وثائق تنشر للمرة الأولى.. جرائم إذلال ونصب المغترب اليمني في السعودية تقرير محمد العبسي - طالب التقرير الحكومة اليمنية التدخل لدى الحكومة السعودية لرفع الإجراءات التعسفية على العمالة اليمنية قائلاً "إن ارتفاع قيمة الرسوم القنصلية والرسوم الإضافية التي فرضتها السفارة اليمنية بالرياض وقنصلية بجدة واستحداثهما لرسوم جديدة دون مبرر قانوني أثقلا كاهل المغترب اليمني"! -الرسوم الإضافية غير الرسمية وغير القانوينة التي تأخذها سفارتنا بالرياض وقنصلية جدة من المغترب اليمني أكثر من الرسوم الرسمية القانوينة التي ينبغي على المغترب اليمني دفعها". ومنها رسوم عقد الزواج الرسمية بدلاً عن 80 ريال سعودي تأخذ السفارة اليمنية بالرياض من المغترب 130 ريال سعودي وبدلاً عن 40 ريال سعودي رسوم طلاق تأخذ السفارة 90 ريال سعودي وبدلاً عن 37 ريال سعودي رسوم تصريح مرور للمُرحلين تأخذ السفارة –إلى جانب 37 ريال سعودي- 312 ريال. وهكذا في جميع الرسوم البالغ عددها 19رسماً. -تم حجب دفاتر وسجلات ومستندات التحصيل عن اللجنة الحكومية بحجة ان هذا ليس من مهام اللجنة". - مليون و695.850 الف ريال سعودي كمجرد مثال حصلتها القنصلية اليمنية بجدة وسفارتنا بالرياض في عام بفرض 50 ريال سعودي على كل مغترب لم تورد للدولة وإنما لحساب بنكي في البنك السعودي الهولندي برقم (3705205950). - تقرير الجهاز المركزي للرقابة: "السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة بجدة هما البعثتان اللتان تم استثنائهما من قبل وزارة الخارجية من تطبيق النظام المحاسبي للبعثات التي تطبقه كافة السفارات اليمنية بالخارج".
يبدو أن المغترب اليمني يعاني الأمرّين في وقت واحد:إذلال السلطات السعودية وابتزاز الكفيل من جهة، ولصوصية السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية اليمنية بجدة من جهة ثانية. وفي هذا الظلم يتساوى الداخل والخارج والقريب والبعيد فلا السعودية بسلوك دولة جارية وشقيقة ولا اليمن وسلطاتها بأخلاق بلد يفخر المرء بحمل جوازها ما دامت لا تصون كرامتها زلا تتورع عن سرقته نهاراً جهارا. وبحسب وثائق رسمية تنشر للمرة الأولى فقد شكلت الحكومة لجنة حكومية لدراسة أوضاع المغتربين اليمنيين فني للمراجعة المالية والادارية لسفارة اليمن في الرياض والقنصلية العامة في جدة وكانت من التالي أسماؤهم: 1- د/عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 2-د/عبيد الشريم نائب رئيس الجهاز. 3-السفير/علي الكاف رئيس الدائرة القنصلية والمغتربين بالخارجية 4-إضافة الى عضوية كل من: محمد الفضيلي/ عبدالقادر همام/ احمد محمد راجح/ شرف عثمان/ احمد علي علوان/ احمد شرف جحاف/ أحمد علي أنعم/ يحي النقيب.. تجدون وظائفهم مقابل كل اسم في الوثيقة المرفقة أدناه) وبحسب الوثائق فقد اكتشفت اللجنة وجود ما يسمى (بطاقة المغترب) وهو عبارة عن صندوق خيري مزعوم لدعم الجالية يستقطع 50 ريال سعودي من كل مغترب يمني، 20 ريال سعودي من الخمسين تذهب لحساب السفارة والقنصلية على هيئة رسوم قنصلية لقيد أسماء مواطني الجمهورية اليمنية في السعودية غير إن اللجنة اكتشفت عند مراجعة حسابات السفارة والقنصلية خلال ثلاثة سنوات "عدم توريد إيرادات رسوم التسجيل إلى خزينة الدولة، وكذا عدم تجنيب ما يتعلق بالصندوق الخيري واعتبار المبلغ (قرابة مليون ريال سعودي في العام) دخل إضافي". ويكشف التقرير: "تورد المبالغ إلى حساب بنكي في البنك السعودي الهولندي برقم (3705205950). والأسوأ أن "سندات التحصيل مطبوعة في السفارة (وليس اوراق تابعة لوزارة الخارجية) وهي قسائم غير متسلسلة (حتى يسهل الاختلاس) وتوجد كميات كبيرة منها في مخازن السفارة".
