حسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” يعني الأمن الغذائي توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة.. ويعرف أيضاً “تمتع كافة الأشخاص وفي جميع الأوقات بالوصول مادياً واجتماعياً واقتصادياً إلى الطعام الكافي والآمن والمغذي الذي يلبي احتياجاتهم ويراعي تفضيلاتهم الغذائية ليعيشوا حياة نشطة وصحية”. ويختلف تعريف “الفاو” عن المفهوم التقليدي للأمن الغذائي الذي يرتبط بالاكتفاء الذاتي لبلد ما باعتماد الدولة على مواردها وإمكانياتها في إنتاج احتياجاتها من الغذاء وينسجم التعريف الأول مع التحولات الاقتصادية الحاضرة في العالم وما يرافقها من تحرير للتجارة الدولية من السلع الغذائية. بينما يركز الثاني على أربع قضايا تؤثر على الأمن الغذائي هي: توفر الغذاء الاستقرار الاستخدام الوصول إلى الغذاء. بينما يركز الثاني على أربع قضايا تؤثر على الأمن الغذائي هي: توفر الغذاء الاستقرار الاستخدام الوصول إلى الغذاء. وتكمن أهمية الأمن الغذائي في كون جميع أفراد المجتمع يتأثرون بنوعية الغذاء ومدى توفره بدءاً بمنتجي الغذاء وانتهاءً بالمستهلكين، ولكن بعض الأشخاص والفئات يتأثرون بذلك أكثر من غيرهم، وهم فئة الأطفال، والفقراء، وذوو الاحتياجات الخاصة، الذين يرجح معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي على نحو مستدام ومزمن، الأمر الذي يترتب عليه تأثيرات سلبية عديدة، على المجتمع، واقتصاده، ونظامه السياسي ما يجعل الأمن الغذائي مهماً لجميع الناس. مشكلة جوهرية وتعد مشكلة الأمن الغذائي في اليمن مشكلة جوهرية وقضية ذات أهمية قصوى بسبب عوامل وأسباب تحيط بهذه القضية تجعل التنمية الزراعية أمراً جوهرياً لمجتمعنا اليمني حسب تعبير العديد من الكوادر المختصة ومن تلك العوامل والأسباب: الزيادة في معدلات الزيادة السكانية ومدى تلبية الإنتاج الزراعي لاحتياجات السكان. تعتبر الزراعة قطاعاً أساسياً في الاقتصاد اليمني حيث توفر فرص عمل لنسبة “54%” من السكان وتساهم بنسبة 17.5% من الناتج الإجمالي. ومنذ عام 1970م نما القطاع بصورة متسارعة بسبب الانتشار الواسع للخدمات المعتمدة على المياه الجوفية، والاستثمار الاستراتيجي العام في البنية التحتية للمياه، وخدمات المنتجين بالإضافة إلى النمو السريع لاقتصاد السوق. معيقات حادة وظهرت في العقد الأخير العديد من المعيقات الحادة، فموارد المياه الجوفية التي يعتمد عليها أكثر من “50”% من المخرجات تعتبر مستنفذة إلى حدها الأقصى، والاحتياطيات من المياه تستهلك وتتناقص بوتائر متسارعة، وأصبح توزيع الأراضي، والموارد المائية غير عادل، ومعظم الملكيات صغيرة وغير قادرة على إعالة الأسرة المزرعية. وتحت ضغط الحاجة إلى تعظيم الإيراد في ظل تفتت الملكية أو المساحات الصغيرة اضطر المزارعون إلى زراعة القات في إطار استراتيجية بديلة واسعة الانتشار أخذ بها المزارعون. تحد في الأفق وتشير الاستراتيجية الزراعية فيما يخص الزراعة والاقتصاد اليمني إلى تحد يلوح في الأفق متمثلاً بخطر التغير المناخي مع احتمال زيادة الجفاف وسقوط الأمطار المتقلب، إلى جانب عدم تحسن الإنتاجية التي لا تزال متدنية بالمقاييس الإقليمية، وتناقص المخصصات المرصودة للقطاع الزراعي تبعاً للكوارث المالية المتلاحقة ما أثر سلباً على خدمات الإرشاد الزراعي، والتي أدت إلى زيادة الفقر وعدم توفر الأمن الغذائي ونقص الغذاء في المناطق الريفية. افتقار للغذاء وتعد اليمن من أكثر عشر دول تفتقر إلى الأمن الغذائي في العالم إذ إن “46”% من اليمنيين لا يملكون غذاءً كافياً. