إن سياسة الإستحقار لكل ما هو جنوبي سواء مواطنون أو مشائخ أو قيادات عسكرية أو مسئولون في الدولة فإن هناك من لا يرضى لنفسه العزة والكرامة وقد يتحول من مدافع عن الحق إلى مدافع عن الطغيان ، ولهذا فإن الحلول في قضية المفصولين جميعها فشلت كنتيجة لإستحقار كل ما هو جنوبي والنابع منذ ما بعد إحتلال الجنوب ونهب ثرواته من قبل مجموعات هائل سعيد وتجار ومتنفذوا دولة الشمال . ولان الوساطات وضعت حلولاً ناقصة فإن تلك الحلول لا تعني نهاية القضية أو آخر المطاف وخاصة أن الانتهاك الجسيم في حقوق الانسان لا يسقط بالتقادم ولا بأي شيء غير الحفاظ على تلك الحقوق كاملة ودون نقصان ، فإن القضية مستمرة عبر خطوط وطرق عديدة أهما أنها قضية سياسية وأن قرار الفصل قرار سياسي . المفصولين والوساطات : لا شك ولا ريب ان كل الوساطات التي تجري حالياً من أجل التفاوض في قضية المفصولين هي وساطات لم يتم إعارتها أي إهتمام كون الفرق شاسع بحسب مفهوم رشاد هائل فهو رجل لا يقابل قطاع طرق ومخربين بحسب وصفه لهم . ومن ذا الذي يفكر ان يردع رشاد هائل بعد ان رفض الرجل الانصياع لمقترح قائد لواء العند محمود الصبيحي الذي تقع عليه ضرورة حماية المصنع . وعلى الذين يزايدون في تلك القضية خوفاً ودجلاً وتقرباً إلى ذلك الشخص عليهم أن يعملوا ان عودة المفصولين ال14 إذا لم يحدث فإن طغيان وجبروت الشركة الوطنية للأسمنت سيحرق بقية الموظفين من أبناء المناطق المتواجدين حالياً للعمل داخل الشركة وسيتم إستعبادهم لأنه لا يوجد احد يدافع عنهم ، حيث وكلما تم الضغط من قبل الموظفين على الشركة بأي أسلوب ظهرت أولئك الوساطات كي تدين تلك الضغوط وتدين الضحية فيما الجلاد الذي حرم الموظفين من رواتبهم هو القانوني رغم دوسه بالنعال على القانون وعلى من يمثلونه في المحافظة ، فأي قانون في الأرض والسماء يبيح حرمان موظفين من العمل وقطع رواتبهم إتباعاً لنزوة او ممارسة لطغيان . ثم على الجميع ان يعرفوا ان المطلوب هو كبح جماح تلك النزوة الفرعونية وليس البحث عن مادة وفتات ولو بلغت ملايين ، فإن كرامة الانسان في إتباع الحق وليس في الخروج من المشكلة إن لم يكن خروجاً عادلاً ومنصفاً . وللتوضيح للرأي العام جزء من الممارسة لتلك الشركة وكيف أنها تسوء ابناء المناطق المجاورة لها سوء العذاب فإننا نذكر لكم هنا البعد الإجتماعي لقضية الشركة الوطنية للأسمنت . الفصل الرابع : البعد الإجتماعي :- لأن البعد السياسي ما هو إلا أداة لكسب البعد الإجتماعي وهو الأهم بالنسبة لقضية الشركة الوطنية للأسمنت الواقعة بطريقة غير شرعية في أراضي جنوبية مساحتها ( 13 مليون متر مربع وبإيجار سنوي مقدارة ثلاثة مليون وستمائة ألف) بحسب إيضاح من مدير أراضي وعقارات الدولة بالمسيمير. ومع تلك الفضيحة فإن لا شروط عن أي إلتزامات وواجبات نحو المناطق المجاورة من التأهيل العلمي والثقافي والإجتماعي والرعاية الصحية الكاملة للمرضى حول المصنع ولا اهمية أولوية التوظيف حيث ما نسبته أكثر من (85%) من الموظفين من غير المناطق المجاورة " ولدينا إحصائية تثبت ذلك " . زميلي وأخي الراحل محمود عبد الحبيب لأنه يرأس الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب بمديرية المسيمير فقد توفي رحمة الله تغشاه وهو يبحث عن وظيفة في المصنع رغم وجودها الشاغر وتخصصه فيها في مجال " الكيمياء " فمات بعد ان ظل أكثر من عام ونصف يبحث عن تلك الوظيفة في المصنع بسبب وعود الدجل والتماطل التي تقتل بها إدارة الشركة ابناء المناطق المجاورة قهراً . ولقد حذرنا كثيراً ومراراً ونصحنا بالكف عن الطغيان والنظر إلى أحوال المناطق المجاورة في " بله والسرايا وجول مدرم والنخيلة وغيرها " والتي تعيش في جو من التلوث والسموم ويعاني أهلها من سرطانات الدم "اللوكيميا" والفشل الكلوي ، وليس آخراً التشوهات الخلقية التي كانت آخرها أن ولدت إمرأة جنيناً على شكل " ضفدع" ولدينا الصور . وليس آخره منع أبناء منطقة النخيله من التوظيف في المصنع وطردهم من بوابة الشركة الوطنية للأسمنت والدفع بشبابها إلى حمل السلاح لمواجهة طغيانها الذي لم يراعي حتى جزء يسيراً من حقوقهم ومناطقهم التي تتعرض للموت البطيء والسريع بفعل إنبعاث الغازات القاتلة والعناصر الكيميائية الناتجة عن تمازج وتداخل تلك المواد ولدينا إحصائيات دقيقة عن هذا الجانب وعن مقدار الانبعاثات بالطن والتي تحاول الشركة ان تخفيها تحت أكذوبة "الشربات " المانعة للانبعاث وخزانات المياة في الأرض والتي هي إلعوبه وأكذوبة من الأكاذيب الطويلة التي تنتهجها تلك الشركة وأخواتها في التخلي عن مسئولياتها الإجتماعية وخاصة في الجنوب تجاه الأرض والبشر الذين تنهب ثرواتهم من قبل تلك الشركات . فما الفرق بين مناطقنا وبين سكان إحدى المناطق بتعز حينما أقدموا على إغلاق أحدى الشركات التابعة لمجموعة هائل للمطالبة بشق الطريق الجبلي وإيصال التيار الكهربائي الى منطقتهم بتعز على حساب الشركة ومجاناً وتم ذلك فوراً رغم أنها شركة لصناعة البلاستيك وليس لصناعة الاسمنت ولا بإستخدام الفحم الحجري المبيد للنسل البشري والحيواني والنباتي ، مثلما هو الواقع مع الشركة الوطنية للأسمنت التي يجب أن تؤدي واجبها تجاه المناطق المجاورة وسكانها وتنميتهم وبناء مشاريع لهم وإيصال التيار الكهربائي للمناطق المجاورة وإلا فليتم إيقافها حتى يتم تلبية حقوق تلك المناطق المعرضة للإبادة الجماعية . نقلاً عن " القضية "
