تكشف سلسلة مراسلات ومخاطبات قضائية-ينفرد موقع سيئون برس بنشرها- عن إخفاء نيابة استئناف سيئون ملفات لأكبر قضايا الفساد في تاريخ وادي حضرموت. القضية الأولى مجهولة الرقم يُقدر حجم الضرر فيها على المال العام بما لايقل عن 3مليار ريال المتهم الأول فيها وزير المالية الأسبق وعدد من المسئولين التنفيذيين في الحكومة,بشأن فساد صفقة الخصخصة لمشروع شركة إنتاج البذور م/سيئون,التي وجّه النائب العام ومحامي الأموال العامة,مؤخرا بالتحقيق فيها إلى نيابة استئناف سيئون وضمها إلى ماسبق التوجيه به,غير أنه لم يتم العثور على الملف حتى اللحظة ولايُعلم في أي من مقابر النيابات يرقد جثمان أنتن الملفات فسادا على الاطلاق في وادينا العزيز,تمت في جنح الظلام عام 2005م وحققت لجنة متخصصة بمجلس النواب فيها عام2007م, ولايُعلم مصيرها حتى الآن. القضية الثانية تحمل الرقم9ج.ج للعام2011م المنظورة لدى نيابة الأموال العامة بسيئون,المتهم الأول فيها المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة, ورهطٌ من الفاسدين,حيث تم إخفاء الملف منذ إرساله من مكتب المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالرقم 446 بتاريخ 10يونيو2012م. القضية الثالثة تحمل الرقم 16ج.ج للعام2011م المنظورة أيضا أمام نيابة الأموال الابتدائية المتهم فيها "أمير المهندسين" بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت بتهمة التزوير في مستندات لأراضي الدولة مما نجم عنه تفخيخ المجتمع بالعديد من النزاعات بين المواطنين. وإزاء هذا السلوك " القُبوري " الخطير في طمر معالم وأركان وأدلة لأكبر قضايا الفساد بوادي حضرموت ,المعلومة والمنشورة للرأي العام بأسانيدها, وقطعا لهذا النزيف الحاد الجائر بالمال العام ؛ تعتبر هيئة تحرير موقع سيئون برس جميع ماورد بأعلاه بلاغا رسميا إلى السيد النائب العام وهيئة التفتيش القضائي.
