يافع نيوز – فرانس برس طلبت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة #نيكي_هالي من مجلس الأمن الدولي الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها #أسلحة_كيمياوية في سوريا، وذلك على الرغم من إمكانية استخدام موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد. وقالت هالي في رسالة إلى مجلس الأمن "علينا أن نتحرك في الحال وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيمياوية" في #سوريا. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن سوريا لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط. ولكن هالي شددت في رسالتها على أن "لا علاقة لهذا الأمر البتّة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل، وأنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا أعضاء في الأممالمتحدة أو فاعلين غير حكوميين". ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 تشرين الأول/أكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/أبريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا بحسب الأممالمتحدة. وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، أنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء. وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام السوري بالوقوف وراء الهجوم الكيمياوي على خان شيخون. إلا أن دمشق نفت ذلك. وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015. ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية هي تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيمياوية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء. Share this on WhatsApp
