لم ننس بعد تفاني "الرئيس" محمد زمام في خدمة الفساد المُفضي إلى الإرهاب والفوضى؛طبقا والثابت على يمين موقع سيئون برس في تحقيقنا المعزز بالوثائق(القاعدة والقعادة)؛وبينما نستقصي ضلوع المذكور في وضع حجر الأساس لصفقة موانئ دبي الفاسدة التي اقتُضمت بموجبها حقوق ميناء عدن؛تصاعدت موجة الاحتجاجات المناهضة لزمام الفساد ونقف هنا إلى جوار الكادحين في مصلحة الجمارك ضد فساد"الرئيس "زمام ونكشف استحواذه على حوافز العاملين في السهل التهامي المُضطهد منذ عقود باعتباره بلاغا رسميا إلى النائب العام… بقلم : عبدالله علي مكارم "الهبر" الجماعي طبقا ومذكرة جميع موظفي مكتب جمارك الحديدة والفروع؛يكتنز "الرئيس" محمد منصور زمام ماقيمته نحو مليون ريال شهريا كحافز لشخصه الفاسد ويتفيّد علية القوم من وكلاء مصلحة الجمارك600 ألف ريال شهريا ومدراء العموم 500 ألف ريال,بينما يقتات الكادحون الفتات مالايتجاوز ثلاثين ألف ريال وفيما يلي شكوى العاملين- ينفرد موقع سيئون برس بعرضها للجمهور الكريم كاملة : أصل الجباية عندما توثب "الرئيس" زمام على مصلحة الجمارك,بأمر من الرئيس المخلوع في غفلة من الزمن عام2010م,عقب صولات في وزارات وهيئات ومرافق متناثرة لفترات لاتتعدى بضعة أشهر,عقد العزم وبوتيرة أبشع على الفساد وبتنسيق مع كبار المتنفذين من لصوص المال العام,فاستصدر القانون رقم 12لعام2010م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم14لسنة 1990م بحيث يُمكنه من التحكم بما نسبته 1 في المائة من موارد مصلحة الجمارك ظاهرها تحفيز العاملين في الجمارك على تحصيل المزيد من الرسوم في إطار دولة الجباية وبما يعزز ايرادات الموازنة العامة للبلد,وباطنها الاستفراد بصورة استبدادية لصوصية بتلك المخصصات ويكشف تعميم"الرئيس" زمام الصادر بشهر يوليو2011م بالرقم5524 حرصه الدؤوب على تلك المنهجية يعرض موقع سيئون التعميم كاملا للجمهور: الحقوق المسلوبة و"عدالة الصخر" وفيما تقدر مصادر عمالية في جمارك الحديدة فقط حاصل جمع مانسبته 1 في المائة للعامين الماليين2010-2011م ماقيمته أكثر من 250مليون ريال طبقا واحصائية مالية لعمال وموظفي جمرك الحديدة. ويُضفي وزير المالية في حكومة الوفاق/صخر الوجيه قتامة على المشهد من خلال قراره رقم 149 للعام2012م بشأن ماوصفها بقواعد واجراءات التوزيع صرف نسبة 1 في المائة من الإيرادات المحصلة,ويحدد فيها الوزير نسبة90في المائة من الحصيلة لجميع العاملين ورؤسائهم في الدوائر الجمركية والمكاتب وديوان عام "المسلخة". ويفترض الوجيه في المادة 7 من قراره مايجب مراعاته عند التوزيع والصرف لحافز الرسوم من عدالة لاتزال "ورقية" لم يلتزم بها "الرئيس" زمام حتى الآن -ينفرد موقع سيئون بعرضها للجمهور- نظرا لأهميتها القانونية ومناصرة لحقوق العاملين المنهوبة من قبل "الرئيس " محمد زمام وأركان سلطته الفاسدة: كما يعرض موقع سيئون برس عالي قرار منصف لوزير المالية الأسبق/نعمان الصهيبي المحرر في 12 مارس 2011م الذي خصص نصف الحافز للمنفذ والمكتب المحصل للإيراد,وهو ماألغاه الوزير الجديد صخر الوجيه الذي أتت به رياح التغيير ويُفترض أن ينصف الكوادر والكادحين لكنه فيما يبدو من الثابت قطعا في المستندات ماهو إلا ظاهرة صوتية وليس أكثر من أداة ليست لمصلحة المسحوقين وإنما لطغمة من كبار الفاسدين: