اختتمت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 أعمالها أمس، بنجاح مميز، تجلى في الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، من خلال التأكيد على ضرورة تحقيق تكامل بين القطاعات الاستثمارية الإسلامية، وتفعيل دور التمويل الإسلامي، وإشراكه في صناعة مستقبل مستدام، وتعزيز مقومات الازدهار للاقتصادات الوطنية عموماً. وأوصى المشاركون في الجلسة الختامية للقمة، بضرورة إتاحة المجال لزيادة دعم الحلول والمنتجات الابتكارية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. صانعة فرص محمد عبدالله القرقاوي: «الإمارات تعدّ لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي، وهي صانعة فرص، وحاضنة مبادرات مبدعة». وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، في بيان صحافي، إن «الإمارات تعد لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي، وهي صانعة الفرص، وحاضنة المبادرات المبدعة». وأضاف أن استضافة دبي فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أرست علامات واضحة لمرحلة جديدة، من مراحل تطوير هذه المنظومة، إذ وضعت أسس الحلول للتحديات، وألقت الضوء على الإمكانات التي تتيحها فرص النمو في قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة. وتابع: «تسهم هذه القمة في تحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وأثبتت بفضل المشاركة الكبيرة من كبار صنّاع القرار والخبراء والباحثين ورواد الاقتصاد، حجم الاهتمام العالمي بتبني مفاهيم وآليات الاقتصاد الإسلامي». حلول ابتكارية إلى ذلك، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «من المهم أن يشهد قطاع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة العديد من الحلول الابتكارية التي تدعم فرص نموه»، معرباً عن أمله في أن تشهد القمة المقبلة العديد من الحلول الابتكارية. وأضاف أن قطاع الصكوك الإسلامية يسجل معدلات نمو متباينة على مستوى العالم في دول إسلامية وغير إسلامية، وسيكون من المفيد زيادة الوعي بمختلف الأسواق حول ذلك المجال. بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، إن «القمة عقدت باعتبارها منصة لعرض الحلول الابتكارية، وليست لعرض المشكلات ومناقشتها فقط». وشدّد العور على أهمية تقديم المزيد من الحلول والمنتجات الابتكارية في قطاع الاقتصاد الإسلامي، لتعزيز فرص النمو المستهدفة، متطلعاً إلى إتاحة المجال عبر القمة المقبلة لتوسيع نطاق عرض تلك الحلول الابتكارية. وفي السياق نفسه، اعتبر مدير مؤسسة «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم نجار، أن زيادة فرص الحلول الابتكارية في قطاعات الاقتصاد الإسلامي بأنواعها، من الخيارات المهمة التي يجب دعمها خلال المرحلة المقبلة، متفقاً على أهمية إتاحة المجال لظهور منتجات مبتكرة، وتحفيز ذلك في الأسواق كافة، مع عرضها عبر منصة القمة المقبلة. «غرفة دبي» إلى ذلك، أوصت غرفة تجارة وصناعة دبي في ختام فعاليات القمة، بضرورة دعم وترويج أدوات ومنتجات قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز فرص انتشارها في الأسواق العالمية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الشركاء في مختلف الدول، لتعزيز الوعي بتلك المنتجات. وقال بوعميم في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الاسلامي، إن «الغرفة توصي بترويج ودعم منتجات الاقتصاد الإسلامي في مختلف أسواق العالم»، لافتاً إلى أن الغرفة ستعتمد على شبكة أعمالها وعلاقاتها الواسعة في مختلف الأسواق الناشئة حول العالم، خصوصاً في إفريقيا وأميركا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة، لدعم منتجات وأدوات قطاع الاقتصاد الإسلامي وركائزه السبع، والترويج لها، ومساعدة الشركات ضمن هذا القطاع على دخول هذه الأسواق. وأشار إلى أن الغرفة ستعمل بالتعاون مع شركائها، على تنظيم فعاليات متخصصة ولقاءات ومنتديات أعمال في الأسواق التي افتتحت تمثيلاً تجارياً فيها، أو التي تستهدفها في الأسواق الناشئة، كما ستفعّل من شبكة علاقاتها مع مختلف الجهات العالمية المعنية، خصوصاً أصحاب القرار وصنّاع السياسات، للترويج للاقتصاد الإسلامي وأدواته وخدماته. وتابع: «إننا نؤمن بأن الفرص في قطاع الاقتصاد الإسلامي واعدة وكثيرة وجديرة بالاستثمار، باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي ركيزة أساسية من ركائز المسيرة التنموية لاقتصاد دبي». ولفت بوعميم إلى أن القمة أنجزت 16 جلسة حوارية عقدت في قطاعات مختلفة، و جذبت أكثر من 3500 مشارك،من نحو 85 دولة، ونجحت في ان تبرز كإحدى أهم منصات المؤتمرات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن الجلسات الحوارية في القمة أكدت مدى الفرص الابتكارية والإبداع المتاحة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في مختلف القطاعات، إذ تجمع بين الأخلاقيات وابتكار المنتجات، وأفكار التسويق الجديدة والاقتصاد الرقمي. وقال بوعميم إن «خلاصة النقاشات التي جرت أكدت أنه في زمن الضبابية الاقتصادية، فإن الاقتصاد الإسلامي بات يلعب دوراً رئيساً، محفزاً للنمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن أبرز ما حققته القمة هو قيادتها حواراً بين مختلف الجهات المعنية، والحوار هو الأساس لأي نمو يتحقق في مجال الاقتصاد الإسلامي العالمي، ويقرب دبي من تحقيق أهدافها بتعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
