تعتبر قضية الامن الغذائي مهمة للغاية بالنسبة للانسان ايا كان مكانه ومكانته فهو يعني قدرة الناس في الحصول على الغذاء الصحي والكافي الذي يلبي احتياجاتهم الاساسية وبشكل دائم. الا ان الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية، وتزايد الفوارق بين الانتاج وعدد السكان، احدث فجوة كبيرة خاصة في الوطن العربي بلغ حجمها في عام 2010 قرابة 40 مليار دولار، في ظل تواصل ارتفاع عدد السكان بمعدل سنوي يصل الى نحو 2.5 في المائة ليبلغ تعدادهم قرابة 400 مليون نسمة. وكل ذلك احدث واقعا مريرا القى بظلاله على الشرائح الفقيرة. وفي ظل عدم القدرة على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية خاصة القمح والذرة وبقية الحبوب والفواكه والخضروات، فكان المخرج هو اللجوء للاستيراد وباتت روسيا هي المصدر الاكبر للدول العربية وبنسبة 33% واميركا 14% تليها كندا 13% وتتفاوت المعدلات من دول اخرى. ويحدث كل ذلك في ظل غياب الخطط الحكومية بما يحقق الامن الغذائي، بانشاء المستودعات الخاصة بالسلع، وزيادة عدد الصوامع، والتركيز على دعم الزراعة الداخلية والخارجية والسعي لتحسين نظام تخزين المياه ودعم مشاريع الري الحديث ووضع اسس متكاملة لمكافحة الافات الزراعية وتطوير سلالات مختلفة من المحاصيل. وتوسيع الرقعة الزراعية لتامين الغذاء الكافي وبما يعزز البنية الاقتصادية والتنموية لاي بلد. والوطن العربي مطالب بحل ازماته من خلال التعاون المشترك وهناك عوامل عدة تساعد على ذلك منها المساحات الشاسعة والتربة الخصبة الصالحة للزراعة والعمالة الجيدة والامكانات المالية والخبرات والكفاءات في المجال. وكل ذلك يمكن ان يساعد في درء الخطر المقبل الذي يشير الى ازمة غذاء على غرار تلك التي وقعت منذ سنوات، وجعلت اكثر من مائة مليون ينضمون لطوابير الجوعى في العالم. هيئة عمانية تومن احتياطات السلطنة : يعد موضوع الامن الغذائي من المواضيع المهمة في الوقت الحالي نظرا للتاثيرات الكبيرة التي تنتج عنه، وايضا حساسيته الكبيرة لجميع الدول باعتباره يمس موضوع لقمة العيش اليومية للفرد، ويتصل بدورة الحياة التي نعيشها، لدرجة ان بعض الدول ادرجته ضمن قائمة المواضيع الامنية التي تتصل بسيادتها الوطنية. ويقول المحلل الاقتصادي العماني يوسف بن محمد البلوشي ان حكومة سلطنة عمان اولت بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الموضوع جل اهتمامها، فتم انشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي منذ عام 1980، واوكلت لها مهمة توفير السلع الغذائية الرئيسية،وادارتها وتوزيعها في اوقات السلم والازمات.وقامت الهيئة باداء كافة الادوار المطلوبة. وزادت السلطنة عدد المستودعات في مختلف المناطق والولايات لتامين المخزون الغذائي محليا، وزيادة عدد المنافذ واعتماد اعداد اضافية من الموردين، لتحقيق روية الهيئة بشان ايجاد المخازن والاحتياطي الغذائي المتمثل في توفير السلع الاساسية في كل الاوقات ولفترات كافية ولمدد طويلة. والحكومة لا تدخر جهدا في سبيل توفير السلع الاساسية ذات الاهمية الاستراتيجية بصفة دائمة، وتامين تخزينها وجعلها صالحة للاستخدام. بجانب الحفاظ على استقرار الاسعار لتلك المواد الاساسية في حالة ارتفاع اسعارها عالميا ومحليا، وذلك عبر تغطية الطلب المحلي منها. وفي اطار النظرة المستقبلية التي تنظر لها، بناء على المستجدات والوقائع