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي يعتمد اليمن بصورة كبيرة على استيراد الغذاء بنسبة “93”% من إجمالي استهلاك القمح في عام 2011، وتتأثر بالصدمات الخارجية، حيث أدت الأزمة العالمية للغذاء في عامي “2007 2008م” إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء نتج عنها أزمات استرعت معدي الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة، التي عكست المتغيرات المستجدة للأمن الغذائي وتصدر أهدافها الاستراتيجية القطاعية والفرعية من حيث العمل على زيادة الإنتاج الزراعي، النباتي، والحيواني، والأمن الغذائي، والتكيف مع تقلبات المناخ، والتخفيف من الفقر، وتحسين معاناة المزارعين، وأسرهم في الريف. برامج وأنشطة استثمارية وتهدف البرامج والأنشطة الاستثمارية إلى دعم المزارعين والتغلب على تفتت الملكية الزراعية فالارتقاء بأوضاع صغار المزارعين في إطار أهداف ومكونات الأمن الغذائي، هدف استراتيجي غايته مساعدة المزارعين على تغطية نقص الغذاء، وتحسين الإنتاج الزراعي النباتي، والحيواني، من خلال سلسلة طويلة من العمليات تشمل زيادة كفاءة الري الحديث في الزراعة، وزيادة الجهود لتحسين إنتاجية الزراعة المطرية من خلال الاستثمار في كل أشكال حصاد المياه، وإدارة المحاصيل التي تناسب البيئات الجافة، والتنويع الزراعي من خلال إجراءات تكفل هذا الهدف، وزيادة دور المرأة في مواجهة الاحتياجات الغذائية وحماية البيئة. ثروة حيوانية وركزت الاستراتيجية على الثروة الحيوانية باعتبارها مورداً استراتيجياً للفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تبني برامج تغذية موازية وتنمية بشرية، والتأكيد على تقوية الخدمات العامة المناطة بجهات ومشاريع مختلفة بما يكفل النمو الشامل، وتنمية قدرات الفقراء على الاشتراك والاستفادة من نمو القطاع الزراعي، وجاء الربط بين التغذية للفقراء والإنتاج الزراعي ضمن أهداف تحسين حالة التغذية كماً ونوعاً للأسر الفقيرة وبما يمكنها من الاعتماد على نفسها، وزيادة الإنتاج للحيازات الصغيرة. القات وتعتمد “25”% من الأسر الريفية على القات وبيعه وهو مؤشر اعتمدته الاستراتيجية، وتهدف إلى توفير محاصيل ذات قيمة عالية كبديل له على مدى زمني محدد، وهو ما أكده المانحون في ورش العمل حول الاستراتيجية على أهمية المواقف القيادية للحكومة ولقيادات المجتمعات المحلية في تقليص المساحات المخصصة للقات وأن يترافق ذلك مع برامج داعمة لتقليصه في جوانب العرض والطلب. أولويات استراتيجية وتركز أولويات الاستراتيجية على تحقيق النمو الاقتصادي للشرائح الفقيرة، وتنويع الاقتصاد في ضوء تحليل شامل للوضع الحالي وتحديات ومشاكل المزارعين الفقراء، وزيادة إنتاج الحبوب، والأعراف، والفواكه، والخضار، وتنمية مصادر غذاء الحيوان، وتسمين الحيوانات الماشية، وتربية النحل، وإنتاج الألبان، واللحوم. شراكة مع القطاع الخاص ولزيادة الإنتاج والأمن الغذائي شجعت الاستراتيجية القطاع الخاص على الاستثمار في المراعي، والأعلاف، وإنتاج الألبان، والدواجن على أن يكون شريكاً في مجالات معينة، كالبحوث، وتحقيق غايات “تحسين سلالات الحيوانات إجراء بحوث التلقيح المختلط “التهجين” لتحسين السلالات المحلية