قرر وكيل نيابة الأموال العامة بسيئون,يوم الأمس,الحبس الاحتياطي لمدة اسبوع بحق المتهم/محمد بن عثمان لتورطه في عملية تزوير وثائق لأراضي الدولة بمديرية سيئون. وتفيد المصادر لموقع سيئون برس أن المتهم بن عثمان استخرج للضحية وثيقة مزورة لأرض الدولة بمنطقة مدودة م/سيئون وارفق بها ايضاً سند قبض مزيف لايهام الضحية بسلامة الاجراءات واخذ منه مبلغ مالي يقدر ب"300,000″ ثلاثمائة الف ريال يمني مقابل تلك الوثائق المزورة. وقد شوهد طاقم من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسيئون يقوم بمراجعة فرع مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت طبقاً لأوامر النيابة للتثبت من وجود حالات تزوير أخرى. جدير بالذكر أن فرع هيئة الأراضي لايزال موصداً أبوابه في وجه الجمهور منذ استقالة المهندس/عمر عبيد باعارمة قبل اكثر من عام,وتقاذفت السلطات المحلية والمركزية كرات الإخفاق في تسيير عمل الفرع بسبب اصرار المركز على التشبث بالمهندس المثير للجدل/عثمان حنبل كمدير للفرع ومناهضة السلطات المحلية له لعدة اسباب قانونية. وبالرغم من مساعي المهندس/محمد البرك بن ضوبان الجابري خلال فترة قيامه بأعمال وكيل المحافظة لشئون الوادي واتخذ عدة اجراءات لمحاولة اعادة افتتاح الفرع بعقد اجتماعات مع الموظفين وتوزيع استمارة على الراغبين منهم للقيام بتسيير الأعمال وخلصت القائمة الى ترشيح شخصين هما عبدالخالق التميمي وصالح بانافع وتم الرفع بهما في شهر اغسطس 2015م الى رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني د/عبدالله عبيد الفضلي الذي لم يتخذ أي قرار بشأنهما. غير أن وكيل المحافظة الجديد/عصام الكثيري لم يكترث بمساعي الجابري,وذهب مع محافظ حضرموت المخلوع/عادل باحميد الى اعادة تعيين المهندس المستقيل/عمر عبيد باعارمة رغماً عنه كمديراً للفرع في ملهاة جديدة من السلطة المحلية التي ساهمت ولاتزال في تفاقم معاناة المواطنين ومنع توريد مئات الملايين من الريالات كرسوم اغلبها محلية سترفد الخزينة العامة بالسيولة.
