قال عضو في المجلس الوطني ، لوكالة فرانس برس ,أمس الاحد ,"أن المجلس قرر إعادة النظر في تشكيلته وتوسيعها بعد العديد من الانسحابات في صفوف اعضائه ". وقال المصدر _رافضا الكشف عن هويته _"إن المجلس الوطني الذي عقد السبت اجتماعه الاول ,اختار وزير الخارجية السابق محمد سالم باسندوه رئيسا له وقرر إرجاء تشكيل لجنة تنفيذية كان مقررا لها أن تضم عشرين عضوا". وتم يوم الاربعاء المنصرم تشكيل المجلس الوطني خلال تجمع للمعارضة في صنعاء بهدف تنسيق الجهود وبلورة برنامج يضمن إسقاط النظام,بيد أن23 قياديا معارضا من الجنوب أعلنوا في بيان لهم يوم الجمعة رفضهم المشاركة في المجلس، وفي مقدمتهم الرئيس /علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق /حيدر العطاس ومالك صحيفة الايام الناشط الجنوبي/ هشام باشراحيل. وكما اعلن مجلس التضامن الوطني اليمني الذي يقوده الزعيم القبلي النافذ حسين الاحمر في وقت لاحق انسحابه من المجلس الوطني "تضامنا مع المعارضين الجنوبيين الذين أعلنوا رفضهم المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بعد أن شعروا بأنه لم يعطهم حقهم كاملا". موقع (سيئون برس )يعيد نشر أسماء القيادات الجنوبية التي رفضت الإنضواء تحت مظلة المجلس الوطني وهم : أحمد القعطبي، أحمد سالم عبيد، حيدر العطاس، سعد الدين بن طالب، سعيد سعدان، شعفل عمر، شفيع العبد، صالح عبيد احمد، صالح محسن الحاج، علي الحدي (يافع)، علي بن علي هادي، علي حسن زكي، علي منصر، علي ناصر محمد، فضل علي عبدالل، محسن باصره، محمد الحامد، محمد عبد الله باشراحيل، محمد علي الشدادي، محمد علي احمد، محمد هيثم، هيثم قاسم طاهر، واعد باذيب. كما يعيد الموقع نشر البيان الصادر عن تلك القيادات وفيما يلي نصه: تعيش اليمن في ظروف بالغة الخطورة والصعوبة والتعقيد، وتتطلب تضافر جهود كل مكونات العملية السياسية والإجتماعية لمواجهة صلف وغطرسة بقايا النظام العائلي المتهالك، المتشبث بالسلطة بأي ثمن ومهما كانت النتائج، هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية وتوافق بين مختلف مكونات العملية السياسية والثورية في البلاد لإسقاط النظام. لقد تابعنا نحن الموقعين على هذا البيان، إعلان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية من قبل أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني وشركائهم يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2011م، ونعتقد بأن هذه العملية قد جرى سلقها بعجالة ودون سابق إعداد وتحضير جيد، وقد طغى عليها الجانب العشوائي والانتقائي، ونحن لا نقلل من الجهود التي بذلت، ولا من دور العناصر التي ذكرت في الإعلان. ولكل هذه الاعتبارات نود التأكيد على المسائل التالية: . قبل الإعلان عن تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني، كان من المهم التوافق على الأهداف السياسية، وتحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز ينبغي أن تتصدر أولويات القضايا في أي تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين طرفي المعادلة السياسية وهما (دولتي الجنوب والشمال) في وحدة 1990م التي تم وأدها بحرب صيف 1994م، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب في الجنوب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حسم خياراته الوطنية وتقرير مستقبله السياسي. . لقد فوجئنا بإعلان أسمائنا في قوام المجلس دون علمنا والاتفاق المسبق معنا لمعرفة رأينا وموقفنا قبل إعلان الأسماء. . لقد جرى تهميش وعدم الأخذ بعين الاعتبار موقف ووجهة نظر عدد من أقطاب العملية السياسية وأبرزهم الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشعبية السلمية والحوثيين وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية التي كانت سباقة في عملية التغيير. . إن أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسئولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال، ومن شأن ذلك تعزيز عوامل الثقة المتبادلة وحشد كل الطاقات والإمكانات للتسريع في انتصار الثورة وتحقيق كامل أهدافها، والتأسيس لمرحلة جديدة تمهد الطريق لتسوية وحلول ناجعة لكل القضايا الشائكة والمعقدة التي تواجهها البلاد ويأت في مقدمتها القضية الجنوبية. . إن ملاحظاتنا وتحفظاتنا على تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني أو أي تكوينات مماثلة للفترة الانتقالية لا تلبي الأسس التي اشرنا إليها، ولا تؤمن الشراكة الندية الحقيقية للجنوب، فأنها لا تعنينا ولن نشارك فيها للأسباب التي أسلفنا ذكرها. والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق،،،..