إدخال تقنيات الصناعية”. ماشية وأعلاف وركزت على أهمية تربية الحيوانات، وتوفير الأعلاف، والحد من العزوف عن تربية الماشية، وإجراء بحوث لتحسين الأعلاف التي تتطلب مياهاً أقل وتقاوم الجفاف والملوحة العالية، وإدخال الأعلاف المقاومة للجفاف، وتقوية الرقابة على المدخلات من حيث الجودة بما فيها جودة الأعلاف. وكذا توسيع خدمات الإرشاد الزراعي البيطري من خلال توسيع برامج إرشادية بالشراكة مع جمعيات الشراكة البيطرية التابعة للقطاع الخاص والعاملين في مجال صحة الحيوان. إدارة المياه وباعتبار المشكلات المائية في اليمن هي الأكثر حدة، تم التركيز على تشجيع المشاركة المجتمعية لإدارة المواد المائية ويشمل تحسين إنتاج المياه في كل الأنظمة الإنتاجية، وتحسين الدخل من وحدة المياه المستخدمة بالعمل مع القطاع الخاص والقطاع التعاوني في أنظمة الري من المياه الجوفية في إطار ترتيبات مناسبة للإدارة المستدامة للموارد المائية المحلية، والتنسيق مع وزارة المياه والبيئة والاستراتيجية الوطنية للمياه وبناء القدرات والمؤسسات في المجتمعات المحلية في إطار منهج إدارة مكتملة لإدارة المياه. حصاد المياه وهدفت الإجراءات لتطوير البنى التحتية وتضمنت إجراءات لضمان استدامة وعدالة إدارة المياه في الزراعة على المستوى المحلي بما في ذلك دعم الجهود المحلية لحصاد المياه، وتحسين منشآت الري السيلي الكبيرة، وتحسين واستدامة الري من المياه الجوفية، وحماية بطون الأودية من خلال الاستثمار والتشجيع عليه وتشجير المساقط المائية.. وصيانة المدرجات الزراعية والمنشآت المائية القائمة، وإنشاء السدود، وتطوير نظم المعلومات في التخطيط والتنفيذ لمعالجة مشاكل الجفاف.. والتغيير المناخي، وتطوير قواعد ونظم معلومات بما فيها نظام المعلومات الجغرافية، وتنشيط مراقبة المياه، وجمع وتحليل المعطيات بما في ذلك المعلومات المناخية الزراعية، ومراقبة التغير المناخي في الأودية الرئيسية وتشجيع وتطوير أصناف مقاومة للجفاف وإصلاح ظروف الزراعة المطرية، أو إدخال محاصيل بديلة، وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط استثمارية لمواجهة التغيير المناخي ومقاومة الجفاف ومكافحة التصحر. الإرشاد الزراعي وبهدف تحسين الإنتاج ركزت الاستراتيجية على الإرشاد الزراعي والبحوث والمدخلات ذات النوعية الجيدة من أجل تلبية الطلب والاستجابة للتحديات الاقتصادية. ومن أجل زيادة التنوع الزراعي تم التركيز على الانتخاب المكثف للمحاصيل والثروات الحيوانية والأنظمة الزراعية المتكاملة ذات العلاقة وبالذات المتكيفة مع التغيير المناخي وتقلبات الأمطار وزيادة جهود وقاية النبات من الآفات. موارد الأراضي أولوية الأنشطة المعتمدة على العمالة الكثيفة، هدفها تحسين دخل المزارعين الفقراء كهدف أساس للأمن الغذائي إلى جانب الحصول على الأراضي بصورة عادلة كعنصر رئيسي في تطوير استراتيجية الأمن الغذائي. إجراءات وتنمية قدرات وتبنت الاستراتيجية للاستثمار في الجهود لصيانة المدرجات الزراعية وتحسينها ووقف تدهور موارد الأراضي عبر إجراءات لضمان تطبيق تقنيات زراعية للحفاظ على نوعية التربة، والحفاظ على المدرجات الزراعية، وإدخال إجراءات التحكم في المياه، وتطبيق برامج لتأهيل المراعي وتحسين إدارتها من خلال تمويل للخدمات الرئيسية من طرق وخدمات، وتطوير صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وإعادة التوجيه