وزاد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: "ان قيد اسماء المواطنين اليمنيين في السعودية غير واضح" مشيراً إلى انه "من يناير 2003 الى ابريل 2004 حصلت السفارة من رسوم بطاقة المغترب مليون و695.850) الف ريال سعودي وقد وزعت وصرفت حسب الجدول أمامكم في الوثيقة. ويقول التقرير: "السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة بجدة هما البعثتان اللتان تم استثنائهما من قبل وزارة الخارجية من تطبيق النظام المحاسبي للبعثات التي تطبقه كافة السفارات اليمنية بالخارج". ويضيف: "أن دخل القنصلية في جدة الخاص بالجوازات أكثر من السفارة اليمنية في الرياض". وعن الدخل الإضافي يقول تقرير الجهاز: "الدخل الاضافي مبالغ يتم إضافتها فوق الرسوم القنصلية وتقوم السفارة والقنصلية بالصرف منها (دون ضوابط ادارية وإجرائية) ولا تورد لخزينة الدولة وتم حجب دفاتر وسجلات ومستندات التحصيل عن اللجنة بحجة ان مذكرة وزارة الخارجية حددت مهام اللجنة المحاسبية وتبيان سجلات الدخل الإضافي ليس من مهام اللجنة" وهو اجراء مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 25 لعام 2004م كما ورد التقرير. وفي الكشف امامكم تجدون تبيان الدخل الرسمي والدخل الإضافي الذي تضيفه السفارة والقنصلية على المغترب اليمني بشكل غير قانوني ولا تورد الى خزينة الدولة وبالمخالفة للمادة 13 من الدستور التي تقضي أن إنشاء "ضرائب عامة وتعديلها أو إلغائها لا يتم إلا بقانون يشرع في البرلمان وهذا ما لم يتم فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على المغترب اليمنية من السلطات التي تمثله بلده في الرياضوجدة. ومن ذلك على سبيل المثال فان رسوم عقد الزواج الرسمية 80 ريال سعودي في حين ان الرسوم الاضافية غير القانونية التي تأخذها السفارة اليمنية بالرياض من المغترب هي 130 ريال سعودي وليس 80 ريال كما نص القانون. وبينما ينبغي أن تأخذ السفارة رسوم الطلاق 40 ريال سعودي فحسب بشكل قانوني تأخذ السفارة فعليا 90 ريال سعودي عن كل حالة طلاق (40 ريال قانونية و50 ريال غير قانونية رسوم غضافية), وبينما نص القانون على رسوم 37 ريال سعودي كتصريح مرور للمرحلين فان السفارة اليمنية تأخذ من المغترب اليمني ليس 37 ريال سعودي فحسب وإنما الى جانبها 312 ريال بشكل غير قانوني ولا تورد للدولة ولا ينبغي فرضها على المغترب. وهكذا في جميع الرسوم البالغ عددها 19 رسماً (الأسعار الواردة من المؤكد أنها ارتفعت على اعتبار ان التقرير يعود لعام 2004م وحسبما أكد لي بعض المغتربون اليمنيون). ويكشف التقرير الحقيقة الصادمة التالية: "إن الرسوم الإضافية غير الرسمية وغير القانوينة بسفارتنا بالرياض أكثر من الرسوم الرسمية التي ينبغي على المغترب اليمني دفعها" حسب التقرير. وخلص تقرير الجهاز المركزي الى استناجات هامة وجادة كان من الممكن لو أن لدى اليمنيين حكومة محترمة تمثل الشعب عملت بها أن تحسن أوضاع العمالة اليمنية في السعودية. وهي كالتالي: 1-تردي الأوضاع المالية لأبناء الجالية بسبب تدني الأجور ومنافسة العمالة الآسيوية. 2-فقدان أعداد كبيرة من المغتربين لأعمالهم بسبب الإجراءات التعسفية في المملكة. 3-ازدياد الأعباءالمالية التي تدفع لتجديد الإقامة ونقلها من كفيل إلى آخر وكذلك ارتفاع نفقات السكن والمعيشية بالإضافة الى الالتزامات المالية لأسرهم في الوطن. 4-ارتفاع الأعباءالمالية قيمة الرسوم القنصلية والدخل الإضافي الذي تحصله السفارة ورسوم بطاقة المغترب والغرامات الأخرى وأدى هذا الى ازدواجية في معاملات المغتربين بين جدةوالرياض. 5-تشكو الهيئة الادارية للجالية في الرياض عدم قدرتها ممارسة مهامها بسبب اقفال مكتبها في السفارة وتطالب الحكومة اليمنية التدخل للتخفيف من الاجراءات التعسفية للحكومة السعودية. 6-ارتفاع قيمة الرسوم القنصلية والرسوم الإضافية واستحداث رسوم جديدة دون مبرر قانوني 7- فرض بطاقة المغترب وتحصيل قيمتها والصرف منها يعتبر مخالفة قانونية. 8-عدم قانونية الدخل الإضافي الذي تحصله السفارة والقنصلية متزامنا مع الدخل الرسمي وكذا عدم قانونية الصرف منه. وخلصت اللجنة الى سبع توصيات تجدونها أمامكم في الوثيقة المرفقة .
