يافع نيوز متابعات قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، إن نظام #طهران ما يزال مستمرا بالأنشطة النووية المحظورة بهدف صنع #قنبلة_نووية ، بالرغم من #الاتفاق_النووي الموقع بين #إيران ودول 5+1 في يوليو/تموز 2015. وعقد مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في العاصمة الأميركية #واشنطن ، مؤتمرا صحافيا الجمعة، كشف خلاله عن مركز جديد لأبحاث تقنية #السلاح_النووي في موقع "بارتشين" العسكري. وقال ممثلو المجلس إن معلومات موثقة حصلت عليها شبكة منظمة " #مجاهدي_خلق " الإيرانية داخل البلاد عن أن هيكلية مؤسسة التخطيط لمشروع القنبلة النووية بقت على حالها بعد الاتفاق النووي، وهناك موقع جديد يرتبط بالمشروع النووي بقي مخفياً وبعيداً عن أنظار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية(IAEA). منظمة سبند وبحسب المعلومات، تشرف "منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة" المعروفة بالفارسية بمنظمة " سبند SPND " التي تتكون من 7 مجموعات فرعية تبحث كل واحدة منها في مجال خاص للحصول على السلاح النووي. وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشف في يوليو/تموز 2011 عن وجود منظمة "سبند"، وبعد ثلاثة أعوام وفي 29 أغسطس/أب 2014، تم وضع هذه المؤسسة في قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية تنفيذا للقرار التنفيذي رقم 13382. ويترأس "سبند" الضابط في الحرس الثوري برتبة عميد، محسن فخري زاده مهابادي، المعروف بالاسم الحركي الدكتور حسن محسني، هو الرجل المحوري في منظومة صنع القنبلة النووية للنظام الإيراني، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحافي. وأضافت المعلومات أن هذه المنظمة تعمل منذ آخر تغييرات حصلت فيها في ولاية حسن روحاني، بشكل مباشر تحت إشراف وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، حيث يقع الموقع المركزي لهذه المؤسسة في مبنى "نور" في طهران، الواقع في شارع لنكري، بالقرب من وزارة الدفاع. وهناك منظومتان من المجموعات ال 7 التابعة لمؤسسة سبند لهما دور محوري، والأولى هي جهة التي تعمل على صنع المواد شديدة الانفجار أي المواد التي تعمل كصاعق للقنبلة النووية هي مركز أبحاث تقنية الانفجار والضربة وتسمى "متفاض"، والثانية جهة تعمل على تخصيب اليورانيوم وهي مجموعة "فخار مقدم". صاعق للقنبلة النووية ويقول المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن مركز "متفاض" الذي كشفت عنه منذ سبتمبر عام 2009 هو الجهة التي تعمل على البحث فيما يخص صاعق القنبلة النووية ويديره شخص باسم المهندس محمد فردوسي، الذي يعمل منذ عام 1986 في وزارة الدفاع. فردوسي خبير في الانفجار القوي، كما أنه يعمل كرئيس لمجلس إدارة جمعية "الانفجار القوي" في جامعة مالك اشتر التابعة لوزارة الدفاع. ويقع موقع "متفاض" في طريق خُجير العسكري باتجاه صناعة بارتشين العسكري بجوار قرية سنجريان، ولكن التحريات الأخيرة تؤكد أن متفاض تجري اختباراتها في موقع آخر كان مخفيا عن أنظار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. موقع بارتشين وكشف التقرير أنه بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، نقل النظام القسم الأعظم من النشاطات إلى مؤسسة الأبحاث داخل موقع "بارتشين" وتقلصت النشاطات في موقع سنجريان، وذلك للحيلولة دون الكشف عن نشاطات موقع متفاض ومركز سبند للهيئات الدولية. وتوجد في بارتشين 12 مؤسسة للصناعات عسكرية وصاروخية خصصت وزارة الدفاع لكل منها تشفيرة خاصة باسم "مشروع واحد إلى 12". مركز متفاض يقع في "مشروع 