من خلال ربطه مع برامج تمويل خارجي وبرمجة أنشطته. ويعد التركز على أولوية تحسين مستوى حياة صغار المزارعين حسب ما أعلن عنه عبر الفترة الماضية منذ بداية العام إضافة إلى المتوقع من وثيقة الردود على محتوى مخرجات الحوار الوطني مصدر تفاؤل من قيادات تعاونية ترى من الضروري عكس مخرجات الحوار ومضامين الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي بمسئولية عالية تعيد الاعتبار للعمل التطوعي وتدفع نحو تهيئته على مستوى الأقاليم استباقاً لتوفير الأمن الغذائي على مستوى كل إقليم. مسئولية جماعية وحسب محمد عمير البرطي رئيس فرع الاتحاد التعاوني بمحافظة تعز ينبغي لكل مواطن أن يعكس مسئوليته الدينية والوطنية إزاء الحفاظ على المياه وبذل الجهد والانخراط في أشكال العمل التعاوني والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وقبله الأمن المائي، وتعزيز الحركة التعاونية والوعي بتراث الآباء والأجداد في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتفاعل مع ما تسعى إليه استراتيجية القطاع الزراعي والتي لا يكاد يكون هناك مزارع إلا وله دور في تحقيق أهدافها. استراتيجية بعيدة المدى من جانبه يرى م. عبد سعيد الخطيب أن مفهوم الأمن الغذائي في إطار الاستراتيجية مهم ولم يغب عن الفعاليات وورش العمل في الفترة الأخيرة، وأن الحديث عن وفرة الغذاء يتطلب استراتيجية بعيدة المدى وسياسات تتظافر جهود كل الجهات المعنية في تنفيذها وفي المقدمة المؤسسات البحثية والعلمية وأضاف من واقع تخصصه في إكثار زراعة الفواكه. ففي عام 1984 أصرت الحكومة على التوسع في زراعة الفواكه والخضروات وتحققت نجاحات في مدة قصيرة وزرع التفاح والحمضيات والمانجو وأدخلت الجوافة ومحاصيل جيدة، وقبلها بمبادرات هيئة البحوث الزراعية في تعز وتحقق الكثير، وفي تهامة أيضاً، إلا أن الإكثار من البذور لم يواكبه تشريعات تلزم القطاع الخاص والعام بإكثار المشاتل وفق قانون يفعل دور البحوث الزراعية، فكان هناك نوع من العشوائية واكبها استنزاف للمياه في زراعة القات ولا يزال هذا الأمر إلى اليوم. حصاد الأمطار في تعز وأوضح : وبالنسبة لمحافظة تعز الأمر متعلق بمدى التوسع في الاستفادة من حصاد الأمطار، وهذا يحتاج إلى سدود، وحواجز، وخزانات، وإدارة حديثة لموارد المياه، لارتباط الأمن المائي بالأمن الغذائي، ولنا أن نتساءل لماذا وكيف كان الآباء والأجداد يزرعون مرتين أو ثلاثة في السنة بما في ذلك القمح. فالتحدي مرتبط اليوم بزيادة السكان والفقر والطلب على الحبوب ولابد من التفكير والعمل على إيجاد بدائل للقات بقناعات تبدأ من المزارعين أنفسهم. تغيير الوعي من ناحيته قال م. عبدالوهاب الشرجبي مدير وحدة تربية النحل في تهامة تغير الوعي بداية لسلسلة عمليات من أجل تنمية مستدامة، فالزراعة أساساً مرتبطة بالأمطار وخاصة تربية النحل والماشية، لابد من مراعي وأشجار مزهرة، فعندما يحل الجفاف يضطر مربو النحل مثلاً إلى تغذيتها بالسكر وهو أشبه بالجلوكوز الذي يقدمه الطبيب للمريض في المستشفى، وتسمى التغذية البديلة “الصناعية”، ولابد أولاً من الوعي لأن الجهل بقيمة الشجرة، والعزوف عن زراعتها وتربيتها والتحطيب أو الرعي الجائر دون معرفة بمواسم الرعي الصحيحة يدمر البيئة، والنحل يريد غطاء نباتياً وحبوب لقاح والأبقار والماعز وغيرها تحتاج لمراع وأعلاف والمنتج المحلي في مرتفعات تعز مثلاً أغنى