تابع العالم باهتمام خروج وزير النفط الفنزويلي رافايل راميرز من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا الخميس مكفهر الوجه، عقب قرار المنظمة التي تضم 12 بلدا، الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، وهبوط أسعار الخام في السوق على الفور. وكانت فنزويلا وإيران والجزائر ترغب في خفض سقف الإنتاج لتقليل المعروض في السوق بما يرفع الأسعار فوق حاجز الثمانين دولارا، على إثر هبوطها بأكثر من 30% منذ يونيو الماضي. لكن دول الخليج، تقودها السعودية، أكبر منتج ومصدر في أوبك، كانت عزمت مسبقا على إبقاء سقف الإنتاج لدول أوبك على ما هو عليه عند 30 مليون برميل يوميا مع الدعوة للالتزام بالحصص. وكأن لسان حال المصدر الأول يقول: "من يريد التحكم في الأسعار لتضرره منها فليفعل، لكن أوبك تستهدف الحفاظ على توازن السوق ونحن نراه متوازنا". والواقع أن السعودية، ومنذ سبعينيات القرن الماضي تتحمل القدر الأكبر من أي قرار لأوبك، ليس فقط لحجم حصتها الكبير، وبالتالي نصيبها الأكبر من الخفض أو الزيادة، ولكن لأنها ربما كانت الدولة المصدرة التي لديها ما يكفي من قدرات الإنتاج الاحتياطية لتحمل تغييرات بما بين مليون ومليوني برميل يوميا. القرار الأخير في الدورة 166 لاجتماع أوبك، التي أطلقت في العاصمة العراقية بغداد عام 1960، يؤذن بحقبة جديدة ليس فقط لأسعار نفط لا يتحكم فيها تجمع منتجين ومصدرين، ولكن أيضا لنهاية نفوذ أصحاب الاحتياطيات، وترك الأمر لمضاربات المتعاملين والتجار. وفي عام 1976 خرج وزير النفط السعودي وقتذاك أحمد زكي يماني من اجتماع أوبك قبل نهايته معبرا عن غضبه لعدم استجابة الأعضاء لما تريده السعودية (وكان عاهلها في ذلك الوقت الملك خالد). وما بين غضب يماني وغضب راميرز حقبة من تاريخ أوبك قادته السعودية أساسا، وكان العالم ينظر إليها بتوتر ليتوقع أسعار النفط. والآن، مع زيادة إنتاج دول من خارج أوبك مثل روسيا، والنفط الصخري من الولاياتالمتحدة وغيرهما من المنتجين الصغار الذين دخلوا السوق مؤخرا، تراجع نصيب أوبك من اجمالي احتياطيات النفط العالمية لأقل من 60% بعدما كان يفوق 75% قبل 3 عقود. وصحيح أن العالم لن يمكنه التخلي عن النفط كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد، رغم تطوير مصادر طاقة جديدة من الوقود الحيوي والطاقة النووية والشمسية والرياح (أو ما تسمى الطاقة النظيفة)، على الأقل لعدة عقود مقبلة، لكن أوبك لم تعد ذلك الكيان المؤثر وحده في السوق والمحدد لأسعار النفط.
