فوجئ عدد من الحقوقيين والمناهضين لانتهاكات حقوق الإنسان,وللمرة الثانية على التوالي,بتأجيل رئيس محكمة سيئون الابتدائية,النطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة العامة وولي أمر القاصر /عبدالله بن عبدات ضد ضابط وجنديين بأمن مديرية سيئون,إلى جلسة يوم 18 مايو القادم. وتتهم النيابة العامة ضابط وجنديين في أمن مديرية بإساءة معاملة القاصر/عبدالله عمر عبد بن عبدات وحبسه انفراديا لمدة7أيام بدون أمر قضائي,مطلع يوليو2009م وتعريض حياته وصحته للخطر الجسيم طبقا والتقارير الطبية التي تؤكد إصابته باختلال في المشي واضطراب شبه مزمن في الذاكرة إضافة إلى ظهورأعراض مرض التوحّد(الشيزوفرينيا). ويأتي حبس القاصر/عبدالله عمر عبد بن عبدات على إثر اتهام الأمن له في يوليو2009م بمناصرة الحراك الجنوبي وتزعم عصابة من القاصرين والأطفال تنادي بالانفصال ووضع قارورة مملؤة بالبنزين أمام أحد المحلات التي تتبع الشماليين في السوق العام بمدينة سيئون. لكن سرعان مااتضح للنيابة وقتها بطلان اتهامات الأمن للقاصر بن عبدات وآخرين بتك المزاعم,ولوحظ تراجع صحته على النحو المبين في الأوراق الطبية,وأجرت النيابة تحقيقاتها وتوصلت إلى اتهام ضابط وجنديين بإساءة معاملة القاصر عبدالله عمر بن عبدات. وتضامنا مع هذه الحالة الإنسانية فقد خصص موقع سيئون برس,في يمين الموقع ضمن زاوية قضيّة ماتحمّلها ملف,نافذة خاصة تحت عنوان قاصر يبحث عن القصاص لتغطية وقائع تلك القضية التي تعد الأولى من نوعها في الجنوب.