الماثلة، فقد ادركت الحكومة،ممثلة في الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،مبكرا اهمية وجود مستودعات كبيرة للسلع الاساسية المطلوبة، وفتح مكاتب لادارة الهيئة في المواقع المختلفة بمحافظات ومناطق السلطنة. واشار البلوشي ان البلاد استفادت من تجارب الدول والمنظمات المتطورة في مجال الامن الغذائي، وكيفية تنفيذ استراتيجيات توفير الغذاء، بما يعزز تجربتها. عناصر جعلت الاردن يستبدل الاستيراد بالانتاج : يقول خبراء واكاديميون ان عقبة الامن الغذائي بالاردن تتمثل في اتساع الفجوة بين استيراد الغذاء وانتاجه محليا، خصوصا مع تراجع الانتاج، وتصاعد وتيرة الاستيراد، ما افرز مخالفات واضحة، ودق ناقوس الخطر حول مستقبل الامن الغذائي بالمملكة. لكن اذا كان الامر كذلك، فما الذي كانت تفعله الحكومة بارسالها قوات الامن، قبل ايام، لفض اعتصام لمزارعي وادي الاردن بالقوة حتى وان اغق المزارعون الطريق الدولي الواصل بين العاصمة والضفة الغربية، احتجاجا على تكدس منتجاتهم وعدم قدرة الدولة على فتح اسواق جديدة لتصدير منتجاتهم، ما الحق بهم خسائر فادحة. سياسات : الخبراء يطالبون بسياسات اقتصادية وزراعية تحول دون تهديد الامن الغذائي، فالحكومات المتعاقبة لم تبذل جهدا كافيا لتبني سياسة زراعية قادرة على لجوء المستثمرين للقطاع او تمسك المزارعين بمهنتهم ومصدر قوتهم، فاضطر بعضهم للانتقال الى مدن اخرى ومراكز المدن للعمل في التجارة والخدمات مخلفين وراءهم فجوة في الانتاج الزراعي والغذائي. والمطلوب اعادة رسم السياسة الزراعية، وايجاد حاضنة من شانها الارتقاء بالقدرات والتكنولوجيا وتوفير التمويل الرخيص لشريحة المزارعين فضلا عن اهمية الارتقاء بدور موسسة التسويق الزراعي لضمان توجيه المنتجات لاسواق غير تقليدية. كان الاردن في السابق قادرا على تلبية كامل احتياجاته الزراعية، بيد ان السياسات الاقتصادية العرجاء سمحت بالبناء في الاراضي الزراعية الخصبة في محيط العاصمة والزرقاء وبقية المناطق، فاتت على الاخضر واليابس وتعاني الزرقاء حاليا من مشكلات التصحر في ظل تراكم تلك السياسات. وبحسب موسسة الغذاء والدواء، فان تزايد مشكلات الغذاء في المملكة، كان سببه انتشار انماط استهلاكية جديدة اثرت بشكل مباشر في سلامة الغذاء من جهة، وادت لتراجع الاعتماد على الزراعة من جهة اخرى، ما جعل الاعتماد على الاستيراد اساسيا، ليثقل كاهل الاقتصاد الوطني مع ارتفاع كلفة الفاتورة التي تتجاوز ملياري دولار. وطالب الخبراء من اجل ايجاد علاج للازمة، بضرورة تراجع حصة المواطن من المعدلات الغذائية حتى يتمكن من الاسهام في تنمية بلاده، اذ تسبب ارتفاع اسعار السلع وتراجع الانتاج المحلي، وغياب الوظائف الجديدة في انخفاض مداخيل معظم الناس، وبالتالي قدرتهم على الحصول على حصتهم الطبيعية من الغذاء. فقر وبطالة : يشكل الفقراء في المملكة نحو 13% من عدد السكان، وبالنسبة ذاتها يوجد اخرون متعطلون عن العمل. وقد شهدت الاعوام الاخيرة ارتفاعا حادا وغير مسبوق في اسعار المنتجات الزراعية والغذاء على المستوى الدولي، ويتوقع الخبراء والهيئات الدولية استمرار الحالة خلال السنوات المقبلة، ما سيودي الى الاضرار بقدرة الدول على توفير واتاحة امدادات الغذاء للسكان. وتوقع نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي في تصريح ل«البيان» ان تواجه فئات واسعة من السكان الفقراء