يطوي اليمنيون غدا صفحة حكم الرئيس علي عبدالله صالح عبر انتخاب نائبه عبدربه منصور هادي رئيسا لفترة انتقالية تستمر سنتين، ليصبح اليمن بذلك اول بلد من بلدان الربيع العربي يشهد انتقالا للسلطة عبر اتفاق سياسي. الا ان ظلال صالح الذي حكم بلاده 33 عاما تخيم على هذا الاستحقاق، فهو ما انفك يلوح بعودته شخصيا من الولاياتالمتحدة حيث يتلقى العلاج، فيما اقرباؤه مازالوا يسيطرون على جزء كبير من الاجهزة العسكرية والامنية. وتبدو هذه الانتخابات بمنزلة استفتاء لصالح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يخوض الاستحقاق مرشحا توافقيا، وذلك رغم استمرار معارضة الانتخابات من قبل فصيلين مهمين في البلاد هما الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال والمتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على قطاعات واسعة من شمال البلاد. وسيصبح هادي، وهو عسكري جنوبي يبلغ السادسة والستين من العمر، رئيسا بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقعه صالح في الرياض في 23 نوفمبر بعد عشرة اشهر من التظاهرات المطالبة بانهاء حكمه وتحت ضغوط دولية شديدة. في هذا الوقت، شددت الحكومة اليمنية إجراءاتها الأمنية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة غدا، حيث أعلنت اللجنة اليمنية للشؤون العسكرية إقامة غرفتي عمليات في وزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة سير العملية الانتخابية. وقال مصدر مسؤول باللجنة في تصريح له امس ان وفد لجنة الشؤون العسكرية بحث مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأوضاع في عدد من المناطق وتم دارسة الاجراءات الأمنية التي اتخذتها اللجنة الأمنية التابعة للجنة الانتخابات بالتعاون مع اللجنة العسكرية والمؤسسة الدفاعية والأمنية. وأشار إلى أن اللجنة العسكرية التقت في مبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي أكد اهتمام المجتمع الدولي بأمن واستقرار اليمن وباجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد، رغم أن الانتخابات تواجه ببعض العنف خاصة مع إصرار فصائل متشددة في الحراك الجنوبي على منع إجرائها في بعض المناطق بالقوة، وهو ما يهدد بحصول أعمال مسلحة، في وقت دعا فيه المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي، سكان جنوباليمن، إلى عصيان مدني يوم غد الموعد المحدد لاجراء الانتخابات. من جانبه، قال صالح يحيى نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي ان يوم 21 الجاري سيشهد عصيانا مدنيا في جميع مدن الجنوب بغرض إفشال إقامة الانتخابات الرئاسية.