقوع التمرد والفوضى داخل السجن. 9 - عدم العمل والتقيد وتحديد القوى البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وخلاصة القول إن السجون في الجمهورية اليمنية في وضعها الحالي بدلاً من أن تكون أماكن للإصلاح وضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين نجدها على العكس من ذلك بسبب عدم تطبيق قانون السجون ولائحته التنظيمية من قبل القيادات المسؤولة في المصلحة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة ونختم تقريرنا هذا ونقول بأن الصعوبات والمتطلبات كثيرة وتستلزم تظافر الجهود لتذليلها وتحقيق ما يمكن تحقيقه وفقا للإمكانيات المتاحة وقد حاولنا التطرق لما هو ضروري كأقل القليل لكي نستطيع أن نضفي على هذه الأماكن صفة((الإصلاحية)) فالسجين وإن شذ عن السلوك القويم باقترافه للجريمة إلا أنه يظل إنساناً وله آدميته ويجب معاملته وفقا لهذا المفهوم أملاً في عودته فرداً صالحاً في المجتمع وبقاء السجناء في مثل هذه الأوضاع الحالية قد يولد شعوراً سلبياً وانتقاما يؤدي في نهاية المطاف إلى التمادي في الإجرام والتمرد لاسيما وأن هناك سجونا في محافظات أخرى حصل فيها ما نخشاه. ونتمنى أن يكون هناك من يستمع إلى ما ذكرناه آنفاً خاصة في ظل القيادة السياسية الحالية ونخص بالذكر الجهات ذات العلاقة بمكتب النائب العام الدكتور علي الأعوش ورئيس مصلحة السجون المركزية في عموم المحافظات والاهتمام بالمسجونين لإعادتهم أعضاء صالحين في المجتمع كونهم يمثلون قوة بشرية هائلة وهم في أوضاعهم الحالية غير منتجين وقوة عاطلة لم يستفد منها. كما يجب الاهتمام بالقائمين على تلك السجون من الجنود والقوة العاملة من حيث التأهيل ومنحهم الامتيازات المستحقة؛ كونهم لا يقلون معاناة عن المسجونين. ولا ننسى أهمية جدولة القضايا أمام المحاكم لسرعة الفصل فيها وكذا سرعة البث في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا مدنية وتجارية وغير قادرين على التسديد. ونكتفي بما ذكر بعاليه راجين قبول اعتذارنا عن التطويل معروضا على القاضي رئيس النيابة العامة بالمحافظة للاطلاع والعرض على الأخ الدكتور النائب العام والأخ رئيس مصلحة السجون للتكرم بالاطلاع وعمل ما يرونه مناسباً لوضع الحلول المناسبة خاصة العاجلة منها الملاصقة لحياة ومعيشة السجناء اليومية كون السجناء في تذمر مستمر ويتطلب الأمر أن يلمس السجناء أن هناك من يستمع لهم ويعمل على تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم.