ومحدودي الدخل مشكلات حادة في قدرتها على الحصول على احتياجاتها الضرورية من الغذاء. وقال لقد ادى تزايد قيمة الفجوة الغذائية العربية نتيجة زيادة السكان بنسب اعلى من معدلات نمو الانتاج الزراعي الى زيادة المخاطر الناجمة عن عدم قدرة السكان على الحصول على الغذاء. وركزت البرامج العربية المتعلقة بالامن الغذائي على استهداف زيادة الانتاجية الزراعية والحد من الفقر وتشجيع الاستثمار العام والخاص في القطاع الزراعي والتركيز على صغار المنتجين. اهتمام : وعلى الصعيد الوطني، اهتمت المملكة بقضايا الامن الغذائي منذ تاسيسها عبر برامج مشروعات تنفذها الوزارات والموسسات الحكومية المختلفة، والتي تركز على القطاع الزراعي نظرا لاهميته في الانتاج وباعتباره المكون الرئيسي للاقتصاد الريفي. وقد تبنت برنامجا للامن الغذائي عام 2002، الا ان محدودية الموارد المالية المتاحة للقطاع انذاك ادت الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع التي تبناها البرنامج. شبح الجوع يحوم فوق سلة الغذاء العربي يبدو ان شعار السودان سلة غذاء العالم العربي لم يحن الوقت لانزاله الى ارض الواقع،رغم ان فرصا كثيرة اضاعها قادته لتحقيقه،فاكثر ما يميزه موارده الطبيعية وبيئته الزراعية التي تصلح لانتاج الكثير من المحاصيل الغذائية، الا ان واقع الحال يقول عكس الشعار فاصبحت موانئ وطن«سلة غذاء العالم العربي» مكتظة بسفن الغذاء العابرة للمحيطات وهي تحمل القوت المستورد لمواطني الدولة بعملات صعبة واحيانا كاغاثة. مساحات شاسعة حال الاهمال وعدم التخطيط الزراعي السليم دون استغلالها بشكل امثل يبعد اهل السودان من شبح الجوع، والدخول في اتون مجاعة تتهدد الملايين. ولم تحقق الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، الطموحات بجعل البلاد سلة غذاء العالم بل انها لم تحافظ على ما ورثته من بنى تحتية ومشاريع خلفها المستعمر الانجليزي،فطالت ايادي الاهمال تدمير مشروع الجزيرة الذي يمثل اكبر المشاريع المروية في افريقيا بمساحة اكثرمن مليوني فدان، والذي جعلته السياسات الاقتصادية العرجاء يحتضر،ما اضطر الكثير من المزارعين للفرار من الديون والخسائر المتكررة الى المدن والاغتراب الى خارج الوطن. والفجوة الكبيرة التي تشكل معاناة كبيرة في الحبوب: وبحسب وزير الزراعة المركزي ابراهيم محمود حامد، ان الفجوة الغذائية بلغت 1.064 مليون طن منها 777 الف طن ذرة و267 الف طن دخن و21 الف طن ذرة شامية، الى جانب القمح الذي يستورد السودان منه اكثر من 1.6 مليون طن. وعزا الوزير السوداني امام البرلمان فجوة الحبوب التي يعاني منها بلده،الى ضعف استخدام السماد والتقنيات الزراعية الحديثة مقارنة بالدول الاخرى،ما اضعف الانتاج، بجانب عدم توفر التمويل لصغار المزارعين، بضرورة حسم مشكلة ملكية الارض باعتبارها تمثل المعوق الاساسي لعملية الاستثمار وزيادة الانتاج الزراعي. التصنيف قائم: ويرى المحلل والخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ان السودان لا يزال مصنفا ضمن ثلاث دول يمكنها تحقيق الامن الغذائي العالمي ومعه استرالياوكندا، لما تملكه من امكانيات توهلها لتحقيق ذلك. ورغم انفصال الجنوب هناك ما يقارب 75 مليون هكتار مساحة صالحة للزراعة الى جانب 104 ملايين راس من الماشية فضلا عن التنوع في مصادر المياه والتي تتمثل في الانهار، والمياه المتساقطة من الامطار التي