من الأعلاف المزروعة في تهامة لأن التربة غنية في المناطق الجبلية بالعناصر الغذائية المعدنية، لو استفاد الناس من الأمطار. بينما الأراضي التهامية تربيتها أفقر وبفعل الرطوبة والحرارة يأتي منتجها من الأعلاف ضعيفاً فحمولة سيارة تمثل “40 50” من كمية مماثلة من محصول “العجور” للماشية في تعز أو إب. اهتمام بالأشجار وأضاف م. الشرجبي : يجب التفاني في خدمة الأرض والاهتمام بالشجرة وتقليمها لا قطعها، فهي جزء من الغطاء النباتي ولها وظيفة وجزء من تركيبة متوازنة قبل أن يصيبها الإهمال والجفاف والاستخدام السيئ للمبيدات والتوسع في زراعة القات، والعادات السيئة في التعامل مع مصادر المياه. القات وعن القات قال : المشكلة أن انتشار زراعته واعتماده على المبيدات يضر بالكائنات المجهرية الضرورية لتوازن البيئة بل يمثل ذلك حرقاً للتربة الزراعية، وإعادة تأهيلها يتطلب عمليات شاقة، وكميات كبيرة من المياه لقلب التربة وغسلها على مسافة وعمق معين، وإلا لماذا يقل إنتاج شجرة القات؟ أو اختفاء الغطاء النباتي في مزارع القات؟ فذلك بسبب تلوث التربة ولذا فإن أي إجراءات تنتهجها الدولة للحد من هذا كله يتطلب توعية والنجاح فيه ضرورة. وإزاء التحديات تبذل جهود لبلورة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بدعم فني ومالي خارجي قالت المصادر أن بين هذه الجهود عقد مؤتمر وطني حول قضية القات حسب ما أوضحه نبيل شيبان منسق المساعدات الخارجية مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط يشمل أضرار القات والتوعية بحقائق الوضع المائي والزراعي وتمكين اليمن من وضع استراتيجية للحد من زراعته تدريجياً. لجنة مشتركة وهناك لجنة مشتركة بين الحكومة والمانحين في مجال برنامج الأمن الغذائي ومجموعة واسعة من الأنشطة ستنفذ خلال العامين القادمين لمساعدة 6 ملايين يمني على الوصول إلى الغذاء من خلال أنشطة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حيث صرح مديره الإقليمي في اليمن بشوا بارجولي أن عشرة ملايين شخص يعانون بشدة من عدم قدرتهم على إنتاج أو شراء الغذاء وأن من أهداف برنامج الأغذية العالمي في اليمن تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية لهؤلاء ودعم التحول التدريجي لقدراتهم على إنتاج الغذاء مستقبلاً اعتماداً على أنفسهم ورصد البرنامج مبالغ لهذه الأنشطة بحيث تشمل توزيع مساعدات غذائية وتقديم إعانات نقدية أو النقد “مال” مقابل العمل إلى جانب أنشطة العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن ومشروعات التغذية المدرسية من أجل استمرار الفتاة في الدراسة باعتبار التعليم مفتاحاً لبناء القدرات والتنمية البشرية والاعتماد على النفس في المستقبل. دعم شراء المحاصيل وينظر مسئولون في وزارة الزراعة والري إلى مشاريع دعم شراء محاصيل القمح من المزارعين اليمنيين بأسعار تشجيعية من قبل برنامج الغذاء العالمي خطوة مهمة إلى جانب تنفيذ مشاريع طرق ريفية وبناء خزانات حصاد المياه تعود بالفائدة على المزارعين الفقراء. وهناك 600 ألف نازح في اليمن بسبب الصراعات يحتاجون مساعدات غذائية ومساعدات في مناطق النزوح حتى عودتهم إلى قراهم ومزارعهم ودعم هؤلاء أحد أبرز مجالات الدعم التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في اليمن. وتشير التقارير إلى أن مليوني طفل يعانون سوء التغذية 47 % يفتقدون الأمن الغذائي و 30 % يعانون سوء التغذية وتعمل كجهات كمنظمة اليونيسف مع برنامج الغذاء العالمي على توفير الغذاء وتقدم مساعدات نقدية بالإضافة إلى دعم مشاريع مياه الشرب النظيفة ل نحو 3.5 مليون شخص، لكن تظهر الأهمية للتغذية الوقائية للأطفال دون سن الثانية حيث يفتقد 325 الفاً التغذية الوقائية أو العلاج بالتغذية التي يحتاجها 200 ألف طفل دون سن الخامسة. وتنظر المنظمات الدولية إلى الأمية كمشكلة في اليمن تصل 60 % بين النساء وتتراوح حسب مصادر مختلفة بين 18 28 % بين الذكور ما يؤكد ضرورة المسح الشامل لواقع الأسر في المناطق الأشد فقراً لقياس الأمن الغذائي فيها والتدخل من خلال المساعدات الغذائية في ضوء نتائج المسح الأمر الذي دفع برنامج الغذاء العالمي في اليمن إلى حث شركاء البرنامج وخاصة دول الخليج العربية إلى دعم وتمويل مشاريع من هذا النوع لأن المستهدف حالياً 50 % من أصل عشرة ملايين يفتقرون إلى الأمن الغذائي في اليمن. 3 % المساحة المزروعة ولأن المساحة المزروعة في اليمن 3 % من أًصل 555 ألف كم في ظل مشكلة شحة مصادر المياه وزيادة عدد السكان وتغير أنماط المعيشة والهجرة المتزايد إلى المدن واعتماد الزراعة على الأمطار الموسمية بما يرافقها من تقلبات من موسم إلى آخر فإن تحديات الأمن الغذائي تبرز أكثر. وجاء إعلان م. فريد مجور وزير الزراعة والري عن موعد تنفيذ مشروع الأمن الغذائي في اليمن في منتصف هذا العام والممول بمنحة في برنامج الصندوق العالمي للأمن الغذائي بتكلفة 36 مليون دولار وتنفيذ ورشة عمل لتحديد مسارات المسح الميداني لأوضاع الأسر الفقيرة وفقاً لأهداف ومكونات مشروع الأمن الغذائي في ضوء مؤشرات تبين أن 63 % من الأسر الريفية يمتلكون حيازات بسيطة “صغيرة” على المستوى الوطني 26 % من هؤلاء يحصلون على خدمات الري بينما تقل النسبة إلى 21 % في المديريات الفقيرة و 31 % من المزارعين ينتجون غذاء لا يؤمن 10 % من احتياجاتهم الغذائية. غياب الدعم لمنتوج القمح من جانبه يوضح المهندس / فاروق قاسم – مدير الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أن عدم وجود أي دعم حكومي لمنتجي القمح ومعاناة مزارعي القمح من صعوبة تسويق إنتاجهم المنتج محليا، لمنافسة القمح المستورد للإنتاج المحلي من الناحية السعرية، وظروف التخزين المحدودة والغير جيدة لدى المزارعين ، يضطر معظمهم لبيعه بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف إنتاجه ، ما أدى لخلل هيكلي، يرجع إلى انه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المحاصيل والسلع الزراعية الغذائية عالميا، زادت فيه أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة الكيميائية والمبيدات إضافة مادة الديزل التي تستغل في ضخ مياه الري. وذلك ما أدى ل” انخفاض الإيراد الكلي ، وزيادة تكاليف الإنتاج ، وانخفاض صافي العائد من الهكتار، وبالتالي التأثير السلبي على مؤشرات كفاءة الأداء الإنتاجي الاقتصادي لتصبح في غير صالح إنتاج القمح محليا ولصالح الاستيراد من الخارج ، والتوسع في زراعة المحاصيل المجزية اقتصاديا ، وانحسار محاصيل الحبوب ومنها القمح وزيادة الفجوة الغذائية القمحية ووصولها إلى نحو 3.987 مليون طن متري تم استيراده عام 2012م(35) % من الحجم الكلي للواردات الغذائية ، ناهيك عن ما يتم استيراده من دقيق القمح بما يوازي (36,451 طن) وبسكويت بما يوازي( 46,224 طن) أي إن