6" لصناعة بارتشين العسكرية باسم مشروع "الكيماوي" "زين الدين". مساحة المشروع 200 هكتار وهي منطقة مسيجة ومحمية. ولغرض التمويه والتستر على الأهداف الحقيقية لمركز الأبحاث، يتم العمل في مشروع 6 على تفجيرات تقليدية، وكذلك اختبارات لتفجير الصواعق. التفجيرات التقليدية هي غطاء لاختبارات متفاض وسبند. مشروع 6 المعروف بصناعة "زين الدين" هو جزء من الصناعة الكيمياوية لمجمع بارتشين. حراسة شديدة وبحسب ما جاء في المؤتمر الصحافي، يخضع مركز الأبحاث في بارتشين لحماية شديدة، وأن آمر حماية المعلومات في هذا القسم هو العميد بالحرس الثوري مصطفى سيري، وهو رئيس حماية المعلومات في سبند، أيضا. مراكز سرية وتقول المعارضة الإيرانية إن لمنظمة سبند مراكز سرية عديدة وهي: – مبنى نور واقع في شارع "لنكري" شمال طهران حيث مركز منظمة سبند – موقع موجده، في شارع "باسداران" شارع موجده حيث كان مركز سبند السابق ولكن تم نقل بعض نشاطاته إلى خارج الموقع – موقع متفاض في قرية سنجريان بالقرب من نهر جاجرود – مركز الأبحاث في مشروع 6 بارتشين – موقع خُجير حيث يتابع جزءا من النشاطات المتعلقة بصناعة الرأس النووي في صناعة نوري بشفرة 8500. وطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتفتيش مركز الأبحاث من قبل الوكالة الدولية ورصد سائر المراكز المرتبطة بمنظمة سبند مما يساهم في الكشف عن أبعاد النشاطات السرية العسكرية النووية للنظام الإيراني. وأشار المؤتمر الصحافي إلى تصريح اللواء حسن فيروزآبادي الرئيس السابق للقوات المسلحة الإيرانية الذي أكد في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الحكومية في نوفمبر الماضي، أن النظام لم يسمح بتفتيش المراكز العسكرية الحساسة. كما أن الوكالة الدولية لم تستطع مقابلة الخبراء الكبار في مشاريع السلاح النووي وعلى رأسهم فخري زاده. من جهتها، طالبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه "بإمكان القوى الدولية الإجهاض على مشروع النظام لتصنيع القنبلة بصورة نهائية في هذه الجولة من المفاوضات ذاتها، إن تصرفت بصرامة وبعيدة عن التحفظات الاقتصادية والسياسية". وأكدت أن "التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن، خاصة الإيقاف الكامل لعملية التخصيب، القبول بالمعاهدة الإضافية، وحصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية على حرية الزيارات للمواقع والمنشآت النووية المشبوه فيها، من مستلزمات التخلي عن القنبلة الذرية". ودعت رجوي المجتمع الدولي لمنع النظام الإيراني من صنع سلاح نووي، من خلال تطبيق الخطوات التالية: 1 – وضع حد لمشروع تخصيب اليورانيوم في إيران بالكامل حسب ما نص عليه قرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وأكدت أن مشروع التخصيب لا يهدف إلا الحصول على الوقود الضروري لصنع القنبلة النووية. 2 – تفكيك برنامج التسليح النووي بالكامل، لا سبب لحفظ مؤسسة سبند والمجموعات التابعة لها منها متفاض. فهذه المؤسسات لا هدف لها سلمياً ولا تتابع توفير الطاقة، بل عملها المضي قدما للحصول على السلاح النووي. 3 – فرض السيطرة المطلقة والتامة على كل الجوانب النووية الإيرانية والوصول الدائم ودون رادع ومباشر إلى جميع مواقع النظام وجميع النقاط المذكورة أعلاه، والوصول المباشر إلى جميع الخبراء النوويين للنظام والمقابلة مع جميع المتخصصين الكبار، بينهم فخري زاده ومن يعمل تحت مسؤوليته. 4 – متابعة جميع الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي حتى الكشف والوضوح عن جميع أبعاد برنامج السلاح النووي الإيراني والإجابة عنها.". Share this on WhatsApp