تحتاج لتخزين بجانب المياه الجوفية،وكل تلك الموارد تميز السودان عن غيره من الدول. وهو بامكانه سد فجوة الغذاء علي الاقل بالنسبة للمنطقة العربية والتي يبلغ فيها حجم الاموال حوالي 60 مليار دولار، وحاجة السودان لتحقيق شعاره فقط 15 مليار دولار وهي تكفي لسد الفجوة الغذائية لسنوات عدة. وبالطبع فيمكن الاشارة لوجود راس المال في الدول الخليجية تحديدا، لما لديها من فوائض كثيرة من النفط وصناديق مالية تبحث لها عن استثمار. وحول المعوقات والعقبات التي تعترض الاستثمار في السودان، قال الناير ان القانون الجديد للاستثمار ازال الكثير من المعوقات سيما قضية الاراضي،وتتولى الدولة معالجة الموانع الى جانب ان القانون شكل حماية وعالج التقاطعات التي يمكن ان تحدث بين المركز والولايات بشان الاستثمار الزراعي، واشار الى ان التحدي سيظل قائما في ظل عدم الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية وانخفاضها مقابل الدولار، الى جانب سعي السلطات الى السيطرة على معدلات التضخم حتى يكون الاستقرار عنصرا جاذبا للاستثمارات العربية في السودان. انخفاض العملة : سيظل التحدي قائما في ظل عدم الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية وانخفاضها مقابل الدولار، الى جانب سعي السلطات الى السيطرة على معدلات التضخم حتى يكون الاستقرار عنصرا جاذبا للاستثمارات العربية في السودان. لبنان ينتج 30٪ مما يحتاج : ليس في لبنان جوع بالمعنى التقليدي، لكن هناك فقرا يصل الى درجة المدقع.. وبما ان هناك تلازما مرصودا عالميا بين الفقر والزراعة، يجب تطوير القطاع بهدف الوصول الى الامن الغذائي.. ذلك ما يشدد عليه وزراء الزراعة في الحكومات المتعاقبة، ووضعوا عنوانين لمكافحة الفقر: تنشيط الزراعة عبر مراكز الارشاد والدعم المباشر للفلاحين، والعمل على زيادة الانتاج للوصول الى توفير نصف الاحتياجات لابعاد شبح الاستيراد. الوصول الى الخدمات والدعم، لا يكفي للتصدي للفقر، لان هيكلية المجتمع الطائفية والمذهبية لا تسمح بحصول حراك اجتماعي.. تلك خلاصة دراسة عنوانها وجه الفقر الانساني، اطلقتها الجامعة الاميركية في بيروت، ساعية لمعرفة الفقر وفهمه، وتقديم لمحة عنه. وعن عدم التوصل لنتائج ملموسة في مكافحة الفقر، تشير الدراسة الى ان الفقراء ينتمون الى مجتمعات مهمشة، وهم معزولون، اما جغرافيا او اجتماعيا، في جيوب ضمن المناطق المدينية. وما ساهم في انتشار الفقر، انعدام الامان الاجتماعي لمساعدة الشرائح المحتاجة على مواجهة الصدمات والحالات الطارئة. واجتمعت نقاط الضعف كافة لتنتج حلقة مفرغة تزيد من ضعفهم، وتضمن بقاءهم معوذين على مر الاجيال، وقد ادرج لبنان في خانة المتوسط بجدول معدل انتشار التقزم عند الاطفال، نظرا لنسبة الصادرات الاجمالية الى الواردات التي تصل نحو 165%. وفي حين اعتاد الجميع سماع الوعود المتكررة، لجهة وضع الامن الغذائي نصب اعين المعنيين، الا ان الواقع يشير الى ان الانتاج 20% من حاجات البلاد ويستورد الباقي، وهو من البلدان العربية الذي يتمتع بمورد مائي مهم، لما يختزن من ماء في باطن الارض مع انهار وينابيع وابار ارتوازية، ورغم ذلك فثلثا المواطنين بدون امن غذائي. ويعتبر القطاع الزراعي هشا نظرا لما يتعرض له من مشاكل طبيعية وبشرية تبرز من خلال موثرات عدة، ومنها: الاراضي الزراعية محليا تبلغ 300 الف هكتار من المساحة الاجمالية