إجمالي ما تم استيراده وصل إلى 4,070 مليون طن ، في حين أن الاكتفاء الذاتي من القمح المنتج محليا لا يتجاوز 12 % في أحسن الأحوال؛ أي إن الفجوة بين المنتج منه محليًا وبين الطلب تمثل حوالي93.7 % وان نصيب الفرد لعام 2012م يصل حوالي 170 كيلوجراماً/ للفرد. بيع القمح لبرنامج الغذاء العالمي “اتباع أسلوب شراء القمح من المنتجين كأحد أدوات السياسة الزراعية بهدف زيادة إنتاجه وتعظيم صافي دخول المنتجين الزراعيين وبالتالي الاستمرار في زراعته ، مع قيام الاتحاد التعاوني الزراعي بشراء القمح من المنتجين وإعادة بيعة لبرنامج الغذاء العالمي وتقديمه كمساعدة غذائية سنوية لليمن بدلا من استيراده”. ذلك ما يشير إليه المهندس فاروق قاسم كوسيلة من وسائل دعم مزارعي الحبوب. ويقدم قاسم سلسلة من مقترحات الحلول لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح يوضحها ب “ تكليف وزارة الزراعة والري للاتحاد التعاوني الزراعي بشراء القمح من المنتجين وفق ضوابط معينة ودقيقة تمنع الغش أو الفساد كخلط القمح المستورد مع المحلي أو ارتفاع نسب الشوائب، مع إمكانية الرجوع للمختصين لوضع مواصفات دقيقة لعملية الاستلام ، وذلك بغض النظر عن الأسعار العالمية بحيث تغطي تكلفة الإنتاج الفعلية للمحصول مع هامش ربحي مجز للمزارع لإنقاذ هذا المحصول الاستراتيجي من الانهيار واختفائه ومواجهة تقلبات الأسعار” . ويضيف : لذا ينبغي الاعتماد عليها كآلية مهمة لتحفيز إنتاج القمح المحلي وتعظيم مساهمته في صناعة الخبز المحلي واستقرار دخول المزارعين ، على أن يتم إعلانه قبل موسم زراعة القمح بوقت كاف يسمح للمزارعين باتخاذ قراراتهم التوسعية الأفقية والراسية والتسويقية على أساس صحيح. ويتوسع فاروق بالقول : مع ملاحظة تحديد السعر المقترح باحتساب تكاليف الإنتاج الفعلية مع احتساب هامش ربحي يقدر بنحو 15 % ، مع أحقية المزارع ببيع إنتاجه في السوق إذا حصل على سعر أعلى من أسعار الضمان تشجيعاً له وبما يحقق له أرباحاً منافسة للمحاصيل الأخرى ، وتحديد حجم الإنتاج المقترح وتسليمه للاتحاد التعاوني الزراعي ، وتسمية المحافظات/ المنطقة المرتبطة بعمليات الإنتاج وحجم الإنتاج ، على أن تقدم مكاتب الزراعة كشوفات بأسماء المزارعين المتوقع بيع إنتاجهم مبين فيها اسم المزارع ، ومنطقة الإنتاج ، ومساحة الحيازة الخاصة به ، وحجم الإنتاج ، الصنف ، وتسلم نسخ منها إلى الوزارة والبرنامج ، مع توقيع الاتحاد التعاوني الزراعي عقوداً ملزمة مع المزارعين الراغبين بتوريد منتجهم من القمح واستلام الكمية المتفق عليها في مراكز المديريات، وعلى ان يقوم بتجهيز وتوفير المخازن الكافية والجيدة بعد توقيع الاتحاد التعاوني الزراعي عقد اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي يتضمن الالتزامات والحقوق تجاه المهام المستقبلية في شراء وتوزيع الإنتاج. ويختتم: مع قيام مكاتب وزارة الزراعة والري في المحافظات والمديريات والمرافق والهيئات الزراعية ذات الصلة بإجراء تقييم للمهام المنفذة وتقديم التصورات حول فرص الاستدامة والتوسع في شراء وتسويق محاصيل أخرى واعدة في مجال تنمية الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي. تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية بإعداد تقرير متكامل عن سير التنفيذ، واتخاذ تدابير مادية لتحفيز جوانب النجاح والتميز في الأداء بمختلف مراحل التنفيذ
