كشفت مصادر وثيقة لموقع سيئون برس النقاب عن تعثر عمل لجنة المراجعة لمستوى الإنجاز المادي والمالي لما أسمي بمشاريع تريم عاصمة الثقافة الإسلامية للعام2010م التي استقطع بموجبها-ظلما وعدوانا وفسادا-أكثر من مليار ريال من حساب المنكوبين من كارثة الأمطار والسيول2008م المودعة لدى صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة وتم تبديدها في مشاريع هلامية شابها الكثير من الجرائم الجسيمة بحق المال العام. وطبقا لقرار محافظ حضرموت/خالد سعيد الديني المحرر في 5 أغسطس المنصرم-حصل سيئون برس على نسخة أصلية منه- بتشكيل لجنة المراجعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت ومكتبي المالية والأشغال العامة والطرق وذلك بناء على أحكام القانون رقم 4 لسنة2000م بشأن السلطة المحلية,وبناء على محضر الاجتماع العادي للمجلس المحلي للمحافظة المنعقد في سيئون منتصف يوليو المنصرم. وعزت مصادر تعثر عمل اللجنة إلى الفارق الزمني بين اتخاذ القرار في المجلس المحلي وإشعار المكلفين للعمل به إذ راوحت فترة الشهرين,في حين أن اللجنة مطالبة باعداد التقرير لدورة المجلس المحلي للمحافظة أواخر سبتمبر الجاري. موضحة في الوقت ذاته جنوح المحافظ الديني إلى تشكيل هكذا لجان كتقليد متأصل ومزمن للنظام السابق في تمييع قضايا الفساد وتبديد المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان بتشكيل اللجان لها كي تذهب أدراج الرياح ولايعلم مصيرها تماما مثلما شكل المحافظ خلال الشهر الماضي لجنة للتحقيق في حادث إطلاق النار على المعتصمين سلميا أمام شركة توتال بمنطقة ساه وأصيب فيه عدد من خيرة شباب حضرموت. يذكر أن موقع سيئون برس قد انفرد مسبقا بنشر عدة تقارير في زاوية فساد مالي وإداري وكشف الأثر القانوني والسلوك الإجرامي بالأدلة والمستندات لشرذمة من لصوص المال العام نهبوا مخصصات المتضررين من كارثة السيول2008م فيما أسمي بمشاريع تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م وغيرها باعتبارها بلاغات رسمية إلى النائب العام والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