بالبلاد، والمساحة المزروعة فعليا 200 الف هكتار فقط، والمروي منها يبلغ 83 الف هكتار فقط، وغير المروية 117 الف هكتار. ويفتقر النظام الزراعي للمختبرات العلمية التي تحدد نوعية الانتاج المرافق لنوعية التربة. ويعتمد النظام الاقتصادي على التجارة والخدمات السياحية على حساب قطاعات اخرى. والمزارع يتعرض الى مشاكل عديدة، اهمها طبيعة وكوارث مناخية، ما يوثر سلبا على الانتاج، وتقلص ارباحه، لذا نجد المزارع غير مهتم بالقطاع. ويلاحظ ان حجم المزروعات المستوردة تتضارب مع الانتاج الموجود، ما يودي لتضارب في الاسعار وانخفاض الارباح لدى المزارع. فشل النظام : ويشير الخبير الاقتصادي غالب ابو مصلح الى ان النظام لا يحقق الاكتفاء الذاتي ولا يحقق الامن الغذائي، تبعا لما يسيطر على هذا المجتمع وعلى بيئته العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية والامنية. ومن خلال ذلك الواقع المتردي، يشدد ابو مصلح على ضرورة احداث نقلة نوعية، في سبيل دعم القطاعات المنتجة وتامين الامن الغذائي للشعب اللبناني، وبالدرجة الاولى للطبقات الكادحة التي تفتقر لاي امن اجتماعي او معيشي، والتي تاخذ بالاتساع عبر المراحل الزمنية التي تلت الحرب الاهلية، ويعود ذلك بالدرجة الاولى لسوء ادارة الحكومة. ويشير ابو مصلح الى ان سياسة الامن الغذائي يجب ان تتم على محورين: الاول، توفير او توسيع امكانات الانتاج المحلية، من اراض صالحة للزراعة ومياه للري واياد عاملة، وتدعيم وانشاء البنى التحتية والموسسات التي تعنى بالانتاج او بالارشاد او بالتوجيه او التسويق او التسليف او التصنيع الزراعي. والمحور الثاني، يتطلب اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي تعنى بالغذاء والتغذية، وتامينه باسعار معقولة للجميع، خاصة الفقراء. وفي ظل الامال المعلقة، على ان البلاد ساعية لحلحلة ملف سلامة الغذاء، تشدد عميدة كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية دكتورة نهلا حولا،على ان الامن الغذائي لا يرتبط بكمية الطعام او الوحدات الحرارية المستهلكة، بل بنوعية الطعام وتنوعه. ويشير رئيس مركز البحوث والاستشارات كمال حمدان الى ان الناتج المحلي الاجمالي يتاثر بمحددات النمو، وخصوصا الاستهلاك والاستثمار. البيولوجية والتقليدية ويرى المهندس الزراعي روجيه خوري ان الزراعة البيولوجية ليست الحل لمواجهة الزراعة التقليدية او الكيمياوية، والمهم تطبيق النقاط التالية: اشراك القطاع الخاص في وضع وصياغة القوانين والتشريعات والاجراءات المعنية بسلامة الغذاء والانتاج وحماية المستهلك. اعادة النظر في المواصفات القياسية وان تكون المراقبة متدرجة وتبدا بالتوجيه، ان ترفق التراخيص بالتشريعات المرتبطة بها لتوعية المستثمر حول الاطر المنظمة لعمله، اللجوء الى المختبرات المعتمدة للاخذ بنتائجها واعتماد اكثر من مختبر للفحص، تطبيق القانون على الانتاج الوطني والمستورد على السواء ومكافحة التهريب، وضع قوانين وتشريعات تلزم موسسات الانتاج اعتماد اجراءات الامن الحيوي، وترشيد استخدام المخصبات لتعزيز ايجابياتها وتقليص السلبيات. انظمة مستهلكة يجمع الخبراء الاقتصاديون على ان الامن الغذائي الداخلي غير متوفر لاكثر من ثلثي الشعب، في ظل قطاع انتاجي لا يحقق الاكتفاء الذاتي، من الانتاج الزراعي والصناعي الغذائي، فالنظام الاقتصادي اللبناني يعد من الانظمة المستهلكة وليست المنتجة.
