يافع نيوز – متابعات: أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأردن "تلقى طلبا من اللجنة الرباعية العربية لاستضافة ورشة العمل للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في اليمن". وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي لصحيفة "الغد الاردنية" إن الأردن "سينظر في الطلب ولم يتم اتخاذ قرار بالموافقة بعد". وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، قد أبدى استعداد الحكومة في المشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل الذي دعا له المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمقرر عقده في الأردن لحل الأزمة اليمنية. وقال في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يوم امس "إنه وضع الأمين العام في صورة اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن والذي عقد مؤخراً بالرياض وضم وزراء خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات بالإضافة إلى مشاركة سلطنة عمان والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وموقف الحكومة اليمنية وحرصها على السلام واستعدادها للمشاركة في اجتماع "لجنة التهدئة والتواصل" في عمّان بالأردن، الذي دعا ولد الشيخ إلى انعقاده، وتقديرها لكل الجهود الدولية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن". من جانبه اكد المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ ، في تصريحات اعلامية يوم امس، انه اتفق واللجنة الرباعية على استئناف الاتصالات الاممية مع أطراف النزاع اليمني، قائلا إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، في اجتماع مرتقب بالأردن، تمهيدا لإعادة الاطراف الى طاولة الحوار مطلع العام المقبل. وقال ولد الشيخ إلى أن "الطرف الآخر مستعد لتقديم تنازلات للوصول إلى حل في اليمن"، موضحا أن ذلك سيتم "إذا فعلنا لجنة التهدئة والتنسيق فسيكون بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام". وأوضح أنه "طلب من اللجنة الرباعية أن تسمح له بالقيام بجولات مكوكية بين الأطراف"، مؤكدا أن الأفكار التي طرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم. وكشف عن أنه التقى مع كثير من أعضاء مجلس الأمن للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي، بغية التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار. وتمارس الاممالمتحدة والقوى الكبرى في مجلس الامن الدولي ضغوطا كبيرة على الاطراف المتحاربة من اجل الانخراط في جولة مفاوضات قصيرة من عشرة أيام، للتوصل الى "اتفاق نهائي" بموجب خطة اممية يرفضها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته. وترتكز الخطة الاممية التي تحظى بدعم دولي كبير على انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم اسلحتهم البالستية "لطرف محايد" مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية ونقل صلاحيات الرئيس الى نائب توافقي . ويطالب الرئيس هادي بتعديلات جوهرية تضمن عدم المساس بالشرعية القائمة حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. لكن بيان اللجنة الرباعية لوزراء خارجية الولاياتالمتحدة، وبريطانيا والسعودية والامارات، اشترط عدم نقل الصلاحيات الرئاسية قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، في خطوة قد تقود الى تراجع الرئيس اليمني وحكومته الى التراجع عن موقفهما المتشدد ضد الخطة الاممية بنسختها المقترحة الشهر الماضي. Share this on WhatsApp
